لم تكن تحركات اللواء مجدى عبدالغفار، بعد تعيينه وزيرًا للداخلية إلا إيذانًا ببدء عهد جديد، تمثلت ملامحه الأولى فى السعى لضخ دماء جديدة فى شرايين الوزارة بإجراء «حركة تنقلات»، أخرجت عددًا من قيادات «الحرس القديم»، بالتوازى مع السعى لإنهاء وجود الإرهاب فى شتى ربوع البلاد. هذه الواقعة تكشف عن ملمح جديد يمثله «العهد» الجديد، عنوانها الأول أنه لن يسمح بتجاوزات من المنتمين للجهاز الشرطى ضد المواطنين، وأن الوزارة لن تتستر على أفرادها حال تجاوزها القانون. البداية مع شكوى تقدم بها المواطن خالد محمد محمد عفيفي إلى اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، ضد 3 ضباط تتحفظ «البوابة» على ذكر أسمائهم، متهمًا إياهم بالاعتداء عليه، والحصول منه على مبالغ مالية من دون وجه حق، هو وأفراد من أسرته، مشيرًا إلى أن لديه تقارير طبية تثبت حقيقة إصابته على يد الضباط. اللواء أبوبكر أحال شكوى المواطن إلى الوزير، وعلى الفور أمر اللواء عبد الغفار باتخاذ اللازم تجاه الضباط، وإحالة الشكوى لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة للتحقيق مع الضباط وكل المتورطين معهم، مؤكدًا أنه «لن يسمح بمثل هذه التجاوزات من أى منتمى للوزارة، وأنه سيتابع سير التحقيقات مع الضباط بنفسه». من النسخة الورقية