قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، إن الصحافة الخاصة وضعها أبشع وأشد سوءًا من الصحافة العامة والقومية، باستثناء مجموعات صغيرة جدًا منها، والتي تفي باحتياجات العاملين فيها. وأضاف في الجزء الثاني من حواره ل"البوابة نيوز"، الذي تنشره كاملًا اليوم الخميس، أنه للأسف يلزم الصحفي العامل بالصحف الخاصة على تقديم استقالة مسبقة، وغالبًا لا يأخذ راتبًا، ولا تدفع له المؤسسة أي التزامات مالية، وكل ذلك من أجل أن يحصل بعد مرور ثلاث أو أربع سنوات على شهادة تمكنه من الالتحاق بعضوية نقابة الصحفيين، ليحصل بعد ذلك على قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا، والتي تكاد تكون كل دخله المادي الذي يعتمد عليه. وأضاف: "هذه العلاقات السيئة التي تشبه علاقات "العبيد" لا يمكن أن يستقيم معها إنشاء صحافة محترمة على وجه الإطلاق، وذلك على الرغم من وجود نماذج جيدة في الصحافة الخاصة، كما أن هناك مؤسسات تفي بالتزاماتها تجاه الصحفيين، ولكن المحصلة النهائية أنه لا ضمانات لحقوق الصحفيين، حيث من الممكن أن تفاجأ بأن مالك الجريدة انتهى من تحقيق أهدافه من إنشائها ليغلقها بعد ذلك، ليلجأ بعد ذلك الصحفيون إلى سلالم نقابتهم، التي لا تملك الإمكانيات التي تمكنها من منح هؤلاء إعانات بطالة جيدة، كما أنها ليس لها أي حقوق أدبية أو قانونية تمكنها من إلزام أصحاب هذه المؤسسات بدفع تعويضات للصحفيين، وغالبًا ما يكون الصحفيون أكثر الغرماء تضررًا، حيث يتم سداد ديون المطابع وغيرها، وفي النهاية يدفع الصحفي الثمن، خاصة أن عقود العمل لا تضمن له حقوقه.
