بدأت المرحلة الراهنة من النزاع الأرميني الأذربيجاني في نهاية عام 1987 بهجوم علي الاذريين في خانكندي (ستيباكيرات أثناء العهد السوفيتي)، الأمر الذي تمخض عن فيضان من اللاجئين والمهجرين داخليا من الآذريين. وكخطوة لاحقة وفي 20 فبراير 1988 تبني ممثلو أرمينيا في اجتماع نواب الشعب السوفيتي قرارا حول منطقة الحكم الذاتي لإقليم قاراباغ الجبلي بنقل المنطقة من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية الي جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفيتية. ولتبرير فصل منطقة الحكم الذاتي لإقليم قاراباغ الجبلي عن أذربيجان ومن ثم لاحقا تمهيد الطريق للترحيل الجماعي للاذريين عن أرمينيا لم يحجموا حتي عن القتل الجماعي للأرمن أنفسهم وفي 26- 28 عام 1988 تم قتل 26 أرمينيا وآذريا كنتيجة للاضطرابات في سومجايت. ويسقوط الاتحاد السوفيتي في نهاية عام 1991 شنت أرمينيا حربا واسعة النطاق ضد اذربيجان وجري الهجوم المسلح الأول من جانب أرمينيا في فبراير عام 1992 حين قامت بالاجتياح سيئ الصيت لمدينة خوجالي في جمهورية اذربيجان وأعملت بين سكانها مذبحة لم يحدث لها مثيل من قبل ومن نتائج أحداث هذه المأساة الدموية التي عرفت بالإبادة الجماعية في خوجالي، إبادة وأسر آلاف الآذريين، وتدمير المدينة عن بكرة أبيها وكنتيجة للمذبحة تم قتل 613 مدنيا بما في ذلك 106 امرأة و36 طفلا و70 من كبار السن وجرح ألف شخص وأسر 1275 وحتي يومنا هذا يظل 150 شخصا من خوجالي مفقودا. ولم تحجم أرمينيا حتي عن اللجوء للإرهاب ضد الآذريين وكنتيجة للأعمال الإرهابية ضد الآذريين بما في ذلك أعمال إجرامية علي الطرق العامة والسكك الحديدية وفي النقل البحري والجوي والاتصالات الأرضية تلك الأعمال التي جرت منذ أواخر الثمانينيات علي يد البوليس السري الأرميني وبعض المنظمات الأرمينية وثيقة الصلة به وكنتيجة لهذا الأمر قتل ما يزيد علي 2000 مواطن آذري معظمهم من النساء والشيوخ والأطفال. واجمالا فقد تمخض النزاع المسلح الجاري في منطقة إقليم قاراباغ الجبلي بجمهورية اذربيجان وحولها عن احتلال 20% من أراضي اذربيجان من قبل أرمينيا وعن قرابة مليون مهجر في الداخل أو لاجئ وقتل 20 ألف شخص بين جريح ومعاق و5 آلاف شخص مازالوا في عداد المفقودين. موقف أرذبيجان من تسوية النزاع وبالرغم من معاناة اذربيجان من عواقب الحرب والعدوان والاحتلال وسياسة التطهير العرقي التي تنتهجها الجارة أرمينيا تظل أرذبيجان ملتزمة بمعايير ومبادئ القانون الدولي ونحن علي هذا الأساس نتطلع لمواصلة المفاوضات التي تجري في إطار مجموعة منسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، الرامية للتوصل الي تسوية سلمية للنزاع الأرميني الأذربيجاني حول اقليم قاراباغ الجبلي وتري اذربيجان ان التسوية السلمية تمر عبر انسحاب جميع القوات الأرمينية من جميع الأراضي الاذربيجانية وعودة السكان المهجرين داخليا لمواطنهم الأصلية بما في ذلك منطقة اقليم قاراباغ الجبلي الأذربيجانية كما كان الوضع عليه قبل اندلاع هذا النزاع وإعادة بناء الاجواء الايجابية القائمة علي المعايير الديمقراطية بهدف إرساء تعايش سلمي بين الأرمن والآذريين في منطقة اقليم قاراباغ الجبلي وبوسع هذا كله ايجاد تربة ايجابية من شأنها المساعدة علي التوصل لتحديد قانوني لوضع الحكم الذاتي في منطقة اقليم قارباغ الجبلي في إطار جمهورية أذربيجان كعملية يتم تفعيلها بمشاركة متساوية ومباشرة من كل الأرمن والاذريين في المنطقة في إطار عملية شرعية وقانونية