معونة الشتاء.. يسمع عنها جميع المصريين، منذ صدر قرار بإنشاء هيئة لها عام 1946 فى ظل حكومة إسماعيل باشا صدقى، بهدف إنشاء مساكن للفقراء، وفى عام 1961 تم توسيع مفهومها، ووضع صندوق خاص لها فى جميع وزارات وهيئات القطاع العام، وفرضت على كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، واستمر جمع الأموال فى هذه الصناديق شتاء وصيفاً حتى عام 2002، عندما تغير اسم الهيئة العامة لمعونة الشتاء إلى «المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى»، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وطوال كل هذه السنوات لا يعرف المصريون حجم حصيلة معونة الشتاء، وكيف يتم إنفاقها، ولا توجد جهة رقابية تتابع مليارات الجنيهات التى تم جمعها باسم معونة الشتاء، بل إن أحداً لم يحصل يوما على إيصال برسوم معونة الشتاء من أى مصلحة حكومية. «البوابة» اكتشفت عند البحث فى ملف معونة الشتاء العديد من المفاجآت حول الحصيلة التى بلغت 7 مليارات جنيه، ومستحقى المعونة الذين يصل عددهم إلى 18 مليون مواطن، والأعداد الهزيلة التى تتلقى المعونة بالفعل من وزارة التضامن أو مؤسسة التكافل، والفساد الذى يرتكب باسم معونة الشتاء. هل حصلت يوما على إيصال برسوم معونة الشتاء وأنت تنهى أوراقك فى إحدى المصالح الحكومية؟ هل طلبت من موظف السكة الحديد أن يعطيك إيصالا بمعونة الشتاء، والتى تضاف قيمتها على ثمن تذكرة القطار؟ الإجابة كثيرا ما كانت بالنفى، فلا أحد يهتم بالحصول على إيصالات معونة الشتاء من المصالح والهيئات الحكومية، التى تقوم بتحصيلها مباشرة، أو عن طريق فواتير الكهرباء والغاز وتذاكر السينما، حيث تجمعها الدولة لمساعدة الفقراء والمساكين. وفيما أكد كمال الشريف، رئيس مؤسسة التكافل الاجتماعى «معونة الشتاء سابقاً»، قيام المؤسسة بمساعدة 1.5 مليون مواطن من خلال إيرادات معونة الشتاء العام الماضى، من خلال إعطائهم مبالغ مالية شهرية وبطاطين تحميهم من برد الشتاء، فإن إحصائية أصدرها المركز المصرى للحق فى السكن أوضحت أن ما يقارب ال 18 مليون مصرى يحتاجون لمساعدة عاجلة من خلال أموال معونة الشتاء. «إحنا بنجيب بطاطين بالاشتراك مع وزارة التضامن الاجتماعى فى كافة محافظات الجمهورية، ووزعنا فى القاهرة، ونقوم بصرف مساعدات للذين ليس لهم معاش من الضمان الاجتماعى أو أى مصدر دخل، مثل المرضى، ومن لديهم معاشات قليلة، بالإضافة للكوارث والنكبات، وصرف المعونات للأيتام».. هكذا يشرح رئيس مؤسسة التكافل الاجتماعى النشاط الذى تقوم به المؤسسة. حصيلة معونة الشتاء بلغت 7 مليارات جنيه فى السنوات السابقة، كان معظمها إجباريا على تلاميذ المدارس، وليس اختياريا، وذلك لأن الإدارات المختلفة تريد بيع ما لديها من طوابع لتوريد حصيلتها. قضية أموال معونة الشتاء خرجت على السطح بالتزامن مع موجة الصقيع التى اجتاحت البلاد من شمالها إلى جنوبها خلال الأيام الماضية، فآلاف بل ملايين الأسر الفقيرة لم تجد ما يحميها من شرور تلك الموجة، كانوا فى العراء والبيوت الطينية والشوارع أيضا. هؤلاء لا يعرفون من معونة الشتاء سوى اسمها فى تصريحات الحكومة، أما الذين يقومون بتوريد قيمتها إجباريا على الشبابيك، فلا يعرفون أين تذهب أموالهم وإن كانت بسيطة. الغريب أن تلك الأموال تخضع لما يعرف بالتبرعات، لكنها لا تخضع لأى رقابة من الأجهزة الرقابية المتعددة المنوط بها حماية المال العام ومراقبة أوجه التحصيل والإنفاق، وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات.. فهل تحولت الفكرة الإنسانية النبيلة إلى باب خلفى للفساد باسم الفقراء؟ حاولت «البوابة» أن تعرف عدد المواطنين الذى تلقوا مساعدات من مكتب المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن الاجتماعى، بخلاف مؤسسة التكافل الاجتماعى، ذهبنا إلى مدير مكتب المعاشات الاستثنائية بالوزارة، آمال لطفى، فأكدت فى تصريحات مقتضبة أن أعداد المصريين الذين تعطيهم الدولة معاشات استثنائية يتزايدون كل عام، وأنها كمسئولة عن المعاشات الاستثنائية تصرف طبقا للاعتماد الذى يأتيها من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بصرف معاش استثنائى لشخص بعينه. وحصلت «البوابة على مستند رسمى من وزارة التضامن الاجتماعى يؤكد عدد المواطنين والمبالغ المالية التى صرفت لهم كمعاشات استثنائية فى عام 2012 الماضى، حيث وصلت الحالات المستفيدة من معاشات ومساعدات الوزارة فى العام الماضى إلى 1.56 مليون مواطن، وقامت الوزارة بصرف مساعدات لعدد من المواطنين ومن لحقت بهم كوارث ونكبات وصل عددهم إلى247 ألفاً و820 مواطناً فى العام نفسه، بينما وصلت المعاشات الثابتة التى صرفتها الوزارة فى 2012 إلى مليون و308 آلاف و614 مواطناً، من ضمنهم 200 ألف و346 حالة تخطوا ال60عاما. حينما صدر قرار بإنشاء هيئة لمعونة الشتاء فى عام 1946 فى ظل حكومة إسماعيل باشا صدقى، كان الهدف الأساسى منها إنشاء مساكن للفقراء، وتم تخصيصها كضريبة دمغة، واستمر الأمر كذلك بعد ثورة يوليو، حتى جاء عام 1961 وتم توسيع مفهوم معونة الشتاء، ووضع صندوق خاص فى جميع وزارات وهيئات القطاع العام، وفرضت معونة الشتاء على كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطن، واستمر جمع الأموال فى هذه الصناديق طوال الشتاء والصيف، حتى عام 2002، عندما تغير اسم الهيئة العامة لمعونة الشتاء إلى «المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى»، وطبقا لهذا القرار أصبحت معونة الشتاء جزءا من تلك المؤسسة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى. وبرغم ما قاله رئيس مؤسسة التكافل، فهناك ملايين الأسر منتشرة فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية ما زالت تعانى من برد الشتاء بدون غطاء، ولا يعلمون شيئا عن معونة الشتاء، ولا أين تذهب أموالها، وطبقا للتقرير الذى أصدره صندوق الأممالمتحدة للسكان عام 2014، فإن هناك ما يقارب 15.5 مليون مصرى يسكنون فى مناطق عشوائية يعانون من الأمطار وبرد الشتاء، كما أن هناك ثلاثة ملايين مواطن مشردين فى الشوارع بلا مأوى، وقد وصل عدد المناطق العشوائية فى مصر إلى 1221 منطقة منتشرة فى 24 محافظة. «البوابة» عايشت سكان منطقة التونسى العشوائية والمتواجدة فى حى مصر القديمة، حيث يتواجد أكثر من ألف أسرة يحتاجون لمعونة الشتاء، يقيمون فى عشش خشبية تفتقر لكافة المرافق الحيوية من كهرباء ومياه وطرق وصرف صحى، «طرنشات المجارى» داخل العشش وخارجها، جدرانها مليئة بالتشققات والرطوبة تسيطر على المكان. الحاجة سيدة، تجاوزت الخمسين عاما، من سكان منطقة التونسى، أكدت ل«البوابة» أنها تعيش فى المنطقة منذ 30 عاما، وتشكو من تجاهل مؤسسة التكافل الاجتماعى لها ولجيرانها، ونفت أن يكون أحد المسئولين أو الجمعيات الأهلية جاءوا إليها لمساعدتها، وقالت: «سقف البيت بتاعنا من الخشب والجدران كلها رطوبة، فى الشتاء الجو بيبقى برد ومياه الأمطار بتغرقنا». منزل سيدة عبارة عن غرفتين سقفهما من الخشب وجدرانه متهالكة، والأرض طينية، وعلى سريرها بطانية متهالكة، الغرفة لا يوجد بها سوى سرير ودولاب و«وابور جاز»، على الأرض حصير بدائى، ومياه الصرف الصحى تملأ الطريق أمام بيتها. محمد إبراهيم، تجاوز السبعين من العمر، وهو أحد سكان منطقة التونسى، يؤكد أنه لا يملك فى غرفته المتواضعة سوى بطانية ولحاف، ولا يكفى راتب ابنه الذى يعمل فى سوق التونسى