حسين صبور: السياحة أول المتضررين والتوسعات الصناعية تهرب للخارج والتشييد يكاد يتوقف محمد جنيدي: المستثمرين لن يتحملوا كثيرا واستمرار تفاقم الأمور سيؤدي لإغلاق المصانع وليد هلال:الإنتاجية تراجعت بنسبة 20% والكل يتحمل مسئولية اشتعال الموقف القائم د.طارق عثمان: السياسات المتخبطة أوجدت رفضا عاما قد يصل للعصيان المدني د. فرج عبد الفتاح: استمرار الأوضاع القائمة سيؤدي لثورة جياع ووقتها لن يفيد الحوار خسائر للبورصة متوالية تصل لملايين الجنيهات وانتاجية متذبذبة لصناعة محاصرة باعباء من جميع الاتجاهات وسياحة تكاد تكون قد توقفت عن العمل، وقاطرة للتشييد تلتقط انفاسها وبطالة تتزايد اعدادها واحتياطي يتراجع وجنيه يترنح امام الدولار، تلك هي ابرز ملامح الفاتورة الاقتصادية التي تتحملها البلاد جراء ما يمكن ان يطلق عليه فشل سياسي في ادارة الازمات التي تتوالي يوما بعد يوم وتتزايد حدتها بعناد مؤسسة الرئاسة في المقام الاول وعدم سعيها لتقريب وجهات النظر والاستماع لرؤي المعارضة ومحاولة اتباع ما يتم الاتفاق عليه بانه الاصلح للكل وليس لفصيل بعينه, فالخلافات تتسع والهوة تتزايد مع إغفال مطالبات تعديل الدستور وبقاء أجهزة الدولة ومن قبلها تشكيل حكومة توافق وطني تعتمد علي اختيار الكفاءات من أهل الخبرة وليس الثقة وفي المقابل تمضي الإدراة الإخوانية بخطواتها غير مدركة ان ما يحدث قد ادخل البلاد بالفعل في نفق مظلم أول من تحمل تبعاته هو الاقتصاد القومي الذي اصبح اليوم في وضع شديد السوء ولايعلم أحد أن كان يمكنه الاستمرار والصمود في ظل تلك الممارسات أم لا ولعلنا بالسطور التالية نحاول أكثر رصد تبعات المشهد الاقتصادي من خلال التحاور مع عدد من رجال الاعمال والخبراء. وفي ذلك أوضح المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الاقتصاد بجميع أجنحته وقطاعاته تتزايد تأثيراته يوما بعد يوم بما تشهده البلاد من تاجج علي الساحة السياسية فبالنسبة للسياحة التي تعد أول القطاعات المتضررة قد تأثرت بشكل بالغ بعد الأحداث التي تعرض لها فندق سميراميس والتي اعقبها في اليوم التالي صدور تحذيرات من المانيا لرعاياها من القدوم لمصر وهي تمثل إحدي أهم أربع دول تأتي بالسياح للبلاد ومن المتوقع ان تقوم دول اخري بإطلاق نفس التحذيرات وهو ما ياتي في الوقت الذي لازال القطاع السياحي يعاني به من تراجع إيراداته وعدم عودتها لمعدلاتها الطبيعية، وعلي صعيد الاستثمارات والتوسعات الصناعية يكفي أن نعلم أن احد كبار رجال الاعمال نتيجة الأوضاع التي تحيط البلاد اليوم علي مدار عامين دون تحسن ملحوظ قد ذهب لاقامة توسعه بتركيا بتشييد مصنع هناك استوعب 1200 عامل لأنه يري أن البلد غير مؤهل لجذب الاستثمارات خاصة مع الاضطرابات اليومية المتواجدة وعدم الاطمئنان لشبكات النقل سواء السكة الحديد او السيارات مما يؤثر علي حركة التجارة والصناعة بالاضافة الي الظاهرة الجديدة المتمثلة في العلاقة السيئة بين العمال وأصحاب العمل حتي إننا نسمع عن قيام عمال بغلق مصانع وتقديمها لمطالب مستمرة. وعلي مستوي قطاع التشييد والبناء نجد أن أعماله تكاد تكون متوقفة حيث إن شركات المقاولات تعتمد في عملها علي مصدرين الأول: الدولة والثاني: المستثمرين وبما أنه لايوجد مستثمرون فقد توقف نصف عملها أما الدولة فكانت تخصص نسبة تتراوح ما بين 15 و 16% من إنفاقها لاستثمارات متمثلة في إقامة محطات كهرباء وكباري وطرق وفي الميزانية الأخيرة تم خفض هذا الرقم للنصف ومعني ذلك أن حجم الأعمال المتاح للمقاولين بمصر وصل الي الربع مما كان عليه