تحصيل الدولة للزكاة يمنع تسربها ويفيد المواطن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يقترح الدكتور محمد عبد الحميد الفقي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل، وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور حلا لنقص الموارد العامة للدولة من أجل علاج اتساع الفجوة التمويلية والتي أدت لزيادة عجز الموازنة المتضخم والذي يتجاوز الآن 10.9% من الناتج المحلي الاجمالي، وذلك علي خلفية الضغوط المتواترة علي النفقات والأجور والدعم والفوائد دون اتخاذ اجراءات لتدعيم الضرائب العامة ضريبية وغير ضريبية من خلال مشروع قانون لإنشاء مصلحة الزكاة المصرية، فما دور هذه المصلحة؟ وكيف ستقدم حلولا لنقص الموارد؟ وكيف ستدار هذه المصلحة؟ وغيرها من الأسئلة التي يجيب عنها في الحوار التالي.. * ما الدور المتوقع من مصلحة الزكاة في حالة إقرار هذا القانون؟ ** تقوم هذه المصلحة باستقبال الزكوات المختلفة من المصريين سواء كان زكاة المال وعروض التجارة والزراعة وغيرها بصفة اختيارية لايوجد فيها إجبارعلي المواطنين والموظفين والمؤسسات والشركات التي تستحق علي أموالهم الزكاه علي أن تقوم هذه المصلحة بإنفاق ماتم جمعه من زكوات في مصارفها الشرعية، كما تقوم بقبول أموال الزكوات المختلفة تسديد زكواتهم لهذه المصلحة، في نفس الوقت يحق لهؤلاء المزكون أو المتبرعون في حالة خضوعهم للضرائب خصم كامل قيمة ما يقومون بسداده من زكوات أو تبرعات أو صدقات أو هبات لمصلحة الزكاة المصرية من الضريبة المستحقة عليه حيث أن الجهة المستقبلة لأموال الزكاه هي نفسها وزارة المالية الخاضع لها مصلحة الضرائب . * ومن سوف يدير هذه المصلحة؟ ولأي الجهات سوف تتبع؟ ** ينص مشروع القانون في المادة (2) منه علي أن ينشأ في وزارة المالية مصلحة الزكاة المصرية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها ميزانية مستقلة، و يكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخري في جميع محافظات الجمهورية، أما المادة (6) فقد نصت علي أن يكون للمصلحة مجلس إدارة يكون رئيسه الاعلي الوزير المختص ويقوم سيادته بموجب تفويض من رئيس الوزراء بتعيين رئيس مجلس الادارة ومجموعة من الأعضاء الذين يحملون الخبرات المختلفة التي تخدم نشاط المصلحة وممثلين من الوزارات المستفيدة من مصارف الزكاة علي أن يتم تحديد عددهم ومكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء وتكون العضوية في مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. * وهل حدد مشروع القانون دور مجلس إدارة هذه الهيئة أم جعل يده مطلقة في إدارتها؟ ** تعتبر أموال المصلحة أموالا عامة ولها بند مستقل في الموازنة العامة للدولة وغير خاضعة لجميع أنواع الضرائب والرسوم علي إيراداتها وأنشطتها، ويكون مجلس الادارة هو السلطة العليا المشرفة علي أعمال المصلحة وتعريف أمورها ويمارس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه وعلي الأخص تحديد السياسات العامة للمصلحة والموافقة علي صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعا وفتح الحسابات المصرفية في بنوك وطنية المعاملات، واتخاذ ما يلزم من وسائل الدعوة لتذكير المواطنين بحكمة الزكاة وحثهم علي وجوب أدائها، والتنسيق والتعاون بين المصلحة والجمعيات والهيئات الخيرية التي تتلقي أموال الزكاة الشرعية لصرفها في الأوجه المقررة شرعا، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمصلحة وحسابها الختامي ورفعها إلي مجلس الشعب لإقرارها، وإعداد اللائحة التنفيذية للمصلحة، اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بعمل المصلحة، ويجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه . * ولكن هناك تخوف من الدولة أن يقتصر الناس علي دفع الزكاة ويتهربون من الضرائب ،وهنا تقل حصيلة الخزانة العامة؟ ** علي العكس تماما فإن قيام الدولة بجمع أموال الزكاة ما هو إلا إدخال إيرادات جديدة للخزانة العامة غير محملة بمصاريف باهظة حيث إن مصلحة الزكاة المصرية والتي سوف يتم انشاؤها وتتبع وزارة المالية وسوف يعمل بها عددً قليل من الموظفين بالتناسب مع ما تقوم بتحصيله من زكاة، وذلك لأن المواطنين سوف يذهبون لسداد زكواتهم مباشرة إلي المصلحة بإرادتهم الشخصية وبدافع ديني ويتساوي في ذلك المسلمين والمسيحيين حيث إن الزكاه فرض ديني بالكتب السماوية للمسلمون والمسيحيون علي السواء.. وذلك بالمقارنة بمصلحة الضرائب المصرية التي يعمل فيها جيوش من الموظفين في الحصر والتحصيل ولجان داخلية ولجان الطعن ولجان الأستشكال والمحاكم وغيرها، ناهيك عن السرعة والاستمرارية والزيادة في التدفقات النقدية الواردة للخزانة العامة للدولة علي مدار العام، وبالتالي لا خوف من ذلك، بل أنهما يكونان مكملان لبعضهما بعملية الخصم التي ستتم للزكاة من الضرائب، فضلا عن أن دفع الزكاة لهذه المصلحة سوف يكون اختياريا ولا اجبار فيه، ومن يريد الاستمرار في دفعها لجهات معينة فله ذلك. * لم تنجح في وضع الزكاة كأحد مواد الدستور، فهل أنت راض عن هذا الدستور؟ ** 70% من مواد الدستور جيدة، وال30% الباقية تحتاج إلي إصلاح لوجود عيوب فنية وعلمية فيها تجعلها غير صالحة أو غير قابلة للتطبيق في الواقع العملي. وبعد اصلاحها يكون الدستور المصري من افضل الدساتير في العالم، فلا يعقل أن نعاني من تراجع اقتصادي حاد وتخفيض من تصنيفنا الائتماني ويجيز دستورنا التأميم من جديد والذي كان سببا في تدبير البلاد من قبل، فضلا عن وجود تعارض بين المادتين 29، 30 علي سبيل المثال، بخلاف أن هناك مواد في الدستور كان ممكن أن تترك للقوانين.
