قام "سيتي بنك" مؤخراً باطلاق اكاديمية سيتي بنك للتدريب المصري بدبي لتدريب العمالة الوطنية علي العمل في مختلف المجالات المصرفية وستقوم الأكاديمية بتدريب حملة الشهادة الثانوية والجامعية علي حد سواء للعمل المصرفي من خلال دورات مكثفة في مختلف أعمال البنوك. استوصت "بنوك اليوم" من خلال هذه التجربة فكرة إنشاء البنوك معهداً اكاديمياً متخصصاً للعلوم المصرفية يلتحق به طالب الثانوية العامة لدراسة العلوم المصرفية ثم يعمل بالبنوك بعد التخرج خاصة أن كلية التجارة والجامعات المتخصصة تدرس مادة البنوك علي هامش مناهجها فيتخرج الطالب وهو لا يعرف إلا القليل عن عالم البنوك.. طرحنا الفكرة علي عدد من المصرفيين وكانت آرائؤم كالآتي: يستبعد خالد مدبولي رئيس قسم إدارة البحوث بالبنك الأهلي إقدام البنوك علي إنشاء اكاديمية لتعليم العلوم المصرفية لتخريج طالب متخصص للالتحاق بالعمل بها لأنها فكرة من الصعب تنفيذها حيث إن العلوم المصرفية ما هي إلا مجرد فرع من فروع علم الاقتصاد ومن الصعب تخصيص معهد اكاديمي يقتصر علي دراسة هذا الفرع ولذلك فانه يمكن تدريس مثل هذه المواد علي نطاق أوسع في الكليات المتخصصة مثل كلية التجارة، والتجارة الخارجية، والاقتصاد والعلوم السياسية خاصة ان هذه المواد وإن كانت مقررة بالفعل علي طلاب كلية التجارة إلا أنه للأسف الشديد تدرس علي هامش المناهج الأساسية وبالتالي تصبح الحصيلة النهائية للطالب عن العمل المصرفي والبنوك ضعيفة للغاية. ويري خالد مدبولي أن أية دراسة أكاديمية ينقصها الجانب التدريبي ومن السهل الاتجاه إلي الدراسة الأكاديمية ولكن من الصعب تدعيم هذه الدراسة بالجانب العملي لذلك فالمطلوب حالياً اتجاه البنوك للاهتمام بإدارات التدريب لديها والتوسع فيها فلا مانع من إنشاء أكاديميات متخصصة لتدريب العاملين علي مختلف مجالات العمل المصرفي كما فعل سيتي بنك مؤخراً. ويتفق مع الرأي السابق محمد عبدالعزيز مدير إدارة البحوث بمركز الاقتصاد الإسلامي التابع للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية حيث يري أن هناك فرقاً كبيراً بين التدريب والتعليم فالتدريب أشمل وأعم من التعليم لذلك فانه يجب التركيز علي الجانب العملي والاهتمام به فلو اتجهت البنوك لإنشاء معاهد أكاديمية تقوم بتخريج مصرفي متخصص للعمل بالبنوك فان هذه المعاهد ستقتصر علي تدريس مناهج محددة أما في حالة إنشاء معاهد للتدريب ستكون الفائدة أشمل وأعم فانه بجانب تخصص الدارس سيتم تدريبه علي أحدث ما تم التوصل إليه في المجال المصرفي والمستجدات التي تطرأ عليه بصفة عامة لذلك فإن ما يجب أن ننادي به هو إنشاء أكاديميات للتدريب وليس للتدريب فتقييم العامل أو الموظف في الخارج يتم علي أساس أحدث الدورات التي تم الحصول عليها وليس علي أساس آخر درجة علمية تم الحصول عليها. ويضيف محمد عبدالعزيز أنه يمكن للبنوك أيضاً أن تستفيد من الباحثين في حالة وجود مشكلات أو عقبات لديها عن طريق دراسة هذه المشكلات ومحاولة ايجاد الحلول الملائمة لها فيستفيد البنك من حل هذه المشكلة وفي نفس الوقت يستفيد الباحث من نيل الدرجة العلمية وهذا ما يحدث بالفعل في العديد من جهات العمل والشركات الكبيرة بالخارج. ويري أحمد البشاري مدير مركز الاقتصاد الإسلامي والمشرف علي إدارة التدريب والمعلومات بالمركز سابقاً ان فكرة إنشاء البنوك معاهد أكاديمية متخصصة لدراسة العلوم المصرفية بحيث تقوم بتخريج طالب متخصص في مجال العمل المصرفي فكرة جيدة بالفعل ونتمني أن يتبناها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك الكبيرة والجامعات وذلك بمشاركة تمويل البنوك لهذه المعاهد المتخصصة ومن المؤكد أن اتجاه البنوك لهذا الاتجاه بالتعاون مع الجامعات سوف يشجع العديد من الجامعات والمعاهد الخاصة لاقتحام هذا المجال الجديد كما تم في بداية إنشاء كليات ومعاهد السياحة والفنادق والحاسب الآلي ولكن الأمر سيتطلب دراسة لسوق العمل لمعرفة مدي احتياج السوق للعمالة في هذا المجال خاصة في ظل الاتجاه الحالي لدمج البنوك حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد البنوك خلال السنوات القادمة إلي 21 بنكاً فهل وضع السوق الحالي سيتطلب مثل هذه المعاهد أم لا؟
