أنا و"البدوي" و"الشاطر"

كشفت قصة ممتلكات «خيرت» من «غسيل الأموال» في «الوفد الأسبوعى» فقدم «السيد» اعتذارًا ل«نائب المرشد» على الصفحة الثالثة من الجريدة
كتبت تحقيقًا عن خطة «الإخوان» لاحتكار السلطة والثروة بعد ثورة «25 يناير» فثار «البدوى» غاضبًا حماية لمصالحه وطمعًا في دعم الجماعة له
«الشاطر» ل«البدوى» في مكالمة: «اوعى تنسى موضوع الحقن يا سيد.. إحنا ممكن نتكلم»
في أعقاب «25 يناير» الحائرة في وصفها بين «الثورة» و«المؤامرة»، تركت العمل بجريدة «الفجر» لجملة من الأسباب سأقوم بسرد تفاصيلها في الوقت المناسب، تلقيت من الكاتب الكبير الأستاذ سيد عبدالعاطى، دعوة كريمة مشحونة بقدر من الحفاوة والترحيب للعمل معه في جريدة «الوفد» الأسبوعية التي تولى رئاسة تحريرها.
أثناء لقائنا بمكتبه في مقر الجريدة دار بيننا نقاش في القضايا المرتبطة بأوضاع البلاد والمخاوف المشتركة من صعود التيار الدينى، خاصة بعد أن تصدرت جماعة «الإخوان» المشهد بكل تفاصيله وتعقيداته سياسيا وإعلاميا، داهمته مقاطعا بسؤال كنت أتوقع إجابته، لدرايتى الكاملة بشخصيته عبر التعامل المباشر معه على المستوى المهنى، فضلا عن ثقتى بأنه لم يكن محسوبا على أطراف تخضع لسطوة المواءمات مع السلطة، كان السؤال يدور حول موقف حزب الوفد المالك للجريدة من المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد وقتها والقوى والحركات الاحتجاجية والتيارات الصاعدة، باعتباره يحدد الإطار العام للسياسة التحريرية.
أدرك بحسه ما أرمى إليه، فجاء رده حاسما قاطعا قبل أن أنتهى من طرح ما أريد، قائلا: المعيار المهنى هو الحاكم، وأنت تعرف جيدا منذ كنا سويا في جريدة «صوت الأمة»، وقت أن كنت رئيسا لتحريرها، ليست لدى خطوط حمراء وقضيتنا هي الدولة المصرية والمصالح العليا للبلاد، أما انحيازنا فهو للشعب دون سواه، وهذه هي سياسة حزب الوفد.
قام على الفور من فوق كرسيه قاصدا دولابا يجاور مكتبه، أحضر رزمة من ورق «الدشت»، قائلا: اكتب ما تريد وأنا أثق في تناولك الموضوعى للقضايا، وبالفعل بدأت العمل بكتابة تقارير صحفية قائمة على سرد المعلومات في إطار تحليلى، إلى جانب إعداد باب أسبوعى بعنوان: «ممنوع من التداول»، كنت أحرره قبل ذلك في جريدة «صوت الأمة» أثناء عملى معه عام 2009، تقوم فكرته على كشف ما يدور في كواليس دوائر صناعة القرار، كما يتضمن الأسرار التي لا تقترب منها الصحف المرتبط رؤساء تحريرها بالمصالح المشبوهة.
لا أنكر أنى كنت مزهوا بالكتابة في جريدة معارضة رائجة، اكتسبت بريقا في أوساط الرأى العام منذ أن خرجت إلى النور برئاسة تحرير واحد من أساطين مهنة البحث عن المتاعب، وأحد أبرز رموزها «مصطفى شردى» الذي أسس مدرسة صحفية، حمل لواءها عقب رحيله تلاميذه الذين ساروا على نهجه المهنى، وهم يمثلون حاليا عصب الجريدة.
في تلك الأثناء لم أكن أعرف السيد البدوى، رئيس الحزب ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية، إلا من خلال المتابعات وأحاديث النميمة السياسية، إلى جانب ما يتردد داخل الجريدة من زملاء غاضبين لأسباب متنوعة.
