أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار"هشام القرموطى" المحامى العام الأول للنيابة قرارا بإحالة مبارك ونجليه إلى محكمة الجنايات في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء لنجليه بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، والمخصصة لرئاسة الجمهورية. حيث أسفرت تحقيقات النيابة على قيام المتهمون بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في العقارات العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب نجليه بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة فى غضون الفترة من عام 2002 حتى 2011 تاريخ تنحيه عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية، كما وأفادت التحريات بقيام الرئيس بتوجيه معلوماته إلى مرؤوسيه بالرئاسة لدفع تكاليف أعمال التشطيبات الخاصة به وأفراد أسرته في ممتلكاتهم المذكورة من الميزانية العامة للدولة، وبعد استماع النيابة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيق. كما استمعت النيابة إلى أقوال مهندسي رئاسة الجمهورية وأقروا بتلك الوقائع على مدار السنوات من 2002 وحتى 2011، كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة جامعة عين شمس ثبوت تلك الجرائم.