في الوقت الذي تسعي فيه الحكومة المصرية إلي استيراد الغازالطبيعي من روسيا، بسبب عدم كفاية الغاز المحلي لسد إحتياجات السوق المحلي المتعددة، خاصة لتشغيل محطات الكهرباء، أفرجت محكمة الجنايات عن سامح فهمي وزير البترول الأسبق الذي حكم عليه هو وحسين سالم وأخرين بالسجن والغرامة، في قضية تصدير الغاز بسعر رخيص جدا إلي إسرائيل، بعد قبول محكمة النقض، الطعن المقدم منهم في القضية، وسوف تعاد محاكمتهم قريبا، وقد يحصلون علي البراءة، لكونهم كانوا ينفذون أوامر رئاسية عليا، للرئيس المخلوع مبارك، وندفع نحن فاتورة الفساد الباهظة في النهاية، بعد بيع مواردنا الطبيعية بثمن بخس وبدون حساب، رغم إن تلك الموارد ملكا لنا وللأجيال القادمة، وكان يمكن أن نحتفظ بإحتياطي مناسب من الغاز، مادمنا كنا نحتاجه، في منازلنا ومصانعنا ولتشغيل محطات الكهرباء، بدلا من تصديره شبه مجاني لإسرائيل، والتي اكتشفنا إنها كانت تستنزف احتياطياتنا من الغاز، في الوقت كانت تعمل ليل نهار من أجل إكتشاف البترول والغاز في مياه فلسطين المغتصبة، وهو مايمكن ان نطلق عليه ?شغل يهود?. ورغم إقامة عشرات الدعاوي القضائية في العهد البائد الفاسد، والتي كانت تطالب بوقف تصدير الغاز إلي إسرائيل، إلا أنها كانت ترفض جميعا، بحجة إن ذلك من أعمال السيادة ولتنفيذ بنود إتفاقية كامب ديفيد، ولم يكن ذلك صحيحا، و?ضحك علي الذقون? من نظام مستبد، كانت تسانده كتائب فساد إعلامي، ولولا قيام ثورة يناير، وتقديم وزير البترول الأسبق هادي فهمي وحسين سالم مهندس تصدير أو تبديد الغاز المصري للمحاكمة، ماكان نزيف الغاز للخارج سوف يتوقف، ولولا سلسلة التفجيرات التي حدثت في خطوط إمداد الغازالطبيعي بسيناء المصدر للخارج، ووقوع إسرائيل في ?شر أعمالها? وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدية وعدم دفعها مقابل بعض صفقات الغاز المصري المصدر إليها، ماكانت إمدادات الغاز ستتوقف، أي إن إسرائيل كانت تحصل علي الغاز بسعر بخس، وحاولت عدم دفع مقابل ماتستورده! وبعد قيام ثورة يناير حكمت محكمة جنايات القاهرة، في يونيو 2011، بمعاقبة سامح فهمي وزير البترول الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما، وكذلك السجن المشدد غيابيا 15 عاما لرجل الأعمال الهارب حسين سالم، وبالسجن أيضا لأخرين وتغريمهم جميعا 2 مليار و3 ملايين و519 ألف دولار ورد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار ، وذلك لاتهامهم بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، والإضرار بالمال العام بما يبلغ نحو 714 مليون دولار، ثم قام مجهولون بتفجير خطوط الغاز المتجه إلي إسرائيل والأردن حوالي ثلاثة عشر مرة، وفي أماكن مختلفة من سيناء التي تمتد فيها خطوط الغاز المصدر للدولتين، وتقفت الإمدادات عدة مرات إلي الأردن وإسرائيل، من أجل إصلاح الخطوط التي تم تفجيرها من أجل استئناف تصدير الغاز، وذلك بعد تعديل ورفع سعره. بعدها أرسلت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنذاراً إلي الشركة القابضة للغازات الطبيعية، أخطرتها فيه بأنها لم تلتزم بتنفيذ التزامها في الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين الحكومة المصرية، وشركة غاز شرق المتوسط، وشركة كهرباء إسرائيل، في توريد كميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها، وذلك لإثبات عدم تسلمها كميات الغاز المتعاقد عليها، والمتوقفة منذ إبريل من 2012، لتدعيم موقفها في دعوي التحكيم الدولي التي أقامتها ضد مصر، وليس طلبا لاستئناف التصدير مرة أخري، رغم وجود مستحقات مالية متاخرة لصالح مصر !. واتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضي بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية علي إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلي عام 2008 ولكنها إمتد إلي 20 عاما، وكان سامح فهمي قد وقع الإتفاقية الجديدة مع صديق مبارك بنيامين بن اليعازر، مما أثار إستياء المصريين جميعا، خاصة المعارضة القليلة في مجلس الشعب وقتئذ، والتي قدمت عشرات الاستجوابات والاسئلة وطلبات الإحاطة للحكومة .. وقد أعلنت الحكومة وقتها بأن التصدير تم عبر برتوكول وليس اتفاقية دولية، وبموجب ذلك لا تلتزم الحكومة بعرضها علي البرلمان، لأن الدستور المصري يلزم الحكومة بعرض الاتفاقيات الدولية قبل التوقيع عليها علي البرلمان، وبالتالي فتصدير الغاز تم بموجب بروتوكول وليس اتفاقية، وهو نوع من الخداع القانوني والسياسي الذي أتقنه نظام مبارك الفاسد. ومن أكبر الشبهات التي أحاطت بعقد تصدير الغاز المصري لإسرائيل السعر المتدني للغاز المصري، فكان سعر المليون وحدة حرارية 1.25 دولار، في حين كان سعر السوق العالمي يتراوح بين ثمانية وتسعة دولارات، وهو ما أهدر مبالغ طائلة من الاقتصاد المصري، وهي التهمة التي حكم بها علي وزير البترول الأسبق سامح فهمي لمدة 15 عاما إلا انه وقع الصفقة مع الإسرائيليين. وبعد معارك قضائية عديدة، وفي يناير2009: قضت محكمة القضاء الإداري، للمرة الثانية، في جلستها باستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها والذي قضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته، وذلك في تحد لطعن الحكومة علي الحكم السابق وقبل نظره يوم 2 فبراير 2009وقضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري، الذي سبق له الحصول علي هذا الحكم في 18 نوفمبر 2008 علي ضوء دعواه التي أقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية علي اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر. وفي فبراير 2009: قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. وقالت في أسباب حكمها. ?إن قرار بيع فائض الغاز إلي دول شرق البحر المتوسط، ومنها إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته?. ولكن في فبراير2010: وفي حكم نهائي غير قابل للطعن، قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن علي قرار الحكومة بتصدير الغاز إلي إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وأيضا قررت المحكمة وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز إلي إسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المربوط له، لعدم تضمنيهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة، وأسعاره خلال مدة التعاقد، وإلغاء سقف الاستشارة للبترول الخام عند حد 35 دولارا. وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمية، وبما يتفق مع الصالح العام المصري. أخشي أن يحصل سامح فهمي وحسين سالم علي البراءة عند نظر القضية امام محكمة النقض، بعد تورطهما وأخرين في جريمة ومؤامرة تصدير الغاز لإسرائيل، خاصة بعد الإفراج عن معظم رموز النظام الفاسد السابق، وإعادة محاكمتهم، وفقا لمهرجان ?البراءة للجميع!?.