التحفظات عليه كانت وما زالت تدور في فلك خلط العام بالخاص، فهو رجل بيزنس لديه مصالح شخصية مع الدولة، قطعا ستتعارض مع توجهات الحزب الذي كان مطروحا بقوة كبديل مقبول شعبيا لنظام «مبارك» والحزب الوطنى بعد سقوطهما، إلا أن مصالح «البدوى» وصراعاته الشخصية انعكست على الحزب سلبا باعتباره رئيسا له.
لم يكن غريبا عليه في إطار مواءمات المصالح والمطامح الذاتية تجاوزه لحالة الغليان الداخلى الرافضة لتراجع دور الحزب، وعدم قدرته في التأثير على صناعة القرار السياسي جراء انصياعه لرغبات السلطة من «مبارك» إلى جماعة «الإخوان»، خاصة أن خصومه في عالم البيزنس لوحوا كثيرا بأوراق ومخالفات تناولتها وسائل الإعلام مقرونة بحزب الوفد كونه رئيسا له.
كانت كل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، تستسلم جبرا لوصاية وشروط الفاشية الناشئة «التيار الدينى بتنوع فصائله القوية الاحتجاجية وتعدد انتماءاتها وولاءاتها»، فضلا عن الائتلافات الوهمية التي تكونت وتكاثرت بصورة فوضوية، إلى أن بلغ العبث مدى غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية، وهو الذي تمثلت مشاهده في الانفلات الأمنى والإعلامي والأخلاقى.
فتح رئيس التحرير أمامى وأمام غيرى من الزملاء الباب على مصراعيه للتمرد على صفحات الجريدة، دون أن يصدر تعليمات أو يتدخل رقابيا على المادة التحريرية وفق سلطته ومسئوليته عن كل ما ينشر، فلم أتوقف عن كشف حقيقة الإخوان وقيادات القوى الاحتجاجية التي تصدرت المشهد الإعلامي، وما أحاط بهم جميعا من اتهامات بالعمالة لصالح جهات إقليمية ودولية لديها مخططات إستراتيجية ترمى لإسقاط الشرطة وتفكيك المؤسسة الصلبة «الجيش»، وصولا لحالة الفوضى في مصر، وهذه الجهات هي «قطر وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وإيران ».
مع تنامى نفوذ الإخوان هرول إلى حظيرتهم طلبا رضاهم السيد البدوى الذي أوحى له قيادات الجماعة بدعمه كمرشح في الانتخابات الرئاسية، كانت تلك المغريات بعيدة عن تصورات قيادات الحزب العريق، الذي تولت زعامته ورئاسته شخصيات أجبرت التاريخ على أن يتوقف أمامها طويلا، «سعد باشا زغلول، مصطفى باشا النحاس، فؤاد باشا سراج الدين»، فالحزب الذي حمل على عاتقه مسئولية قيادة الحركة الوطنية في مصر، أصبح رئيسه عرابا للإخوان عبر التبشير بقوتهم وقدرتهم على الحشد بما يوحى أنهم امتلكوا كل أدوات اللعبة.
كان من بين مخططاتهم السيطرة على عالم البيزنس عبر تقسيم الأدوار، حيث أعلن رجل اقتصاد الجماعة حسن مالك عن تأسيس جمعية «ابدأ» وعبر أساليب الترهيب والترغيب، هرول رجال البيزنس المحسوبون على نظام «مبارك» للانضمام إلى الكيان الجديد الذي يهدف لابتلاع الكيانات الرسمية القائمة بالفعل، مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في المدن الصناعية والسياحية.
