أثنى وزير الدولة للشئون الخارجية في النيجر، مجمد بازوم، على الدور الذي لعبته الصين في استخراج النفط في البلاد ودعم قطاع الطاقة بما يسهم في تحقيق أحلام شعب النيجر.. وقال لدى لقائه بوزير الخارجية الصيني، وانج يي أثناء زيارة مسئول الخارجية النيجري إلى الصين قبل أيام، لم يكن سهلا على دولة النيجر، الواقعة في قلب الصحراء الأفريقية، أن تصبح من الدول المنتجة للنفط، في ظل ما تشهده من ظروف طبيعية قاسية تعيشها بلاده حيث تمتد الصحاري والرمال الصفراء التي تغطي ثلاثة أرباع مساحتها، فيما يسود طقس يصل متوسط حرارته إلى الثلاثين درجة مئوية فيما تبلغ ذورتها صيفا بارتفاعها إلى 50 درجة مئوية. ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، حسب تعبير الوزير النيجري، بل إن هناك جملة من المشكلات التي تتعلق بالاحتياج الماس للتقنيات المتطورة، والصعوبة الشديدة في خدمات النقل والتسهيلات اللوجيستية التي كان يتعين التغلب عليها حتى تتمكن البلاد من الولوج إلى مجالات اكتشاف النفط الخام والتنقيب عليه. ويشير الوزير بازوم إلى أن هناك شركات نفطية من دول أخرى سعت في السابق إلى التنقيب عن النفط، لكنها فشلت جميعها، فقبيل قدوم الشركات الصينية إلى البلاد، كان الاحتياطي النفطي المثبت في دولة النيجر لا يتجاوز 3 ملايين طن من النفط الخام. في عام 2008، أطلقت مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) مشروع "نفط أجاديم المتكامل" في جنوب شرق النيجر، وفي السنوات الثلاث التالية، شرع العمال الصينيون في مواصلة الليل بالنهار عملا في ظل ظروف مناخية قاسية لا تحتمل، وقاموا في وسط تلك الصحراء الشاسعة، ببناء أسس تطوير مشروع نفط خام لإنتاح سنوي يصل إلى مليون طن، وتشييد خط أنابيب طوله 462 كليومترًا، ومعمل تكرير نفطي متطور بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن. ويواصل الوزيرالنيجري استعراضه للمشهد البترولي قائلا إنه في الثامن والعشرين من نوفمبر لعام 2011، أقيم في مدينة زيندر، ثاني أكبرمدن دولة النيجر، احتفال بمناسبة دخول مشروع "نفط أجاديم المتكامل" حيز الإنتاج، ليعلن من خلاله دخول دولة النيجر رسميًا عالم الدول المنتجة للنفط الخام. آنذاك قال وزير النفط النيجري، فوماكويي جادو، معبرًا عن انفعاله الشديد بتلك المناسبة التي وصفها بأنها "لحظة ستسجل في تاريخ شعب النيجر" قائلا بأعلى صوته "يحيا تعاون النيجر مع الصين". بحلول نهاية عام 2014، وبمساعدة الشركات الصينية، أصبحت النيجر بوسعها إنتاج وتكرير ما يقرب من 2.44 مليون طن من النفط الخام، ليحول البلاد من دولة مستوردة خالصة للنفط والمنتجات البترولية إلى دولة لديها مصدرة للنفط ولديها فائض. وفي غضون تلك الرحلة تمكنت الصين بشكل مباشر أو غير مباشر، من إيجاد 5 آلاف وظيفة للمواطنين المحليين في النيجر. وبحسب الخبراء.. لاشك أن تطور العلاقات المشتركة بين النيجروالصين والمنافع المتبادلة بينهما، تعد نموذجا يحتذى لنمط التعاون التنموي الذي تتبناه الصين في القارة الأفريقية، فالتبادل التجاري الصيني مع أفريقيا قفز من 10 مليارات دولار في عام 2000 ليصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014، كما أن الاستثمارات الصينية في القارة السوداء ازدادت من 500 مليون دولار في عام 2000 لتقفز بصورة حادة إلى 30 مليار دولار. التقارير تشير إلى أن هناك الآن ما يقرب من 2.5 مليون زيارة متبادلة بين أفريقيا والصين، فالدول الأفريقية تسعى حثيثا نحو التصنيع، وهي في أمس الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي. والصين من جانبها تعيش حالة تحول اقتصادي كامل، وهناك الكثير من الصناعات الجيدة والقدرات الإنتاجية تبحث لها عن مجالات وتوسع خارج الحدود الصينية. فالصناعات الصينية والأفريقية تواجه في تلك الفترات الراهنة فرصة تاريخية ثمينة للتلاقي سويا، في وقت يدخل في التعاون الصيني- الأفريقي عصر جديد من المنافع المتبادلة والمشتركة بين الجانبين. تلك الحالة عبر عنها بحكمة ما قاله وزير الخارجية الصيني، وانج يي، بأن "الصين وأفريقيا يحتاج كل منهما الآخر من أجل التعاون والتنمية، لدينا مزايانا الخاصة وفرصنا التي نتبادلها بعضنا بعضا، فالصين تسعى إلى تشابك أياديها مع أفريفيا لترجمة ما نتمتع به من مزايا الصداقة التقليدية إلى ديناميكيات تعاون وتنمية، وهذا يساعد البلدان الإفريقية في تحويل ما تتمتع به من مزايا الموارد البشرية والطبيقية إلى نتاج تنموي أفضل ينتفع به شعوب الصين وأفريقيا سويًا".
