أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة على جميع المستويات، نافيا ما تردد حول تأجيل زيارة بعثة الصندوق للقاهرة إلى أجل غير مسمى، حيث لم يتم توجيه الدعوة للبعثة حتى الآن في انتظار انتهاء الحكومة من مراجعة البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي على ضوء التطورات التي تشهدها مصر ونتائج الحوار المجتمعي حول البرنامج وحزمة التعديلات الضريبية الأخيرة. وأوضح الوزير أن وزارة المالية ستنتهي مطلع الأسبوع المقبل من عملية المراجعة لعرض البرنامج على المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء لتحديد موعد زيارة بعثة الصندوق. وحول إعداد الإقرارات الضريبية قال الوزير إن الممولين سيعدونها وفقا للقانون الحالي، وليس حسب التعديلات الضريبية الأخيرة والتي تم تجميدها. وأعلن وزير المالية عن حزمة تيسيرات لممولي الضرائب تشمل إضافة آليات تحصيل جديدة لمستحقات الضرائب حيث ستتم إتاحة سداد الضرائب الكترونيا من خلال البريد الالكتروني الشخصي للممولين عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أو من خلال استخدام التليفون، وذلك بجانب منظومة الدفع الالكتروني للضرائب بالبنوك التجارية التي يشارك فيها 26 بنكا تمتلك شبكة فروع تبلغ 1845 فرعا تغطي جميع أنحاء الجمهورية. وقال الوزير إن مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance والبنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية ستبدأ في تقديم هذه الخدمات الجديدة من موسم تقديم الإقرارات الضريبية الحالي والذي بدأ من أول يناير وينتهي للأفراد نهاية مارس المقبل وللشركات نهاية أبريل. جاء ذلك خلال افتتاح وزير المالية أعمال المؤتمر السنوي الثاني للمدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والذي نظمته شركة e- finance، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، والذي أشار فيه الدكتور أحمد سمير، وزير التنمية الإدارية، وممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، وحسن عباس، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وابراهيم سرحان، رئيس شركةe- finance، وخالد عباس، نائب رئيس هيئة البريد، وعدد من رؤساء البنوك التجارية وممثلي كبرى الشركات التجارية والصناعية والخدمية العاملة بمصر وعدد من رؤساء جمعيات المحاسبين وخبراء الضرائب ورؤساء المناطق والمأموريات الضريبية. وأضاف وزير المالية أن موسم تقديم الإقرارات الضريبية سيشهد أيضا بدء تفعيل نظام سداد الضرائب والجمارك من مكاتب كبار العملاء بنظام CPS والذي يتيح لكبار عملاء الضرائب والجمارك دفع كل الرسوم والمستحقات الضريبية عن أنشطتهم المختلفة من مقار مكاتبهم دون الحاجة للتردد على مأموريات الضرائب أو المنافذ الجمركية أو الحاجة لفتح حسابات مالية لدى تلك المنافذ لاستخدامها عند الإفراج عن شحناتهم بالموانئ المختلفة. مشيرا إلى أن هناك عددًا من البنوك المصرية بدأت بالفعل تقديم هذه الخدمة المتميزة لعملائها حيث سددوت مستحقات الجمارك وضرائب المبيعات عن شحنات وصلت لموانئ الإسكندرية والعين السخنة. وقال إن النظام الجديد سيخدم نحو 6 آلاف من كبرى الشركات العاملة بالسوق المصرية التي كانت لديها بالفعل حسابات شخصية لدى الجمارك لاستخدامها في الإفراج عن شحناتهم، وهو ما كان يحرمها من الاستفادة من نحو 6 مليارات جنيه على الأقل هي إجمالي تلك الأرصدة، ومع النظام الجديد فإن دورة التدفقات المالية لهذه الشركات ستستفيد من هذه الأرصدة. ودعا الوزير ممولي الضرائب إلى الاستفادة من هذه التيسيرات، وسرعة سداد مستحقات الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، لدعم الاقتصاد المصري، مشيدا بالجهود التي يبذلها جميع العاملين بمصلحة الضرائب من أجل نجاح الموسم الضريبي وتحقيق المستهدف