وهو ما له أثر وانعكاس مباشر علي العمالة وصناعات مواد البناء. وأضاف أنهم كرجال أعمال لايريدون سوي عودة الاستقرار والأمن لان ذلك هو المخرج الوحيد الكفيل بإنعاش الاقتصاد بقطاعاته المختلفة موضحا أن ما حصلت عليه مصر من عملات صعبة وأموال من قطر وتركيا والسعودية وغيرها لم تزد مدخراتنا في البنك المركزي وتم انفاقها وفي المقابل الاحتياطي يتناقص عما هو عليه الآن ولا مخرج لمواجهة ذلك سوي بتشغيل عجلة الاقتصاد القومي. الإنتاجية واكد وليد هلال رئيس جمعية صناع مصر أن إنتاجية الصناعة بوجه عام قد تراجعت بنسبة 20% مع ما تواجههه من مشكلات علي جميع المستويات بدءا من الاضطراب السياسي الذي يحيط الشارع وتتزايد حدته يوما بعد يوم ووصولا لصعود الدولار وانعكاساته علي سعر الخامات الأساسية وتكلفة الإنتاج وقطع الطرق وتاثيره علي حركة العاملين والانتاجية، توقف بعض الموانيء وانعكاسها ايضا السلبي, وعملاء الخارج وعدم ثقتهم في جلب البضائع المصرية بمواعيدها وغيرها ومع كل ذلك الصناعة تعمل علي أمل التحسن في الوضع القائم. وشدد علي أن الكل يتحمل مسئولية اشتعال الوضع وليس القائمين علي إدارة البلاد فحسب خاصة أن الجميع لايريد الهدوء وإعطاء الفرصة للآخر كي يتم الحكم علي أداءه بشكل حقيقي مؤكدا أن الجميع يدفع الثمن وأنه من غير الحرص علي دفع عجلة الإنتاج فان البطالة والمشاكل بوجه عام ستزيد. وطالب بضرورة عودة الهدوء للشارع كي تعود الأسواق لطبيعتها ويتم تشغيل عجلة الإنتاج بكامل طاقتها لأن ذلك هو السبيل لإصلاح كافة الأوضاع وتلبية الاحتياجات الملحة لكافة أفراد وطبقات الشعب المصري والتي خرجت الثورة من أجلها وهي العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. إجراءات الاصلاح وأعرب محمد جنيدي نقيب الصناعيين عن قلقه من تطور الأحداث التي تشهدها البلاد قائلا: إنه لاشك في أن هناك مشكلة حقيقية بالإدارة المصرية التي لم تتخذ بعد أي خطوات إيجابية بل علي العكس فان الجهاز الحكومي بدأ يتوحش ويتصرف بعشوائية لاحتياجه لاموال وهذا الوضع لن يتحمله المستثمرون كثيرا لأنه اذا فاقت الأمور الحد فقد يؤدي ذلك لإغلاق المصانع وتوقفهم عن العمل مما يعني انهيار كامل للدولة. وحذر من ثورة عمالية قادمة تعقبها ثورة جياع في حال استمرار الوضع القائم دون تحسن و أشار الي بعض الإجراءات العاجلة التي يستوجب اتخاذها للخروج من الوضع القائم والحفاظ علي دوران عجلة الاقتصاد القومي، موضحا أنه كان قد تقدم بتلك المقترحات للرئيس محمد مرسي عندما قابله ولكن لم يتم تفعيل أي شيء إلي الآن وقد شملت : أولاً في مجال البنوك و التمويل: وقف مؤقت لجميع الإجراءات المدنيه والجنائيه حتي نهاية العام قابله للتجديد وتشكيل لجان لفض المنازعات تضم في عضويتها نواب من محكمة النقض ترشحهم محكمة النقض سواء كانوا في الخدمه أو أحيلوا للمعاش وذلك لتطبيق أحكام النقض حيال تلك المشكلات اختصاراً لما يقرب من 20 سنة تقاضي وتأمين رجال البنوك من الإجراءات القانونية المتعسفة مادام لا توجد هناك مخالفة قانونية وإعادة توزيع سعر الفائدة حسب الانشطة المختلفة (مثال فائدة القروض في النشاط الصناعي نصف فائدة القروض في نشاط الاستيراد) علاوة علي تشغيل المصانع المتوقفة بشكل فوري من خلال تمويل رأس المال العامل علي ان يقدم كل رئيس بنك خطة تشغيل المصانع المتوقفة خلال أسبوعين و تشكيل لجان مشتركة تضم في عضويتها ممثلا عن: البنك والبنك المركزي وهيئة الاستثمار والنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين أو إحدي منظمات الأعمال الاخري