أى نفقات، فهو مريض بالسكر والضغط، وبسبب غرفته، أو عشته الخشبية على وجه الدقة، يصاب دائما بالحساسية والنزلات الشعبية الحادة نتيجة البرد القارس، يقول: «الحياة هنا فيها مشاكل كتير، ما فيش خدمات، والأمراض كتير بسبب الشتاء وعشش الطيور ومقالب القمامة، مفيش حد بيعبرنا ولا بناخد معونة شتا ولا غيره». والتقينا فاطمة التى تجاوزت ال40 عاما، ولديها ابنتان، تؤكد أنها لا تعلم شيئا عن معونة الشتاء، ولم تحصل على أموال من أى جهة حكومية أو أهلية، وأن من ينفق عليها ابنتها التى تعمل فى أحد المحلات، وأنها تسكن فى غرفة جدرانها مليئة بالرطوبة، ولا تمتلك سوى بطانية واحدة غطاءً لها ولابنتيها، ومؤخرا حصلت على بطانية من أهل الخير. 30 ألف طابع «معونة» توزع على بقالى التموين سنوياً من بين الجهات التى توزع عليها الدولة طوابع معونة الشتاء فئة «البقالين»، الذين يبيعون للمواطن المواد التموينية، ويتواجد فى مصر 25 ألف بقال تموينى، وما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين، ويقول رئيس شعبة البقالين فى الغرفة التجارية، عمرو عصفور، فى تصريح ل«البوابة»، إنهم لا يعلمون أين تذهب أموال معونة الشتاء، مؤكدا أن وزارة التموين تفرض على كل بقال 100 طابع شهريا، مما يعنى 1200 طابع كل عام، أى 30 مليون طابع لجميع بقالى التموين سنوياً، والطوابع من فئات ربع جنيه ونصف جنيه وجنيه واحد. وتابع عصفور قائلاً: هذه الطوابع لا يستفيد منها التاجر على الإطلاق، والمفترض أنها اختيارية للمواطن وإجبارية على التاجر، ولو رفض البقال الحصول على هذه الطوابع من وزارة التموين يتم تحرير محضر ضده وغلق المحل، وفى الآونة الأخيرة طلبت منا وزارة التموين أن نحصل أموالاً من المواطنين تحت مسمى دمغة معونة دون طوابع، وهو الأمر الذى جعل المواطنين يتشاجرون معنا، ولهذا طالبنا بإضافة قيمة المعونة على ماكينة الصرف، منعا للتشاجر مع المواطنين، وطالبنا الوزير أكثر من مرة بإلغاء الطوابع الخاصة بمعونة الشتاء لأننا لا نعرف أين تذهب أموالها. إيراداتها 50 مليون جنيه فى 2014 مؤسسة التكافل ساعدت 1.5 مليون فقير العام الماضى يؤكد الدكتور كمال الشريف، رئيس مؤسسة التكافل الاجتماعى، ل«البوابة» أن حجم إيرادات المؤسسة وصل العام الماضى إلى 50 مليون جنيه، وأنها قامت بخدمة 1.5 مليون مواطن من خلال مساعدات مالية، موضحا أن وزارة التضامن الاجتماعى قامت هى الأخرى بمساعدة ما يقرب من 1.5 مليون مواطن تحت خط الفقر، جزء منهم من خلال مكتب المعاشات الاستثنائية، ويضيف: «الصرف بتاعنا من خلال البريد كله، كل أول شهر نبعت شيك بمبلغ معين وكشوف بأسماء الناس لهيئة البريد والناس تروح تقبض، والبريد بيوزع بعناوين المواطنين». وطبقا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لعام 2002، فإن مؤسسة التكافل الاجتماعى تعتبر جمعية أهلية، تخضع لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى، وفى نفس الوقت تعتبر هى الجهة الوحيدة المسئولة عن تجميع أموال معونة الشتاء من المواطنين. الدكتور الشريف صرح ل«البوابة» بأن المؤسسة لديها 2700 وحدة على مستوى الجمهورية، ويتم عمل بحث اجتماعى من خلال الحالة التى تتقدم بطلب معونة من وزارة التضامن الاجتماعى، ويقول: «أى مواطن بيتقدم لنا بنعمل له بحث اجتماعى عن حالته وظروفه الاجتماعية والمعيشية، ونوصى فى نهاية البحث بخيارين، إما يتم توجيهه لمؤسسة التكافل الاجتماعى، ولو عنده مشكلة كبيرة يتم إرساله لوزارة التضامن الاجتماعى فى قسم المعاشات الاستثنائية، مساعدتنا للفقراء مش مستمرة، نعطيهم مساعدة لمدة عام، فيه ناس عندهم ظروف طارئة نعطيها مساعدة دفعة واحدة، وفيه ناس تفضل ظروفها