تشهد الأسواق حاليا هجمة شرسة من المنتجات الصينية علي رأسها السيارات بعد أن عزمت الصين طرح سيارتين جديدتين شيلي وجيلي بأسعار رخيصة مرورا بالاقلام علي جميع أشكالها ونهاية بالياميش والفانوس بمناسبة شهر رمضان. ورغم أن الميزان التجاري بين مصر والصين تجاوز حد المليار دولار لصالح الصين إلا أن ذلك لم ينعكس ايجابيا علي حجم الاستثمارات الصينية بمصر. والتي لم تتعد سوي 924 مليون جنيه مصري لنحو 104 شركات بالمناطق الحرة. وتعليقا علي تضاؤل الاستثمارات الصناعية الصينية بمصر، يؤكد الخبراء ورجال الاعمال أن المارد الصيني لا يسعي إلا لفتح اسواق جديدة لمنتجاته ومعرفة احتياجات الأسواق الخارجية تحت مظلة الوقود التي يقوم بها لمختلف الدول منها مصر بهدف إقامة استثمارات صينية. المهندس احمد السيد: غياب التنسيق بين الهيئات وراء تراجع الاستثمارات الصينية خالد أبو اسماعيل: المناطق الاقتصادية الخاصة الحل السحري لجذب الاستثمار الصيني فؤاد ثابت: الصينيون يفكرون في الاستثمار بمصر منذ 18 عاما دون جدوي عبد الستار عشرة: مطلوب تعريف المجتمع الصيني بعوامل جذب الاستثمار بمصر وعلي الرغم من توافر عناصر جذب مصرية شديدة للاستثمارات الصينية تتمثل في موقع مصر الجغرافي كهمزة وصل بين القارات الثلاث اسيا، افريقيا، أوروبا فضلا عن انضمام مصر للعديد من الاتفاقيات التجارية منها - اتفاقية الشراكة الأوروبية - المصرية والتي بدأ العمل بها منذ يونيو الماضي وفتحت سوقا قوامها حوالي 730 مليون نسمة واتفاقية الكوميسا والتي فتحت سوقا قوامها 380 مليون نسمة في 21 دولة افريقيا. واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والتي يصل سكانها إلي 300 مليون نسمة. كما يجري مناقشة اتفاقية التجارة الحرة المشتركة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وبذلك فإن مصر تعتبر سوقا اقليميا يبلغ حوالي 1.4 مليار نسمة يمكن أن يمثل عامل جذب للاستثمارات الصينية، ومن ناحية أخري فإن مصر تتمتع بمزايا انتاجية مهمة بالنسبة للمستثمر الصيني سواء في توافر عمالة رخيصة ومرافق معتدلة الاسعار. ومع كل هذه العوامل مازالت الاستثمارات الصينية في مصر دون المستوي المناسب. مشروعات مشتركة يوضح المهندس أحمد السيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمسئول عن قطاع الترويج للاستثمار الاجنبي. أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بجهود كبيرة لجذب الاستثمار الصيني وقد اسفرت هذه الجهود عن حضور وفد من 70 رجل أعمال صينيا في يوليو الماضي لاستطلاع مناخ الاستثمار في مصر، فضلا عن زيارة وفد من مدينة "تشان جين" والذي قام بزيارة المنطقة الصناعية بخليج السويس بحضور 27 خبيرا صينيا يمثلون 17 شركة صينية علي رأسهم تشاتشونج نائب الأمين العام لحكومة تيانجن وقد تم خلال تلك الزيارة الاتفاق علي عدة أمور تعتبر دفعة للاستثمار الصيني في مصر وهي: - قرار الحكومة الصينية بإنشاء مبني لخدمة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية بالسويس باستخدام المنحة الصينية. - وإقامة ندوات استثمارية في جنوب الصين للترويج لفرص الاستثمار في مصر. ويضيف أنه تم اختيار مصر لإنشاء أول مدرسة صينية في الشرق الأوسط كما تم الانتاج التجريبي لأول مشروع صناعي صيني في منطقة خليج السويس وهو مصنع "الوردة البيضاء" لانتاج الملابس الجاهزة كما يجري تأسيس مشروع صيني اخر في مصر لانتاج الصلب خلال العام الحالي كما ستتم اقامة مشروع صيني لانتاج المستلزمات الرياضية واخر لانتاج نوعيات من المواسير PCCP. ويؤكد المهندس أحمد السيد أن منطقة خليج السويس مؤهلة بكامل مرافق البنية الأساسية وتبلغ مساحتها 367 كيلو مترا وتتحمل منطقة تيانجن الصينية مهمة المشاركة في تنميتها. ويشير إلي أنه فضلا عن تمتع مصر بالعمالة الرخيصة والذي يمثل عنصر جذب للمستثمر الصيني، فإن مصر تتمتع ايضا بتوافر الكهرباء والغاز الطبيعي بسعر منافس للكثير من الدول حيث لا يزيد سعر الكيلو وات من الكهرباء علي 2.9سنت مما يعطي لمصر ميزة نسبية في المشروعات التي تعتمد علي الكهرباء والغاز الطبيعي مثل الاسمدة والبتروكيماويات كما تمتلك مصر المياه العذبة والتي تعتبر ميزة مهمة لبعض الصناعات التي يمثل استخدام المياه المحلاة فيها عائقا للانتاج. ورغم تلك المميزات إلا أن هناك عوائق للاستثمار الصيني في مصر يوضحها المهندس احمد السيد وأهمها علي حد قوله غياب التنسيق بين الاجهزة التي تتعامل مع المستثمر ولكنه يعرب عن تفاؤله بدور أكبر لوزارة الاستثمار الجديدة في حل تلك العقبة.
