واصلت القوات اليمنية الموالية للرئيس علي عبد الله صالح اليوم قصفها مدينة تعز حيث قتل خمسة أشخاص هناك، في وقت طلب فيه عبد ربه منصور هادي -نائب رئيس الجمهورية- وقف إطلاق النار وتشكيل لجنة مشتركة لسحب الجيش من المدينة فورا. وقالت مصادر طبية وشهود عيان إن من بين القتلى ثلاثة مدنيين قتلوا السبت في قصف القوات الحكومية لتعز، وأوضحت أن ثلاثة أفراد من عائلة واحدة قتلوا في القصف. وقتل مسلحان في اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس صالح. ونقلت الجثث الخمس إلى مستشفى الروضة الميداني في أحد الأحياء بوسط تعز الذي تسيطر عليه المعارضة. وتقول الوحدات العسكرية الموالية لصالح إنها تحاول استعادة الأحياء من رجال القبائل المسلحين الذين يؤمنون الحماية للمتظاهرين في تعز. وتشهد تعز -ثاني أكبر مدن اليمن والواقعة في جنوبي غربي البلاد- منذ ليل الأربعاء الماضي قصفا من قبل القوات الموالية لصالح واشتباكات عنيفة مع مسلحين معارضين تقول السلطات إنهم موالون للمعارضة البرلمانية فيما يقولون إنهم مدافعون عن الثورة. وقتل ثلاثون شخصا على الأقل بينهم فتاة صغيرة في الأيام الثلاثة الأخيرة في عمليات قصف تنسب إلى الوحدات الموالية في الجيش. وشهدت أمس الجمعة مقتل خمسةُ مدنيين وجرح عشرين في قصف للقوات الموالية لصالح أحياء سكنية في تعز. وقال شهود عيان إن انفجارات قوية هزت وسط المدينة، وإن المنطقة الغربية منها تعرضت لقصف بقذائف المدافع والدبابات. سحب الجيش ومع تردي الوضع في المدينة طلب عبد ربه منصور هادي -نائب رئيس الجمهورية اليمني- اليوم وقف النار في تعز كما طلب تشكيل لجنة مشتركة لسحب الجيش من المدينة فورا. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هادي -الذي يمسك بالسلطات التنفيذية بموجب اتفاق انتقال السلطة في اليمن- وجه محافظ تعز وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بسرعة وقف إطلاق النار في مدينة تعز. كما وجه بتشكيل لجنة لسحب القوات العسكرية وقوات المليشيات المسلحة والعمل من أجل استتباب الأمن والاستقرار في مدينة تعز وعلى أن تكون اللجنة مشتركة من الجانبين، وتشرف على سحب القوات فورا وعلى الجميع الالتزام بذلك. تحذير وكان رئيس الحكومة المكلف والقيادي المعارض محمد سالم باسندوة هدد بإعادة النظر في الموقف ما لم يقم نائب الرئيس بالتدخل لوقف القصف على تعز. وقال باسندوة في بيان له أمس إن القتل في تعز "عمل متعمد لإفساد الاتفاق الذي وقعته أحزاب المعارضة مع صالح، بعد أن تراجع عن توقيع المبادرة الخليجية ثلاث مرات من قبل. لكن المعارضة تطالب خصوصا بتشكيل اللجنة العسكرية التي تنص عليها المبادرة الخليجية لانتقال السلطة والتي يفترض أن تقوم برفع المظاهر المسلحة من اليمن. وبحسب الآلية التنفيذية للمبادرة، كان يفترض أن تشكل هذه اللجنة بعد خمسة أيام من التوقيع على الاتفاق في الرياض في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وقال المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان إن عدم تشكيل اللجنة العسكرية سيؤثر على تشكيل حكومة الوفاق التي كان يفترض أن تعلن اليوم السبت أو غدا الأحد. احتجاج ويرفض العديد من المتظاهرين الاتفاق على انتقال سلمي للسلطة الذي وقعه الحكم والمعارضة ويمنح صالح والمقربين منه الحصانة، وخرجت مظاهرات مناهضة لصالح أمس في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، تلبية لدعوة ما بات يعرف باسم اللجنة التنظيمية لثورة الشباب الشعبية السلمية باليمن. وطالب المتظاهرون بمحاكمة صالح ومعاونيه، معبرين عن رفضهم للمبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية بسبب منحها رموز النظام حصانة من الملاحقة القضائية، كما ناشدوا المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح مما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان في حق المتظاهرين.