موجودة فنستمر فى متابعتها». وهناك طريقتان لتجميع أموال المؤسسة العامة للتكافل، من خلال تبرعات لرجال الأعمال المصريين، حيث يقول الشريف إن تبرعات رجال الأعمال تأتى دوما للمؤسسة، لكن هذا العام قلت التبرعات كثيرا، لأن رجال الأعمال تبرعوا لصندوق «تحيا مصر» الجزء الآخر من جمع أموال المؤسسة يأتى من خلال ترخيص جمع مال، حيث يتم تقديم طلب لوزارة التضامن الاجتماعى، ومن خلاله يتم طباعة عدد من طوابع معونة الشتاء وتوزيعها على المصالح الحكومية، وتخصيص صندوق فى عدد من المؤسسات يحمل رقم حساب فى البنك الأهلى خاص بالمؤسسة. تتعاون المؤسسة العامة للتكافل مع وزارة التموين لأنها مشارك معانا بالخدمة عن طريق بطاقة التموين، بالإضافة لوزارات تانية، وفيه جمعيات تانية بتشتغل مع هيئة السكة الحديد، لكن المؤسسة تعمل مع وزارة التموين فقط، والطوابع من فئات جنيه وجنيه ونص وخمسة جنيه وعشرة جنيه، ونتعاون دائما مع الجمعيات الأهلية الكبيرة، مثل مؤسسة الأورمان ومصر الخير». «البوابة» التقت برئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، طلعت عبدالقوى، الذى أكد أن كل جمعية أهلية لها نظام ولائحة خاصة بها، وهناك جمعيات كثيرة متخصصة فى مساعدة الفقراء والمحتاجين والأيتام والمسنين، ومصادر تمويلها تعتمد على اشتراكات أعضائها وتمويل رجال الأعمال، بالإضافة لترخيص جمع المال والتبرعات، والجمعيات الخاصة برعاية الفقراء إشهارها يتم على مستوى المحافظات، وهناك جمعيات عن طريق المديريات وجمعيات مركزية، وكل مديرية لها جمعية، عدد كبير جدا يعمل فى هذا المجال». جودة: فساد بالمعونة فى غيبة الرقابة الموظفون بينصبوا على الدولة و المواطنين فجر مدير مركز الدراسات الاقتصادية، الدكتور صلاح جودة، مفاجأة بتأكيده أن معونة الشتاء التى يتم تحصيلها من معظم المصالح الحكومية، خاصة تذاكر القطارات والأوراق الخاصة بالمرور ورخصة السيارة، بالإضافة لإيصالات الكهرباء، تتعرض للتلاعب من الموظفين، لأن تلك الطوابع أصبحت سوقاً سوداء لبعض الموظفين المرتشين، الذين يقومون بطباعة الآلاف منها وبيعها للمواطنين بالمؤسسات الخدمية دون رقابة من أى جهة، والمواطن لا يعى ذلك ولا يطلب الطابع أو الإيصال، فما من مواطن مصرى لم يدفع مقابل معونة الشتاء. ويوضح د. جودة: «معونة الشتاء عبارة عن إيصال أو طابع، يتم إقراره على المواطن فى المصالح الحكومية، لكن المواطن اللى بيروح يختم ورق فى مجمع التحرير، أو ينهى رخصة سيارته فى المرور، لا يأخذ طوابع وإيصالات معونة الشتاء، وهذا معناه أن الموظفين «بينصبوا» على الدولة وعلى المواطنين، وحصل أكتر من مرة وجود فساد وتلاعب فى إيصالات معونة الشتاء من خلال الموظفين، لأنه لا يوجد رقابة على هذه الطوابع حتى الآن، هناك موظفون فى السكة الحديد كانوا يبيعون طوابع معونة الشتاء لحسابهم الخاص، دون وضعها فى صندوق معونة الشتاء». وقال إن معونة الشتاء خصصت للفقراء والمساكين، لكن لا يوجد رقابة حقيقية على الإنفاق لمعرفة أين تذهب هذه الأموال، لا من البنك المركزى، ولا من الجهاز المركزى للمحاسبات، ولا يتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا أن توزيع أموال معونة الشتاء يتم طبقا لأهواء وقرارات رئيس هيئة صندوق التأمينات الاجتماعية، وأن حجم إيرادات معونة الشتاء وصل إلى 7 مليارات جنيه، حصيلة الفترات السابقة، ولا أحد يعلم أين تذهب هذه الأموال. وتابع قائلاً: «المفروض طالما أن معونة الشتاء خدمة، أن يتم تفعيلها بختم على جميع الخدمات الموجودة، وأن يخضع الصندوق لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى، ولابد أن تذهب تلك الأموال للمواطن وليس لوزارة التضامن».
