تنظر غدا الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة 16 متهمًا، من بينهم 11 محبوسين و5 أخرين مخلي سبيلهم، وذلك في القضية المعروفة اعلاميًا ب"احداث مجلس الوزراء". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وعبدالرحمن صفوت الشربينى، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. جدير بالذكر، أن المحكمة كانت قد قضت فبراير الماضى، بمعاقبة 229 متهمًا "غيابيًا" بالسجن المؤبد، ومعاقبة 39 متهمًا "أحداث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وإلزام المتهمين بدفع غرامة قدرها 17 مليون جنيه متضامنين. وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، خاصة أنهم في شهر ديسمبر لعام 2011 شاركوا مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم مقاومة السلطات، والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء، وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطى، وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة.