واصلت الجماعة الإسلامية، مواقفها المتضاربة من النظام المصري الحالي، فبعد أن أعلنت دعمها للمؤتمر الاقتصادي المصري في مارس، أصدرت بيانا رسميا على موقعها الرسمي، أمس، هاجمت فيه قانون الكيانات الإرهابية الجديد الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنة رفضها إياه ل8 نقاط اعتبروها عوار دستورى، على حد تعبير الجماعة. وأبدت الجماعة الإسلامية اعتراضها على ما وصفته بالعبارات المطاطة للفظ الإرهاب بجانب تجريم القانون للتظاهر والاعتصام السلمي والمعارضة الخارجية للنظام من دول أخرى في إشارة واضحة لدعم الجماعة الإسلامية للأبواق الإخونية المحرضة ضد مصر من الخارج، وطالبت الجماعة في بيانها أن الوضع على لائحة الإرهاب يكون من خلال القضاء فقط، وتحديد المعنى الدقيق للإرهاب، هذا إضافة إلى ضرورة التعامل مع مشكلة الإرهاب بشكل أعمق – على حد وصفها- وذلك من خلال فتح آفاق العمل السياسي السلمي وإفساح المجال للحلول السياسية لأزمات الوطن. واختتمت الجماعة الإسلامية بيانها داعية إلى التوقف عن إصدار القوانين التي وصفتها بأنها تمثل اعتداء على الدستور كما إنها تمثل خطورة على حقوق المواطنين وحرياتهم، كما تؤكد أن مثل هذه القوانين لابد وأن تتم من خلال توافق عام وبعد حوار مجتمعي يشمل كل أبناء الوطن – على حد تعبيرها. وهاجم طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب في قطر، قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووصفه ب "غير الدستوري". واتهم الزمر، القانون بأنه يسعى ل "مصادرة السياسة" ويستهين بكل القوى والأحزاب السياسية الموجودة في مصر. وقال القيادي الهارب في قطر، إن القانون الذي أصدره ما وصفه ب "الانقلاب" يعمل على اتهام أي شخص أو كيان بالإرهاب إذا استطاع، كما يقوم باحتقار الشعب - على حد قوله. في هذا الصدد، علق هشام النجار – القيادي المنشق عن الجماعة الإسلامية والباحث في شئون تيار الإسلام السياسي – على بيان الجماعة الإسلامية، قائلا: لقد جاء البيان خارج السياق كالعادة، فالمنطقى من الناحية السياسية أن تدعم الجماعة الإسلامية هذه الجهود وتسهم فيها على الأقل من الناحية البراجماتية وما يتطلبه الواقع السياسي كون الجماعة تحوم حولها الاتهامات بدعم الإرهاب أو التورط فيه سواء ما يتعلق بالقضايا المتورط فيها أعضاء في الجماعة أو بممارسات قادة الجماعة الهاربين وتحريضهم المستمر على العنف وتواصلهم من خلال صفحاتهم مع كيانات عنيفة ومسلحة مثل العقاب الثورى والمقاومة الشعبية وغيرها. وأضاف النجار في تصريحاته الخاصة ل"البوابة": أرى أن الدولة تعاملت مع الجماعة الإسلامية بحكمة وعقلانية ينبغى أن يقدرها وينتبه اليها قادة الجماعة فقد تعاملت الدولة مع الجماعة بصورة فردية أي أنها لم تعمم وتتعامل بمواجهة شاملة إنما قصرت التعامل مع الأفراد والقيادات الذين تورطوا في العنف والتحريض عليه، وهذا فيه ذكاء من الدولة التي تواجه إرهاب الإخوان وإرهاب التكفيريين وسعت لتحييد الجماعة الإسلامية والتعامل معها بهذه الصورة لتراجع مواقفها وتعدل من وجهتها وهذا ما ينبغى عليها فعله سريعًا.