من الحصيلة. وأشاد وزير المالية بالتعاون القائم بين وزارة المالية ووزارة التنمية الإدارية والبنك المركزي والبنوك التجارية وأيضا انضمام هيئة البريد لمنظومة المدفوعات الالكترونية. وقال إن روح ثورة 25 يناير الحقيقية في إعلاء مصلحة مصر فوق كل المطالب الشخصية، دفعت عددًا من مأموري الضرائب ممن شاركوا في المظاهرات والاعتصامات الأخيرة للعودة لأعمالهم للقيام بواجبهم في موسم تقديم الإقرارات لمساعدة الممولين في كتابة وملء الإقرارات الضريبية وتقديم أي مساعدة يطلبونها، بجانب المشاركة في حملات التوعية التي تنظمها مصلحة الضرائب لحث الممولين على تقديم الإقرارات ودفع الضريبة المستحقة عن أنشطتهم وعدم التخلف عن أداء هذا الواجب القومي في ظل الأوقات العصيبة التي تشهدها مصر الآن. وبالنسبة لأهمية دور منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومية، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المنظومة أسهمت على مدار الأعوام الماضية في مساعدة الضرائب على تقديم خدمة متميزة للمتعاملين معها بجانب دورها الرئيسي في تأمين الحصيلة الضريبية، بل وموظفو الضرائب أنفسهم في ظل المخاطر الأمنية المتزايدة التي تواجه المجتمع، بخلاف مخاطر تداول الأموال النقدية في الظروف العادية مثل الخطأ في عد النقود أو تزييفها أو التعرض لحادث سرقة. وقال إن مصلحة الضرائب حريصة على الاستمرار في تنفيذ آليات تأمين الحصيلة الضريبية وعلى رأسها الاعتماد على أساليب الدفع الالكتروني وعدم قبول المأموريات إلا المبالغ المالية البسيطة وفي حالة الضرورة. وأشار إلى أنه يمكن لكل الممولين حتى من لا يمتلك حسابًا بنكيًا منهم الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني، حيث يوجد بفروع البنوك المشاركة أماكن خاصة لدفع الضرائب الكترونيا والمعروف باسم نظام e- finance، وكل ما يتطلبه الأمر هو تقديم رقم الملف الضريبي للممول ليقوم الموظف بفرع البنك بالاضطلاع على قيمة الضرائب المستحقة طبقا للإقرار الضريبي المقدم من الممول، وبعد دفع تلك القيمة يتم إصدار شهادة بنكية تفيد بسداد الضريبة المستحقة، لافتا إلى ان هناك كتيبًا توزعه مأموريات الضرائب المختلفة يتضمن أسماء وعناوين فروع البنوك التجارية المشاركة في منظومة المدفوعات الالكترونية حتى يختار ممولي الضرائب الفروع الأقرب لهم. من جانبه أشار أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بالضرائب، إلى أن منظومة المدفوعات الالكترونية تسهم أيضا بدور واضح في دعم الموازنة العامة من خلال القضاء على فترة تحصيل الإيرادات الضريبية العامة بطرق الدفع التقليدية (نقود أو شيكات) والتي قد تصل لنحو أسبوعين، فبدلا من الانتظار لعدة أيام حتى تدخل هذه الإيرادات لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزي كي يمكن الإنفاق منها على برامج الموازنة، فإن المدفوعات الالكترونية تتيح هذه الإيرادات لوزارة المالية لحظيا، وبالتالي يمكن الانفاق منها من ثاني يوم تحصيلها من الممول، وهو ما ينعكس إيجابا على مستويات السيولة المتاحة للحكومة، وبالتالي يخفض من مستويات إصدار أذون وسندات الخزانة بما يعنيه ذلك من تخفيض لحجم الدين العام وعبء سعر الفائدة على الموازنة العامة. وحول مزايا المدفوعات الالكترونية للممولين أكد أسامة توكل أنها تتمثل في تبسيط عملية السداد وإتاحتها في عدد كبير من المنافذ تبلغ حاليا 1845 فرعا بنكيا بجانب إمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافي للمأمورية التابع لها الممول وأيضا إتاحة منافذ الكترونية للممول الذي يمكنه السداد من مقر مكتبه، عبر شبكة الكترونية مؤمنة ومشفرة، بجانب السرعة في تسجيل عملية السداد بملفات الممولين، مشيرا إلى أن النظام الالكتروني لا يشترط وجود حساب للممولين للاستفادة من خدماته فيمكن