قال وزير السياحة المصري خالد رامي اليوم الأحد إن مصر تستهدف زيادة عدد السياح إلى 20 مليون سائح وتعزيز إيرادات السياحة لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2020. وأضاف الوزير في مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي "لدينا هدف إستراتيجي بالوصول بعدد السائحين إلى 20 مليون سائح في عام 2020 بإيرادات 20 مليار دولار." وتابع رامي الذي تولى منصبه هذا الشهر "نستهدف هذا العام بين 11 و11.5 مليون سائح وإيرادات بين 9 و9.5 مليار دولار." وتعمل مصر جاهدة على إنعاش قطاع السياحة بعد أن ألحقت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك قبل أربع سنوات ضررا بالغا بالاقتصاد المصري وهو ما أدى إلى عزوف المستثمرين والسياح ونزول النمو الاقتصادي عن اثنين بالمئة في 2010-2011. وفي سبتمبر الماضي قال وزير السياحة السابق هشام زعزوع إن أعداد السائحين قد تعود في 2015 إلى مستويات ما قبل الانتفاضة والبالغة 14.7 مليون زائر إذا لم تمتد الاضطرابات في المنطقة إلى مصر أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وبعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس في يونيو 2014 بدأت حركة السياحة تعود تدريجيا مع تحسن الأحوال الأمنية في البلاد باستثناء شمال سيناء التي تشهد توترات وأعمال عنف. واستقبلت مصر 9.9 مليون سائح في 2014 ارتفاعا من 9.5 مليون في 2013. وتشير بيانات الحكومة المصرية إلى أن عائدات السياحة تسهم بنحو 11.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة 14.4 بالمئة من إيرادات مصر من العملات الأجنبية. وأوضح رامي أن مصر تعتزم إنفاق 120 مليون دولار لتنفيذ حملة عالمية للتسويق والترويج السياحي. وقال "نشرنا إعلانا أمس للتعاقد مع شركة للقيام بحملات إعلانية دولية قوية من أجل التسويق للسياحة في مصر." وأضاف قائلا "سنختار الشركة في أغسطس المقبل وستقوم الشركة بعمل حملات الدعاية على مدى ثلاث سوات بقيمة إجمالية للحملة 120 مليون دولار أي 40 مليون دولار سنويا." وأوضح الوزير أن حركة السياحة ارتفعت في يناير كانون الثاني خمسة بالمئة عن مستواها قبل عام وسجلت زيادة سنوية بنسبة ثلاثة بالمئة في فبراير شباط. كانت مصر استقبلت في 2010 أكثر من 14.7 مليون سائح قبل أن يتراجع العدد إلى 9.8 مليون في 2011 عقب انتفاضة 25 يناير كانون الثاني. وفي 2012 زاد عدد السياح إلى 11.5 مليون سائح قبل أن يتراجع مجددا في 2013. وقال رامي إن عدد الغرف الفندقية في مصر يبلغ الآن 180 ألف غرفة وتعتزم مصر مضاعفتها إلى مثليها خلال السنوات الخمس المقبلة.
