انعقدت اليوم الخميس، اللجنة الأمنية العليا للنظر في الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بوزارة الداخلية، لبحث الحالات المحبوسة في ضوء صدور القرار الجمهورى رقم (18) لسنة 2015م بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير. وأسفرت أعمال اللجنة عن انطباق الشروط على عدد (584) من نزلاء السجون، ليتم العفو عنهم.