وديمقراطية. وبشكل عام تستند الجوانب القانونية والسياسية لتسوية النزاع علي معايير ومبادئ القانون الدولي التي أرستها قرارات مجلس الامن الدولي رقم 822 لعام 1993 و853 لعام 1993 و874 لعام 1993 و884 لعام 1993 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 62/243 فضلا عن الوثائق ذات الصلة لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي والهيئات الدولية الأخري. ويسعي الجانب الارميني بتجاهله لمناشدات المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الامن الدولي للأمم المتحدة إلي فرض حل يعتمد سياسة الأمر الواقع والذي لن تقبله جمهورية أذربيجان علي الاطلاق ان الموقف غير البناء لارمينيا في عملية المفاوضات مؤشر لرفض ارمينيا التفاوض بحسن نية وبرغية في التوصل إلي أسرع حل دائم للنزاع قائم علي معايير ومباديء القانون الدولي. ويدرك المجتمع الدولي تمام الادراك أبعاد الوضع في الأراضي المحتلة لاذربيجان الامر الذي بدا واضحا مؤخرا في تقرير حول الاحتياج إلي وضع الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية حول جنوب القوقاز يتبناها البرلمان الأوروبي ودعا التقرير صراحة الجانب الارميني إلي تحرير الأراضي المحتلة لاذربيجان. وتمخضت الجلسة 37 لمجلس وزارء منظمة المؤتمر الإسلامي التي انعقدت في مايو عام 2010 في دوشنبه عن مجموعة جديدة من القرارات تؤكد بعبارات أقوي علي استنكار لا لبس فيه لعدوان جمهورية ارمينيا علي جمهورية أذربيجان وعلي تدميرها للمعالم التاريخية والثقافية الإسلامية في الأراضي الاذربيجانية المحتلة. وعلي عكس مساعي أرمينيا لإضفاء طابع ديني علي النزاع ينبغي أن يكون واضحا أن منظمة المؤتمر الإسلامي وهي منظمة سياسية تضم الدول المشاركة فيها تتخذ قراراتها بناء علي مباديء القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وبالتالي فالموقف الحازم والمبدئي الذي طالما اتخذته من العدوان الارميني علي أذربيجان يعتمد كلية علي معايير ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وعلي القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن للأمم المتحدة وللجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا بالإضافة إلي البيان المشترك لرؤساء روسيا والولايات المتحدة وفرنسا في قمة الثمانية في تورنتو في 26 يونية عام 2010 الذي سلط الضوء من بين قضايا أخري بشكل خاص علي تحرير الأراضي المحتلة لاذربيجان وحق اللائجين والمرحلين في العودة إلي إقليم قاراباغ الجبلي والأراضي الأخري الاذربيجانية المحتلة وترحب أذربيجان بهذا البيان وتبدي نية حسنة لمواصلة السير علي طريق المفاوضات القائمة علي المبادئ التي أرساها. غير أن موقف أرمينيا يظل مرة ثانية غير واضح لا يقول ?نعم? ولا يقول ?لا? فيما يتعلق بمبادئ مدريد التي تم تحديثها ان هذا الموقف الارميني غير البناء يعرض كامل العملية التفاوضية للخطر. وعلي ضوء ما أسلفنا أعلاه تدعو جمهورية أذربيجان الجانب الارميني لوقف ممارساته المدمرة وإجراءاته غير القانونية وغير المشروعة التي لن تلقي أي حظ من النجاح وبدلا من هذا إبداء نية حسنة وتبني موقف بناء من العملية التفاوضية وأن هذا لهو الطريق الوحيد أمام أرمينيا لحماية اقتصادها المنهار وتحسين الوضع المتدهور للسكان وفك عزلتها المتنامية ان حل هذا النزاع وإرساء سلام دائم في المنطقة سوف يعود بالازدهار والمنافع علي كل دول المنطقة وسرعان ما سوف تدرك أرمينيا هذه الحقيقة وأن هذا هو الطريق الأفضل للارمن.
