نظم عدد من الأطباء، ظهر اليوم الخميس، وقفة احتجاجية على سلالم النقابة العامة للأطباء، طالبوا فيها الحكومة بسرعة حل أزمة عدم المساواة في الأجر للعاملين في القطاعات غير المخاطبة بقانون 14 وتعديلاته وهى: التأمين الصحي المؤسسات العلاجية، ومستشفيات الطلبة، والإدارات الطبية بالجامعات. شارك في الوقفة عدد من أعضاء مجلس النقابة من بينهم الدكتورة منى مينا أمين عام نقابة الأطباء، والدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة، والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام. وطالب المحتجون بإقرار اللائحة التنفيذية التي تسمح للأطباء بالاستفادة من المميزات التي أقرتها تعديلات قانون 14 والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 137 الصادر في 19 نوفمبر الماضي، أي منذ 4 شهور كاملة ولم تصدر اللائحة حتى الآن. وأعلن المتضررون رفضهم للكتاب الدوري لوزارة المالية الصادر برقم 17 لسنة 2015 والذي ينص على عدم الجمع بين حافز الطوارئ وأجر النوبتجية، وكذلك للاعتراض على الفقرة 7 الخاصة بالخصم. ورفع المحتجون لافتات تحمل شعارات "هل دولة المالية فوق قوانين دولة جمهورية مصر العربية"، "عمل إضافي بلا أجر.. سخرة"، "ما سبب تعنت الدولة ضد أطباء التأمين والمؤسسات العلاجية"، "كتاب المالية عودة لأعمال السخرة".