تجمع العشرات من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير ب"المستريح"، اليوم الخميس، أمام مقر نيابة الشئون المالية والتجارية، في انتظار نقله للنيابة والتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على أموال المواطنين، ومواجهته بأقوال ضحاياه الذين تم الاستماع اليهم خلال اليومين الماضيين وتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة. وهدد الضحايا بالفتك ب"المستريح" والقصاص منه واستعادة حقوقهم بالقوة، مطالبين بضرورة تحرك الدولة وإعادة أموالهم التي نهبها. ونقلت قوة موسعة من مباحث الأموال العامة، "المستريح" إلى مقر نيابة الشئون المالية والتجارية للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة اليه بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها مقابل ربح شهري. واستمع اسامة طنطاوى مدير النيابة، إلى مقدمي البلاغات من المجني عليهم ضحايا رجل الأعمال الهارب، الذين بلغ عددهم حتى مساء اليوم، 117 مواطنا قرروا بالتحقيقات بأنه تم النصب عليهم بمبالغ بلغت جملتها أكثر من 32 مليون جنيه، وأكدوا أن رجل الأعمال المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين - خاصة بمنطقة الصعيد - على مبالغ ضخمة متفاوتة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات من بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة. وأضاف المبلغون أن رجل الأعمال المتهم قام بتحرير شيكات مصرفية للمودعين بالمبالغ التي حصل عليها منهم، على سبيل الضمان لهم، نظير العوائد المالية الشهرية المتفق عليها معهم، واستعانته بمندوبين لتحصيل تلك المبالغ، ولدى محاولة المجني عليهم استرداد أموالهم، تبين لهم أن الشيكات المصرفية المحررة لهم من المتهم، بدون رصيد في حساباته البنكية، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم. وأضافوا: "لدى محاولتنا استرداد الأموال، تبين أن الشيكات المصرفية المحررة بدون رصيد، علاوة على توقفه عن سداد العوائد الشهرية المتفق عليها معهم".
