طالبت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة في بيان صادر عنها اليوم، باتخاذ مقترح لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بخصوص تقنين وضع "الحشيش" بجدية؛ لأنه من الممكن أن يساهم بشكل سريع وفعال في سد عجز الوازنة العامة للدولة خلال سنوات قليلة بالمقارنة بباقي الطرق الاقتصادية الأخري. وطالبت الرابطة في بيان لها الدولة بأن تستغل علم النفس ولو لمرة واحدة، فالقاعدة العلمية تؤكد أن "الممنوع مرغوب.. والمرغوب ممنوع"، فعندما يتاح الحشيش سيقل طلبه، بينما يمكنها وقتها فرض ضرائب عليه ووضع ضوابط لتداوله. وقال أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إنه بتحليل للاحصائيات الرسمية المعلن عنها وبحصر تقريبي للكميات المتداولة في الشارع المصري يتبين أن حجم تجارة الحشيش سنويًا ليس 22.8 مليار جنيه سنوياً ( 2.5% من عائد الدخل القومى فى مصر) بل 42 مليار جنيه، وتنفق الدولة أكثر من مليار جنيه لمكافحتها وتفشل فيها بنسبة 85% فقيمة ما يضبط لا يتجاوز سوي 15% مما يدخل السوق المحلى أو ينتج محليًا، ويتقنين زراعة وتجارة وتعاطي الحشيش يمكن للدولة أن تجمع 4.2 مليار جنيه إذا لم يزيد الاستهلاك عن المعدل الحالى، بحساب قيمة ضريبة تبلغ 10% حتى يمكن جمعها ومن ثم وعلى مدار 10 سنوات يتم زيادتهها بشكل تدريجي لتصل إلى 50% بضوابط استراتيجية بعيدة المدي حتى لا نواجه ما نواجهه الأن مع السجائر المهربة الرخيصة بسبب إرتفاع قيمة الضرائب على نظائرها المحلية الرسمية. واوضح سلامة، أنه بعكس الاحصائيات الرسمية فإن أعداد مدخني الحشيش تصل لقرابة نصف الشعب المصري وبدقة يتراوح المتعاطين بين 40 إلى 45 مليون شخص، بخلاف أعداد العرب والأجانب المتواجدين على الأراضي المصرية، وسيضع مقترح رابطة تجار السجائر عبأ ومسئولية سياسية كبيرة على وزارات الصحة والتموين والزراعة والداخلية وبالتأكيد وزارة المالية، لتنظيم عملية تداول والاتجار وتعاطي الحشيش. وشكك رئيس رابطة تجار السجائر، في التقرير السنوي للمخدرات العالمي الصادر عن منظمة الأممالمتحدة، إذ تتجاهل أن القدماء المصريون أول من اكتشفوا المخدرات واستخدموها في الطب مثل الأفيون والذي مازال يستخدم في محافظات وقري الصعيد حتى الآن كأحد أنواع الطب البديل لتسكين الآلام، وتساءل أسامة سلامة: "كيف تسمح الدولة لنفسها الإتجار في الحشيش والأفيون وتمنعه لعامة التجار، إذ يجب موافقة وزارة الصحة والداخلية والتموين في استيراد مصانع الأدوية لهما كمواد خام". وحول مزيد من مزايا تقنين أوضاع الحشيش، قال رئيس الرابطة، إنه سيزيد من إنتاج مصر للحشيش ويمكن أن يمثل أحد موارد الدخل القومي من خلال فرض ضرائب جديدة، أيضًا سيتيح لمصر كسر احتكار المغرب وأفغانستان ولبنان، للسوق العالمى لصادرات الحشيش ومنتجاته مثل زيت الحشيش، إذ ثبت مؤخرًا أن الحشيش والزيت يساعدان في معالجة عدد كبير من انواع السرطان وكذلك الاستخدام في الطب البديل وهو التوجه العالمى في مجالات الصحة الجسمانية، وسيوفر سنويًا ما لا يقل عن مليار جنيه مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية المختلفة لضبط الحشيش مثل إدارات مكافحة تعاطي والاتجار في المخدرات وبالتالي تتفرغ لمكافحة الحبوب والمواد الكيماوية الخطرة والسلع الأخري الغذائية وغيرها التى يتم تهريبها مثل السجائر، كذلك سيوفر طاقة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وحرس الحدود والأجهزة السيادية المعلوماتية مثل المخابرات العامة والحربية وحرس الحدود والبحرية للتفرغ لحماية الأمن القومي.
