"الاستثمار والمستثمرين الأردنية" تبحثان واقع استثمار القطاع الصناعي

أكد رئيس هيئة الاستثمار، الدكتور منتصر العقلة، أن دعم المستثمر الأردني ياتي في مقدمة أولويات عل هيئة الاستثمار، معتبرا النجاح في توطين الاستثمارات المحلية معيارا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال العقلة -خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الأردنية لهيئة الاستثمار والمستثمرين الصناعيين بالمدن الصناعية، مساء أول أمس السبت، بحضور رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت ورئيس شركة المدن الصناعية الدكتور علي المدادحة-: إن الهيئة اعدت للمستثمر الصناعي نافذة يستطيع من خلالها إنجاز كل معاملاته، وانه لم يعد بحاجة لمراجعة أي دائرة حكومية لأي غرض كان.
وذكر العقلة أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مع فعاليات القطاع الصناعي تحديد أبرز التحديات التي تواجه القطاع والتي من ضمنها مشاكل العمالة وضريبة بدل الخدمات، مؤكدا جدية الحكومة في التعاطي مع القضايا الملحة والتي تمثل تهديدا لمستقبل الصناعة بالمملكة.
وأوضح العقلة أن الحكومة لا تبدي اعتراضا على تغيير القرارات التي تشكل عائقا أمام الاستثمار طالما هناك بدائل يقدمها المستثمرون في القطاع الصناعي، مشيرا بذلك إلى المستثمرين بالمناطق التنموية الخاضعة لقانون الاستثمار.
وأبدى العقلة تجاوبا حول ضم مناطق جغرافية حاضنة للاستثمارات الصناعية لتكون مناطق تنموية شريطة أن يتقدم المستثمرون بطلب للهيئة لدراسة واقع تلك المناطق وأهليتها للانضمام.
وعرض العقلة للمستثمرين الصناعيين مزايا عمل النافذة الاستثمارية، مؤكدا استحدات آليات وكوادر بشرية مؤهلة ومدربة ذات صلاحيات عالية.
وحول عمل مكاتب خدمة المستثمرين بالخارج أكد العقلة أنه تعامل مع الية عمل تلك المكاتب من منظور وطني اقتصادي وان عمل سبعة مكاتب ضمن سبع دول يكلف الخزينة مليون دينار سنويا.
وتابع أن خدمة المصدرين الأردنيين والمستثمرين ستكون من مهام البعثات الدبلوماسية المتواجدة في 57 سفارة اردنية بالخارج، وذلك بعد خضوعهم لدورات تدريبية وتزويدهم بالخبرات اللازمة في مجال الترويج التجاري وعقد الصفقات والتعاطي مع المستثمرين.
من جانبه، قال حتاحت إن قانون الاستثمار الجديد يمنح المستثمرين حوافز ومزايا عديدة، منها خدمة النافذة الواحدة لاختصار الإجراءات والتسهيل على المستثمرين، وضريبة الدخل المخفضة إلى نسبة 5 بالمئة داخل المناطق التنموية واعفاء مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة إلى حوافز أخرى للمستثمرين الأجانب وبالأخص للمشروعات التي تقام في المحافظات ومناطق الفقر.