للممول أن يدفع نقدا بفروع البنوك. وأشار إلى أنه يمكن الاستفسار عن الخدمة الجديدة من خلال الاتصال بخدمة كبار الممولين على الأرقام التالية 4 -3 – 24724322 أو بمركز الدفع والتحصيل الالكتروني الحكومي بوزارة المالية وتليفونه 38271515، أو بريديا مركز كبار الممولين الحي العاشر قطعة 43 بلوك 9 بجوار مدارس الأورومان أو عبر البريد الالكتروني [email protected] . وقال خالد عباس، نائب رئيس هيئة البريد، إن البريد حرص على الانضمام لمنظومة المدفوعات الالكترونية للمستحقات الحكومية، بعد النجاح الذي حققه البريد من خلال مشاركته في منظومة صرف المعاشات الكترونيا والتي يستهدف من خلالها خدمة مليون مستحق لمعاش بنهاية العام الحالي. من جانبه أشار ابراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e- finance إلى أن منظومة المدفوعات الالكترونية نجحت في السنوات الأربع الماضية في تحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 500 مليون جنيه سنويا، بجانب نجاحها في تحقيق حصيلة للضرائب والجمارك بقيمة 300 مليار جنيه على مدى السنوات الأربع الماضية، كما أنها تحقق مزايا عديدة للممولين مثل سهولة وسرعة وأمان سداد الضرائب والرسوم المستحقة، وذلك عبر استخدام قنوات الكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1845 فرعا تابعا ل 26 بنكا تجاريا، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب. وكشف عن انضمام هيئة البريد لخدمات المدفوعات الالكترونية للضرائب والجمارك من خلال 1200 مكتب بريد على مستوي الجمهورية. وبالنسبة للخدمات التي تقدمها e- finance لمصلحة الضرائب المصرية، قال سرحان إنها تشمل منظومة التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب التي تقدم خدمة متكاملة للتحصيل الإلكتروني لمستحقات ضرائب الدخل والمبيعات حيث تعمل المنظومة من خلال بنية تحتية وشبكة إلكترونية تربط بين مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي التابع لوزارة المالية والذي تديره شركة e-finance وكل مأموريات مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزي وشبكة فروع البنوك التجارية المشاركة في المنظومة التي تتيح فرصة متابعة مسار المدفوعات المالية منذ سدادها في فرع البنك إلى أن تظهر في ملف الممول إلكترونيا، بالإضافة لإمكانية التحقق اللحظي من المدفوعة من خلال الموقع الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية الانترنت الخاص بمصلحة الضرائب. وقال إن هذه المنظومة تستقبل من خلال فروع البنوك مدفوعات الممولين الأكبر من 500 جنيه لكل مدفوعة، وكذلك الحصيلة المتجمعة بالمأموريات نتيجة قبولها للمبالغ الأقل من 500 جنيه.. لافتا إلى أن e- finance أوجدت حلولا لإمكان تحصيل المبالغ الصغيرة الأقل من 500 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بالتعاون مع البنوك ومن خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ومن خلال نقاط التحصيل الإلكترونية ( P.O.S) بالتنسيق مع البنوك. وأضاف أن e- finance تتعاون أيضا مع مصلحة الضرائب في منظومة التحصيل الإلكتروني لمستحقات الضرائب لدى الوحدات الحسابية الحكومية من خلال المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد حيث تستطيع الوحدات الحسابية سداد مستحقات الضرائب بإذون تسوية إلكترونية بطريقة لحظية ودون تبادل للشيكات وذلك لجميع أنواع الضرائب من دخل ومبيعات ودمغة، كما يمكن لمصلحة الجمارك تحصيل وتوريد الضرائب على الواردات والتي تشمل مبيعات، أرباحا تجارية وصناعية، كسب عمل، دمغة باستخدام هذه الأذون للتسوية الإلكترونية، وهذه المنظومة تتيح بيانات دقيقة ولحظية عن تفاصيل جميع العمليات المالية التي تتم من خلال كشوف حسابات الوحدة الحسابية التي تصدر عن المنظومة الالكترونية.
