تقدم المستشار أحمد مكي - وزير العدل - باستقالته من منصبه. وكان من المتوقع أن يشمل التعديل الوزاري المزمع إجراءه تغيير المستشار أحمد مكي إلا أنه استبق ذلك بتقديم استقالته. استقالة مكى، جاءت اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنظيم مليونية "تطهير القضاء" أمس الأول، وهو ما اعتبره "مكى" إهانة لجموع القضاة، فضلا عن رفضه إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة. وأوضح مكى فى استقالته التى تقدم بها لكل من الرئيس محمد مرسى، ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل، أنه غير راض عن أوضاع القضاة وما يتعرضون إليه من إهانات ، فضلا عن إرسال قانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات اللازمة عليه وتخفيض سن التقاعد للقضاة دون العودة إليهم لأخذ رأيهم. وقال مكى فى استقالته مخاطبا "مرسى": "اجتمع مؤيدوك على طلب إقالتى تحقيقا لأهدافهم النبيلة وهكذا تحقق التوافق، وقد آن الأوان لتحقيق أمنيتى فى إزاحة هذا العبء عن كاهلى". يذكر أن المستشار أحمد محمود مكي قد تدرج في المناصب إلى أن عين مستشارا في محكمة النقض في 20 أغسطس 1985، ثم نائبا لرئيس محكمة النقض اعتبارا من 3 ديسمبر عام 1989, ورئيس لجنة متابعة الانتخابات في نادي القضاة, وأخيرا وزيرا للعدل فى حكومة الدكتور هشام قنديل .