في تلك الأثناء كتبت موضوعا عن خطة الإخوان لاحتكار السلطة والثروة بتاريخ 2 فبراير 2012، تناولت فيه القصة الحقيقية لإجبار رجال مبارك على أن يولوا وجوههم صوب قبلة الإخوان وإلا فتحت ملفاتهم المسكوت عنها، من بين ما سردت كانت قصة العلاقة الغامضة بين شركة «استقبال» التي يديرها حسن مالك وعائلة «ويدال» الأصولية في إسطنبول بتركيا، وهى العائلة التي تدير إمبراطورية اقتصادية ضخمة لصالح تنظيم الإخوان الدولى تحت ستار وهمى اسمه «استقبال» التركية، وكشفت لأول مرة عن عدم وجود شركة تحمل هذا الاسم، فهى غير مسجلة نهائيا سواء في الغرفة التجارية أو السجل التجارى بتركيا، لكن لها أنشطة في ألمانيا وجزر الكاريبى وسلطنة «بروناى». تضمن الموضوع معلومات عن بدايات دخول رجل الجماعة القوى وصانع قراراتها «خيرت الشاطر» في مجال البيزنس عقب تورطه في الإضرار بالأمن القومى للبلاد في القضية الشهيرة «سلسبيل»، خاصة تجارة العملة وقصة تأجير بوفيه ومطعم نادي أبو الفدا التابع لنقابة المهندسين عن طريق مجلس النقابة الإخوانى، فقد مكنه من ذلك أمين عام النقابة محمد على بشر، والأمين المساعد محمود حسين، ومعهما عبدالحليم فوزى وآخرون، إلى جانب إسناد أعمال المطبوعات والإعلانات له من خلال شركة أسسها خصيصا لهذا الغرض.
كما كشفت في الموضوع بيزنس الجماعة في القرى السياحية إلى جانب رصد الكيانات الاقتصادية التي يملكونها ويديرونها.
فور صدور الجريدة ووصولها إلى قيادات الجماعة أعلنوا غضبهم، حدث ما لم أكن أتوقعه ليس من الجماعة إنما من رئيس حزب الوفد الذي كان أكثر منهم غضبا، فقد كانت المعلومات المتسربة من كواليس مكتب الإرشاد والدائرة الضيقة المحيطة برئيس الوفد، تشير إلى أن حجم الأزمة الناتجة عن الموضوع الصحفى الموثق ليست بالهينة وتحمل تهديدا صريحا بأن اللعب سيكون على المكشوف، فقد أجرى خيرت الشاطر في وجود عدد من مكتب الإرشاد اتصالا هاتفية غاضبا بالسيد البدوى، قائلا له: «أنت بتدعم الثورة المضادة ولّا إيه.. صحيفتك بتردد كلام دولة المخلوع، وبعدين الإخوان مش وحدهم اللى كونوا ثرواتهم من تجارة العملة وغسيل الأموال.. فيه إيه يا سيد».
البدوى: «إيه الموضوع يا خيرت بيه.. أنا مش عارف حضرتك بتتكلم عن إيه».. الشاطر: «على المنشور في جورنالك، واللى كاتبه ولد ناصرى حسب ما عرفت، ومش وراه حاجة غيرنا.. هو أنت جايب ناصريين علشان يهاجموننا.. ومن إمتى الناصريين بيكتبوا في الوفد».
البدوى: «ناصرى... لا طبعا أنا مش هاسمح بالكلام ده.. طيب أنا هاشوف الموضوع وما تزعلش كل شيء هيتصلح».. الشاطر: «لا.. إحنا عندنا إعلام مؤثر ونقدر نطلقه.. وبعدين إنت نسيت اللى قالهولك مبارك في لقائه معاكم (يقصد رؤساء الأحزاب).. القصة بتاعة تجريب الحقن على المصريين.. كفاية لحد كده».
عقب تلك المحادثة التي لم يصلنى من تفاصيلها سوى جزء ضئيل، اتصل البدوى برئيس التحرير، وقال له: «الشاطر زعلان من المكتوب عنه في العدد الأسبوعى»، سيد عبد العاطى: «كويس إن الموضوع قوى ونتج عنه ردود فعل قوية»، البدوى: «شوف حل.. الراجل غاضب جدا من الكلام ده وتقريبا مكتب الإرشاد كله زعلان لاتهامه بأنه تاجر عملة».
