توقع التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مرتين سنويا أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا العام نموا في الناتج المحلي يبلغ 3.6%، مقارنة ب 5.5% عام 2012. ويستند التقرير إلي أن أسواق النفط ستظل قوية مع وجود رغبة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل علي دعم الاستثمار وانفاق المستهلك، كما أن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر علي القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافيين، وأن الانكشاف المباشر علي مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جدا . وكشف التقرير أن الانفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي سيسجل معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، إذ تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تقوم بدور في النمو الاقتصادي، ولذا يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال هذا العام ليبلغ متوسطه 3.5 %، مقارنة ب 3.2% في العام الماضي. وأوضح تقرير الامانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي انه مع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولارا للبرميل خلال 2013 ستشهد دول المجلس عاما آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري، كما أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل وسيعمل ذلك علي استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخري بالعالم. ويتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع عام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% عام 2013. أفاد التقرير أن دول مجلس التعاون تؤدي دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث إنها تمثل 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23% من احتياطيات الغاز العالمية,كما تسهم في استقرار أسواق النفط كونها تعد أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية، متوقعا أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 832 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012. بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013. وجاء في التقرير ان قيم التداولات لأسواق الخليج مجتمعة تجاوزت ال 584 مليار دولار بنهاية عام 2012 مرتفعة بما يقارب 65% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي كما نمت ارباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10%خلال عام 2012 لتصل إلي 23.192 مليار دولار بزيادة قدرها 2.094 مليار دولار عن عام 2011 ويتوقع أن يشهد عام 2013 طفرة حقيقية في أداء البنوك الخليجية خاصة في ظل توسعات البنوك في أنشطة التمويل بدخولها في تمويل المشروعات الحكومية التي اعلنت عنها العديد من الحكومات الخليجية.
