قال الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن تجمع الكوميسا يقترح تعريفة جمركية تعفى السلع الرأسمالية والمواد الخام من الرسوم الجمركية تماما في حين تفرض تعريفة بنسبة 10% على السلع الوسيطة و25% للسلع تامة الصنع، وهو ما يختلف مع التعريفة الجمركية المطبقة بمصر والتي تتراوح فئاتها بين (صفر – 5- 2 – 10 – 30 %). ولفت عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك أعدت دراسة تحليلية عن تلك الفروقات اظهرت وجود تداخل شديد للسلع المدرجة بفئات الكوميسا والفئات المصرية ففى حين تفرض الكوميسا على 85 سلعة تعريفة بنسبة 10% فإنها معفية من الجمارك تماما بمصر كما توجد 200 سلعة تخضع لفئة 2% بمصر مقابل فئة 10% بالكوميسا و417 سلعة تخضع لفئة 5% فقط بمصر مقابل 10% بالكوميسا ولذا يتعذر زيادة نسبة التعريفة الجمركية عليها خاصة انها مستلزمات الإنتاج، كما توجد نحو 211 سلعة أخرى تفرض الكوميسا تعريفة عليها بنسبة 25% في حين انها معفية تماما من الرسوم بمصر أو تخضع لفئة 2% فقط. وأشار عبد العزيز إلى أن الورقة المصرية توضح تحفظات مصر على الهيكل الحالى للتعريفة الموحدة للكوميسا المقترحة، خاصة ما يتعلق بالسلع الخاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 2% و5% التي تقترح سكرتارية الكوميسا وضعها بقوائم السلع الحساسة والمستثناة من احكام الاتفاقية، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بضرورة زيادة فئات التعريفة الجمركية لبعض السلع وخفضها على سلع أخرى كى تتواءم مع تعريفة الكوميسا وهو ما يتعارض مع التزامات مصر بمنظمة التجارة العالمية بجانب اثر هذا الإجراء السلبى على تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وأسعار المستهلكين وعلى الحصيلة الجمركية. وفى إطار التصنيف الموحد للسلع، تم حصر التفريعات المحلية المدرجة بجدول التعريفة الجمركية المصرية وغير مدرجة بجداول تعريفة الكوميسا وعددها (211 فقرة). وأوضح أن الموقف المصرى لا يختلف كثيرا عن موقف دول أخرى بالتجمع التي لها تحفظات أيضا على قانون الجمارك الموحد والتعريفة، وهو ما سيتم بحثه خلال هذه الاجتماعات للوصول إلى افضل صيغة توافقية بهذه الملفات لرفعها إلى وزراء مالية وتجارة الكوميسا لاقرارها في اجتماعاتهم المقبلة.
