سجل الدولار مؤخرا عدة انخفاضات أمام عدد من العملات العالمية، والسؤال الذي يدور في عقل الجميع هو إلي أي مدي سيستمر ذلك إلي أي مدي انخفض الدولار؟ خاصة بعد انخفاضه إلي مستويات قياسية لم يصلها من قبل. فقد انخفض إلي أدني مستوي له أمام الجنيه الاسترليني منذ 12 عاما كما أنه انخفض إلي دني مستوياته علي الاطلاق أمام اليورو والفرنك السويسري الآن في أقوي موقف له أمام الدولار منذ عام ،1995 كما وصلت الكرونا السويدية إلي أعلي سعر لها أمام الدولار منذ عام 1997. وبالرغم من أن البنك الياباني المركزي يحافظ علي سعر الين، إلا أنه في أعلي مستوي له منذ عام 2000. كما ارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 10% خلال الشهور الستة الماضية، وبنسبة 58% منذ أكبر انخفاض له عندما كان اليورو يساوي 84 سنتا في يوليو 2001. يرجع البعض أسباب نخفاض الدولار إلي ضعف التزام الساسة الأمريكيين بشعار "دولار قوي" ربما بعد أن اكتشفوا أن الولاياتالمتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها علما بأن الدولار يلعب دورا هاما في الاقتصاد العالمي ولكن الولاياتالمتحدة هي أقل من يعاني وبالرغم من أن مستهلكيها يقبلون علي البضائع المستوردة فإن الشركات الأمريكية تزيد من امكانياتها التنافسية وتجني المكاسب وتزيد من عدد العاملين بها. وفي نفس الوقت، يجد المصدرون في أوروبا وآسيا صعوبة في بيع بضائعهم في الاسواق الأمريكية وربما يتسبب ذلك في بقاء السائحين الأمريكيين في بلادهم مما يضر بالعديد من الدول السياحية في أوروبا وآسيا، حيث يعد السائح الأمريكي هو السائح الرئيسي في تلك البلاد. وبما أن التجارة في بضائع مثل المعادن والمحاصيل تتم بالدولار فربما ترتفع أسعارها وقد ارتفع سعر الذهب وسعر البترول نتيجة لانخفاض سعر الدولار هل يمكن أن ينقلب الوضع؟ ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء أجهزة الكترونية يابانية أو ألعاب أوروبية. وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولاياتالمتحدة. ولكن هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟ يعتقد الكثير من الناس أن ذلك سيحدث هناك اجماع علي أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض. حتي أن آلان جرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلي أن الحكومة الأمريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار. ويعتمد العجز والدولار علي رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الأمريكية ماذا يعني هذا لبقية العالم؟ سيزداد النمو في كل من أوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلي تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولاياتالمتحدة. ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة وإذا حدث هذا علي مدي زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوي. وفي نفس الوقت، يجب أن يكون السؤال هو هل ستتخذ الدول الغنية إجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000. ولكن الخيار محدود هذه المرة فأسعار الفائدة في أوروبا واليابان تتجه للارتفاع ولا يوجد اجماع علي المستوي العالمي من أجل تنسيق جهود الدول. وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبري، تحت ضغط من الولاياتالمتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال.
