استقبل القائمون على مشروع "مصر رائدة التنوير" خطوة تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس التخصصي لتنمية المجتمع، بمهمة تجديد الخطاب الديني بنوع من الترحيب، على اعتبار أن هذا التكليف يعد الخطوة التنفيذية الأولى بعد توصية الرئيس لكل من مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف، بداية العام الجاري، بحتمية تجديد الخطاب الديني. وقال سامح عيد، عضو المشروع، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" إن هذا التكليف يعطي دلالة أن المؤسسات الدينية في مصر عجزت عن تنفيذ رؤية "الرئيس" مما دفعه للتدخل بنفسه لاتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وأشار إلى أن الشيخ أسامة الأزهري، عليه مسئولية كبيرة حتى يستطيع أن يضع تصورًا لهذا التجديد، في ظل ما أسماه ب"جبهة صد" من قبل بعد المشايخ الأزهريين الرافضين لأي جديد. وكشف عن رؤية وضعها القائمون على "مصر رائدة التنوير" يتم من خلالها تنفيذ التجديد الديني بشكله الأنسب، موضحًا أن أولى التوصيات التي يقدمونها في هذا الأطار، هى توسيع دائرة المشايخ المعتمد عليهم في خطة التجديد، بحيث توكل إلى كل من الدكتور حمدي زقزوق، والدكتور سعد الدين الهلالي، بجانب "الأزهري"، مشيرًا إلى أن كل منهما لديه انفتاح ديني يمكن الأخذ به. ولفت إلى أن الأزهر لديه أزمة كبيرة في أنه بات يعيش حالة تطابق واندماج مع الحركات المتطرفة، حيث اتجهت كل من جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية، للدفع بأبنائهم للالتحاق بالمعاهد الدينية الأزهرية في فترة السبعينيات، مما كون جيل من الأزهريين المنتمين للتشدد الديني، مشيرًا إلى أن الحل هنا يتمثل في إلغاء المعاهد الأزهرية والبالغ عددها 1500 معهد تعليمي، على أن يتم الإبقاء على جامعة الأزهر، وفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة وخضوعها لنظام التنسيق. وأوضح أن تلك الخطوة من شأنها أن تدفع بدماء جديدة في كليات جامعة الأزهر؛ مما يضمن لنا خلال عشرين عامًا من الآن القضاء على العناصر المتشددة داخل كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن وضع الكليات بات مزريًا بدرجة كبيرة، حيث وصل المنتمون تنظيميًا للجماعات المتطرفة إلى السلك الأكاديمي سواء على مستوى الأساتذة أو المعيدين. وأضاف أن التوصية الرابعة تتمثل في استبعاد هؤلاء الأساتذة الذين يثبت انتماؤهم للجماعات المصنفة ك"إرهابية"، وأخيرًا وقف سياسة المنع التي أقدم عليها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بخصوص برنامج إسلام بحيري، وتساءل "عيد": إن الأزهر كان صامتًا أمام ما يزيد على عشر قنوات كانت تصنف قبل الثورة بالدينية، وراحت تبث نوعًا من الخطاب الديني المغلوط، مشيرًا إلى أن الأزهر ترك هذه القنوات فيما فضّل التصدي لبرنامج "بحيري" لمجرد أنه تعارض مع خطابه الديني. وشدد على أن قرار المنع يؤكد أن الأزهر يعاني من جهة مضادة للتجديد، وتخشى تنقيح التراث الديني.