الهدف من الاتصالات كما عرفت، كان إبعادى من الكتابة في جريدة الوفد عبر الضغط على رئيس التحرير، الذي لم يستجب لكافة المحاولات.. بعد 48 ساعة من الشد والجذب الذي يدور بعيدا عنى ولم أكن طرفا مباشرا فيه، فوجئت كما فوجئ الرأى العام باعتذار منشور من قبل «البدوى» في العدد اليومى للصحيفة في الصفحة الثالثة بتاريخ 4 فبراير 2012، يتقدم من خلاله بالزج بمؤسسات الحزب للاعتذار «للشاطر والجماعة»، مع التركيز على أن ما نشر لا يعبر إلا عن وجهة نظر كاتبه، ولا يعبر عن الحزب، فضلا عن الإشادة بالشاطر وقيادات الإخوان.
نزل ما نشر كالصاعقة على كثيرين من قيادات الحزب وغالبية الصحفيين بالمؤسسة، لأن الاعتذار للجماعة عن موضوع صحفى لا يليق بالحزب صاحب المواقف التاريخية الذي يقود التيار الليبرالى في مصر. أما فيما يخصنى شخصيا فكنت متوقعا لهذا كله بل وأكثر، خاصة بعد التسريبات التي خرجت من مكتب الإرشاد وعلمت بها من مصادر كانت رغبتها في تهديدى تفوق إخبارى بتفاصيل ما جرى.
على خلفية تلك المعلومات طلبت من رئيس التحرير إعفائى من الاستمرار في العمل بالجريدة حتى لا أكون سببا في إحراجه أكثر من ذلك، إلا أنه رفض بشدة ليس من باب مجاملتى، إنما بقصد الإصرار على وجهة نظره وقناعاته المهنية بما تناولته من معلومات تخص الثروات المشبوهة للإخوان، معربا عن استعداده للدخول في معركة مباشرة مع من يريدون إبعادى.
لكن يبدو أن الشاطر وقيادات الجماعة البارزين في مكتب الإرشاد لم يرضهم الاعتذار، فقرروا ابتزاز البدوى المخدوع بدعمهم له في الوصول لكرسى الرئاسة قبل أن يستقر الحزب وهيئاته المؤسسية على ترشيح عمرو موسى، فضلا عن استغلالهم لقصة اتهام مبارك له، وهى التي كتب عنها رئيس حزب الأحرار «حلمى سالم» مقالا بصفته شاهد عيان، روى خلاله تفاصيل الواقعة التي أربكت البدوى أثناء صعوده لمصافحة الرئيس الأسبق.
المثير للدهشة أنه لم يرد على ما نشر أو يكذب الواقعة، وفى حينه تسربت المعلومات حول قرب إعلان جهات التحقيق القضائى عن قضية ضد البدوى بخصوص ما قاله مبارك وكتبه حلمى سالم، إلى جانب قضية الإنفاق المخالف للقانون في الانتخابات النيابية، لكن حال دون فتح تلك الملفات ما جرى في 25 يناير، لكن بقى السؤال الأهم في كل ما أحاط برئيس الوفد.. أين تكمن الحقيقة؟
استثمرت الجماعة الأزمة المفتعلة بسبب ما كتبته، في مواصلة الضغوط التي لم يستطع البدوى الصمود أمامها، إلى جانب خشيته من أن يوصم بخطيئة تكميم الأفواه في الجريدة، تنفيذا لتعليمات الإخوان، لذلك ترك قرار إبعادى عن الجريدة التي لم أكن على قوتها رسميا لرئيس التحرير الذي لم يفعلها، في أعقاب تلك الأزمة، تخلى البدوى عن رئاسة مجلس إدارة الجريدة، وأصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد كامل نائب أول رئيس الحزب، رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، امتثالا لرغبة بعض القيادات البارزة في الهيئة العليا للحزب، جراء سياسته التي كادت أن تدفع بالمؤسسة الصحفية إلى الهاوية.
بينما تدور هذه المشاهد توقفت إراديا عن الكتابة لعدة أسابيع، بعدها واصلت العمل إلى أن خرجت مع سيد عبد العاطى عقب وصول محمد مرسي لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي دفع لتنامى التكهنات حول ما جرى.
النسخة الورقية