أعلنت الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية انتهاءها من بنود تسويات المستثمرين، وأنها جاهزة للتوقيع عليها من الحكومة والشركات، والانتهاء من التسوية مع 20 شركة خلال مارس المقبل، التي بدأت بداماك، تليها الفطيم وطلعت مصطفي واوراسكوم وباقي الشركات. كما أعلنت رئاسة الوزراء أنها ستحصل علي 20 مليار جنيه خلال العام الجاري من التسويات العقارية لسد عجز الموازنة، حيث أعلنت وزارة المالية أن عجز الموازنة العامة للنصف الأول من العام المالي 2012-2013، والمنتهي في شهر ديسمبر 2012 الماضي وصل إلي 90 مليار جنيه بما يعادل 14.3 مليار دولار ، وتوقع وزير المالية أن يصل عجز الموازنة للعام المالي الجاري إلي نحو 200 مليار جنيه نحو 31.8 مليار دولار، إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لترشيد الإنفاق العام. من ناحية أخري أكدت الشركات العقارية وخبراء العقارات أن الاستثمارات العربية العقارية في مصر انكمشت بشكل كبير في السوق العقاري، موضحين أن هناك بعض الشركات انسحبت من السوق بالفعل مطالبين الحكومة بحل هذه المشاكل التي تواجه القطاع الاقتصادي بشكل عام. وعلي الرغم من التسويات العديدة التي تمت بين المستثمرين والحكومة إلا أن الشركات لا تعمل بكفاءة أيضا للركود الذي يشهده السوق.. وطالب خبراء العقارات بإحياء المشروعات الكبري المتوقفة وتشجيع المستثمرين لعمل نهضة عقارية وتقليل نسبة أقساط الوحدات العقارية وتقليل مدة تمليك الأراضي وتفعيل صندوق التمويل الحكومي وإستخدام نظام القرعة والبريد في ارسال الطلبات لضمان عدالة التوزيع بين المواطنين ولابد من تخفيض المدة التي تسبق تمليك الأراضي من 10 إلي 5 سنوات وتجريم انتفاع المواطن بأكثر من دعم اجتماعي للإسكان للحد من عمليات السمسرة موضحين أن تنفيذ قانون المصالحة مع المستثمرين يجذب العديد من الاستثمارات الخارجية ومؤكدين ضرورة أن يتم تطبيق هذا القانون ووضع قانون أخر يشمل ضوابط التصالح، بحيث لا يهدر المال العام، وتستفيد خزينة الدولة من هذه الاموال الاستفادة المثلي . من جانبه أكد المهندس أشرف نور الدين عباس رئيس شركة النور للاستثمارات العقارية أن قرار التسويات العقارية سيحل أزمة السوق العقارية، بالإضافة إلي تشجيع المستثمر المصري والأجنبي. وأضاف أن السوق العقاري تدهور منذ نشوب الثورة وظهور العقود المخالفة وعقود الفساد مع شركات استثمار عقاري كبري، موضحا ان الشركات العربية حدث لها حالة انكماش بالسوق العقاري المصري، مضيفا أن السوق العقاري لم يشهد أدني تطور منذ بداية الثورة ولم تدخل استثمارات أجنبية أو عربية علي الإطلاق منذ ذلك الحين . أضاف نور الدين أن الاستثمارات العربية الموجودة بمصر مازالت موجودة ماعدا الشركات التي لم تتصالح مع الحكومة وهي نسبة ضئيلة جدا من الشركات، موضحا ان معظم الشركات قامت بعمل تصالح مع الحكومة واشترت الأراضي بالسعر العادل للأراضي. وأشار إلي أن السوق العقاري لا يوجد عليه إقبال، فالحركة بالسوق العقاري تكاد تكون منعدمة، مطالبا أيضا بضرورة أن تشجع الحكومة المستثمرين وتقدم لهم خدمات تحفيزية لينبض السوق العقاري من جديد. وأوضح نائب رئيس الهيئة أن اللائحة الجديدة سيتم الانتهاء منها وستيسر كثيرا علي المستثمرين، وهدفها تحريك الاقتصاد بشكل أفضل واسرع والقضاء علي المشكلات، وستعيد تخصيص مساحات أخري في عمق الصحراء، لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وطرح الأراضي في المدن القائمة حاليا، من خلال مزادات بالسعر الحقيقي للأرض للحفاظ علي حقوق الدولة .
