هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم متأثرة باستمرار الجدل حول قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية وتضارب تصريحات المسئولين وسط عودة بيعية مكثفة للمؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية أفقدت السوق مكاسبها الصباحية. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر1 مليار جنيه ليسجل 18ر501 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 440 مليون جنيه. وبدل مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ إتجاهه الصعودي القوي صباحا إلى هبوط عند الإغلاق بنسبة 82ر0 في المائة مسجلا 31ر8756 نقطة، كما أغلق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ على انخفاض نسبته 43ر0 في المائة ليبلغ 72ر471 نقطة. وفشل مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا فى الحفاظ على مكاسبه الصباحية ليغلق منخفضا بنسبة 79ر0 في المائة منهيا التعاملات عند مستوى 22ر968 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن السوق لم تتمكن من مواصلة صعودها أو الحفاظ على مكاسبها الصباحية نتيجة تضارب التصريحات حول قانون ضريبة أرباح البورصة، ما أدى إلى تبديل المؤشرات لاتجاهها الصعودي لتغلق جميعها منخفضة. وقال محمد دشناوي خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة لم يتمكن من الاستقرار اعلى مستوى 8800 نقطة وخضع لعمليات جني الارباح في ظل عدم ثبات اتجاهات السوق وتأثرها بالمباشر بأنباء الغاء الضريبة تارة وتأجيلها تارة أخرى أو تطبيقها ما زاد من حالة التذبذب بالسوق. وأكد دشناوي ان المستثمرين يترقبون حسم ملف الضرائب، مطالبا الحكومة بسرعة إنهاء الجدل حول هذه الأزمة واتخاذ موقف موحد حتى لا يترك المجال للمضاربين والشائعات بالتلاعب بالبورصة المصرية.