كشفت مصادر مطلعة باللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي يرأسها وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدى، أن اللجنة تنسق مع وزارة الخارجية وعدد من الجهات الحكومية لأعداد تقرير حكومي للرد على تقرير هيومان رايتس واتش. وأكدت مصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان يعكف على كتابة تقرير بشأن حقوق الإنسان في مصر لعرضه على الحكومة غدًا. جاء ذلك عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان في مصر، وشئون مجلس النواب، بوفد من إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، وذلك لمناقشة الرد الرسمى المصرى تجاه تقرير منظمة هيومن رايتس وتش. وضم الاجتماع أيضًا ممثلين عن جهات سيادية، وذلك لمناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر، وما زعمه التقرير من تجاوزات تقوم بها وزارة الداخلية في الفترة الأخيرة، وتفنيد مزاعم تقرير المنظمة في رد رسمى من الدولة المصرية. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش كانت قد حذرت أمس الغرب من التغاضي عن ما وصفته من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. ودعت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، الحكومات الغربية للكف عن التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان قائلة: "إن تلك الانتهاكات تشمل اعتقالات جماعية ومحاكمات عسكرية للمدنيين وأحكام إعدام جماعية".