قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس السبت، إن العقوبات الاقتصادية الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني على بلاده سترفع كلياً عند التوقيع على الاتفاق النهائي. وأضاف ظريف في مقابلة مع التليفزيون الرسمي نقلتها وكالة أنباء فارس "كل قرارات مجلس الأمن سترفع يوم التوصل لاتفاق، سيكون مجلس الأمن الحكم في الاتفاق". وبعد أن قاد فريق المفاوضين الإيرانيين إلى اتفاق مبدئي مع القوى الكبرى في سويسرا هذا الأسبوع، يتعين على ظريف أن يقنع مواطنيه بأن المحادثات تتجه نحو اتفاق نهائي سيكون في مصلحة إيران. وتابع "يمكن لأي طرف في هذا الاتفاق التوقف عن الخطوات الخاصة به، في حال انتهك الطرف الآخر الاتفاق". وتتطابق تصريحات ظريف مع تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في وقت سابق، قال فيها إن العقوبات يمكن أن يعاد فرضها إذا لم تحترم إيران تعهداتها طبقاً للاتفاق. وشدد ظريف الذي حظي بترحيب كبير لدى عودته إلى طهران من جانب حشود من الإيرانيين، على أن إيران تفاوضت من موقف قوة لضمان الحصول على اتفاق مبدئي جيد. وقال "أدركوا أنهم لا يستطيعون إغلاق برنامج إيران النووي". يذكر أن إيران ومجموعة الدول العظمى، أعلنت مساء الخميس، التوصل إلى اتفاق إطار حول يحد من طموح طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أنهكت اقتصاد الجمهورية الإسلامية بعد سنوات من الحصار والمفاوضات.
