حكمت السلطات القضائية الإيرانية بالسجن على 56 من دعاة أهل السنة من مختلف المدن الكردية بمحافظتي كردستان وآذربيجان الغربية ، وبلغ مجموع الأحكام 164 عاماً. وكان هؤلاء الدعاة قد اعتقلوا في مدن سقز ومهاباد وسردشت وبوكان وسنندج وجوانرود وبيرانشهر واشنويه وتقع هذه المدن التي تقطنها أغلبية كردية سنية في محافظتي كردستان وآذربيجان الغربية. ونشرت مواقع إيرانية عدة قائمة بأسماء الدعاة وتكهنت بعض المصادر بأنه قد يتم إبعادهم إلى سجون في أقاليم شيعية بعيدة عن مواطنهم الأصلية كإجراء عقابي. وأفادت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرنا" بأن 26 من الدعاة الذين يقبعون في سجن رجايي شهر بالقرب من العاصمة طهران بدأوا منذ خمسة أيام إضراباً عن الطعام احتجاجاً على التمييز الذي يمارس ضدهم من قبل سلطات السجن مطالبين بتحقيق مطالبهم القانونية. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هؤلاء الدعاة حرموا منذ فترات طويلة من اللقاء بأسرهم وأقاربهم ويتم وضعهم في سجون مخصصة للمجرمين وأصحاب السوابق. وفي تعليقه على الاعتقالات في مناطق الأكراد السنة، قال حامد الكناني الخبير في الشؤون الإيرانية ل"العربية.نت" إن هذه الاعتقالات في المناطق الكردية تدل على حساسية المنطقة نظراً لتباينها القومي والمذهبي مع السلطة المركزية وقد تكون مرشحة للاضطرابات. وأضاف الكناني: علي سبيل المثال دخل 38 من السجناء الأكراد في السجون الإيرانية منذ فترة في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ظروفهم السيئة في السجون وينتمي هؤلاء إلى نشطاء المجتمع المدني الكردي بالإضافة إلى أعضاء معتقلين من الأحزاب الكردية. مصادرة ممتلكات السنة: من جانب آخر، انتقد ركني إمام جمعة ميناء لنجة ذات الأغلبية السنية العربية والمعروفين بعرب الهولة في إقليم هرمزجان بشدة مصادرة ممتلكات السنة في هذا الميناء ومنع تنفيذ مشاريع إنمائية في هذه المنطقة. وقال موقع "هرمزجان نيوز" في تقرير له إن ركني انتقد بشدة المؤسسات الحكومية التي تستقر في المنطقة من قبيل "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام" قائلا: "أنا لا علم لي بخصوص هذه المؤسسات وإن أعضاءها يقومون من تلقاء أنفسهم بمصادرة أموال السنة ويمنعون تنفيذ المشاريع الإنمائية". وتخضع "الهيئة التنفيذية لتعليمات الإمام الخميني" لإشراف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي مباشرة وتكونت هذه المؤسسة عام 1989 لتطبيق المادة 49 من الدستور الإيراني بخصوص كشف ومصادرة أموال وممتلكات رموز النظام الملكي السابق. اضطهاد السنة في إيران: وتمنع إيران منذ عام 1936، أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة. وتبلغ نسبة أهل السنة أكثر من ثُلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجد واحد لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. وبالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع إسناد أي مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن أي عضو في الحكومة. وفكك النظام الإيراني تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى. وسبق وأن كشف مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان عن "ضغوط تعرض لها السنة خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر حكومة أحمدي نجاد". وفي معرض إشارته إلى تفاقم ممارسة الضغوط الطائفية ضد أهل السنة في ظل حكم أحمدي نجاد، قال "في طريقي إلى الحج توقفت في طهران والتقيت بعض كبار المسؤولين الحكوميين، فأبلغوني بأنه طفح الكيل تجاه أهل السنة، وأنهم لا يطيقون الحرية المذهبية التي يتمتع بها أهل السنة وكأنهم كانوا يخططون لبعض الإجراءات، وطرحوا في تلك اللقاءات بعض المخططات التي ليس من المصلحة التطرق إليها هنا". وأكد مولوي عبد الحميد أن بعض كبار المسؤولين في حكومة نجاد يسيئون علانية لمعتقدات أهل السنة، في إشارة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم من قبل الشيعة. وقال: "المشكلة الأولى كنا قد شهدناها في تلك الفترة (الدورة الأولى لرئاسة أحمدي نجاد) تمثلت في الإساءة غير المسبوقة لمقدسات أهل السنة الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباكات في مدينة زاهدان ولكن تم تسوية المشكلة بشكل ما".
