طالبت منظمة العفو الدولية امنستى العالم إلي وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى مصر، بعد استخدام الجيش للعنف المفرط ضد المتظاهرين. وقد أصدرت المنظمة بيان أمس الأربعاء جاء فيه " لم يعد من الممكن اعتبار تزويد الجيش المصرى بأنواع الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات التى تستخدم في تنفيذ الأفعال الوحشية التى رأيناها ضد المتظاهرين ، أمرا مقبولا ونطلب إنهاء نقل الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخائر ، فضلا عن المعدات التي يمكن أن تستخدم في القمع العنيف كالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والمدرعات". وأضاف البيان " لقد شاهدنا لقطات الفيديو التى تظهر عمليات ضرب قاسية ومستمرة،واستخدام الشرطة العسكرية للقوة المفرطة ، ورغم ذلك ا لمجلس العسكرى الحاكم أشاد بالجيش، وألقى بمسئولية العنف على المتظاهرين، واصفًا إياهم بالبلطجية والمخربين الذين استفزوا قوات الجيش والأمن بمهاجمة المنشآت الحكومية ". وتابع البيان " إن هناك ترحيب بالإدانة الدولية لأفعال المجلس العسكرى إلا أن هناك حاجة إلى أفعال وليس مجرد كلمات ، فنحن فى حاجة إلي أن نري أفعالا محددة من شركاء مصر الدوليين لوقف هذه الأنتهاكات وليس كافيا انتظار نتائج التحقيقات التى يجريها المجلس العسكري في عمليات قتل المتظاهرين وغيرها من التحقيقات بل يجب أن يتخذ حلفاءه خطوت لوقف هذا الأمر من الأساس ".