القرارات التنظيمية التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات، بشأن ضوابط مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية، استفزت عدد كبير من الحقوقيين العاملين فى منظمات المجتمع المدني، فوصفوها ب"المجحفة"، وقالوا إنها تهدف إلى محاصرة المنظمات الحقوقية ومنعها من مراقبة ومتابعة الانتخابات بشكل فاعل.. وبقى أن ينطق لسان حالهم: "يكاد المزوّر أن يقول خذوني"! وتنص قرارات اللجنة العليا للانتخابات رقم 11 لعام 2012، على السماح للمنظمات الحقوقية بمتابعة الانتخابات من داخل لجان التصويت لمدة نصف ساعة فقط، بل يجوز تقليصها أو حتى رفض وجود مراقبي تلك المنظمات داخل اللجان بقرار من رئيس اللجنة، بدعوى منع التزاحم، فضلا عن منع التواصل بين المراقبين والناخبين من أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية. بينما تستبعد المادة الثالثة المنظمات الحقوقية غير المسجلة وفقًا لقانون الجمعيات، إلى جانب فرض نوع من الوصاية على حق المنظمات المشهرة في الحصول على التصاريح من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، من خلال إشراك ممثلين لوزارة الشئون الاجتماعية والمجلس القومي لحقوق الإنسان فى مهمة تلقي وفحص طلبات المنظمات الراغبة في المراقبة.. كما يحظر القرار في مادته الحادية عشر على تلك المنظمات الإدلاء بأي تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام قبل انتهاء العملية الانتخابية. وفى تعليقه على سلسلة "الممنوعات" التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات، قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، " إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات تعني حرمان الرأي العام من الوصول إلى الحقيقة بشأن التجاوزات التي قد تظهر خلال مسار العملية الانتخابية.. واصفا إياها ب "العراقيل"، مؤكدا أن الهدف من ذلك منع المنظمات ومحاصرتها للإخفاق في مراقبة الانتخابات. وأرجع البرعي، سبب صدور تلك القرارات، إلى نية تزوير الانتخابات، أو شعور اللجنة بأن أعضائها "أكبر" من أن تقوم منظمات المجتمع المدني بمراقبتهم، مضيفا: "ذاتهم متضخمة زيادة عن اللزوم"، على حد تعبيره. ومن جانبه، اعتبر محمد زارع، الناشط الحقوقي، قرارات اللجنة العليا مجرد تأكيد على أن اللجنة لا تريد سوى مراقبة "إسمية فقط" للانتخابات، مشددا على أن منظمات المجتمع المدني ستراقب الانتخابات بالشكل الذي تريده عبر استعانتها بالناخبين أنفسهم في رصد الانتهاكات. وأضاف زارع: سنراقب الانتخابات "رغم أنف" العليا للانتخابات، حسب تعبيره، وقال "من الواضح أن الثورة لم تصل بعد إلى أعضاء اللجنة"، مستنكرا ما وصفه ب"تعالى اللجنة على المجتمع المدني"، لافتا إلى أن النظام السابق "فى عز جبروته" سمح بمراقبة محلية ودولية على انتخابات الرئاسة في عام 2005.. "فكيف تمنعها لجنة شكلت بعد ثورة بحجم ثورة يناير؟".