التي تضم في عضويتها المستثمر المتعثرة ومستشار بالاستئناف أو النقض مع إمكانية تفعيل دور لجان فض المنازعات السابق إنشائها لا سيما أن هذه المصانع متوقفة منذ سنوات في ظل ندرة الأراضي الصناعية والعملة الصعبة حيث ان إجمالي الاستثمارات المقدرة لهذه المصانع يعد بعدة مليارات من الدولارات والغاء القائمة السلبية وأن يكون حظر التعامل علي الشركات المتعمدة الاستيلاء علي اموال البنوك و لم تتعثر لأسباب خارجة عن إرادتها ولا يمتد الي أشخاص المستثمرين في ظل التعامل المصرفي الحديث والبيع بالتقسيط للمنتجات والسلع المصرية التي بها نسبة تصنيع محلي لا تقل عن 60 % و تكون نسبة المقدم و سنوات السداد تتفق مع القيمه المضاف وفي مجال دعم الصادرات لابد من مراجعه جميع القرارات و الإجراءات الخاصة بالدعم ووضع الضوابط وربط الدعم بنسب التصنيع المحلي تشجيعاً لتعميق التصنيع المحلي مما يؤدي الي دعم الصناعات المغذية و بالتالي زيادة فرص العمل وتحديد النسب وتواريخ الصرف بدقة متناهية حيث إن المصدر قد يضطر في كثير من الأحيان بالبيع بسعر التكلفة أو أقل نظراً للمنافسة الشديدة عالمياً إعتماداً علي حصوله علي نسبة الدعم التي تمثل بالنسبه له الربح. و في مجال الإجراءات الحكومية اولا بالنسبة لرخص التشغيل يجب تشكيل لجان مشتركة لمراجعة رخص التشغيل ونقل إصدار رخصة التشغيل الي هيئة التنمية الصناعية مع عدم الربط بين رخصة التشغيل ومعيار الجدية واستخراج رخصة تشغيل مؤقتة بمجرد الإخطار تكون ان تكون مدتها 5 سنوات مع مراجعة الإجراءات كل 5 سنوات وعدم الربط بين إجراءات وزارة الصناعة و هيئة التنمية الصناعية وأجهزة المدن العمرانية الجديدة مع عدم تكرار الإجراءات و المستندات المطوبة بين أكثر من جهة ووزارة مختلفة والغاء خطاب الضمان نهائياً وأن يكون معيار الجدية هو الجدية في إجراءات البناء و التشغيل و عدم الربط بين الجدية واستخراج رخصة التشغيل وإلغاء ما يسمي ب شهادة استئناف التعامل التي تطلبها هيئة التنمية الصناعية من المصانع التي تم انشاؤها قبل إنشاء الهيئة وتفعيل مع تطوير عمل الشباك الواحد وتفعيل عمل فروع هيئة التنمية الصناعية بالمدن وإلغاء الرسوم المعيارية وعمل حافز إثابة للعاملين بوزارة الصناعة و هيئة التنمية الصناعية لإنهاء الملفات بسرعة عملاً بذات الأسلوب المتبع في هيئات وزارة المالية. وبالنسبة للجمارك يجب فرض رسوم جمركية علي السلع الكمالية لتصل الي 100% ومضاعفة نسبة الرسوم الجمركية علي السلع التي لها مثيل محلي بذات الجوده وبشرط ان يغطي الإنتاج المحلي حجم الطلب والتطبيق وبحسم شديد المواصفات القياسيه للسلع الواردة بما يضمن عدم السماح بدخول سلع غير مطابقة أو أقل جودة من المنتح المحلي وتعديل التعريفة الجمركية بما يسمح بانطلاقة صناعية و تعميق المنتج المحلي و إلغاء التخفيض الجمركي المقرر علي الأجزاء التي تؤدي الي عدم تعميق التصنيع المحلي ( كمثال بند 84 / 50 / 90 ) الذي ينص علي تطبيق نسبة ال 10% علي الأجزاء الواردة و هي قد تكون شبه كاملة وتكثيف الجهد للتقليل من حجم التهريب بكل أنواعه (السعري الكمي النوعي) وتشديد العقوبات لتصل إلي الغاء سجل الاستيراد للمهرب. وفيما يتعلق بالضرائب والتأمينات يجب تقسيط أصل مبالغ المديونيات المستحقه للجهات الحكومية سواء ضرائب تأمينات - علي 36 شهر بلا فؤائد مع الغاء الفوائد والغرامات ووقف إجراءات الحجز الإداري وتشكيل لجان لفض المنازعات لها قوة القانون يمثل في عضويتها أحد المستشارين في محكمة الاستئناف او النقض وإعادة النظر في السياسة الضريبية وتقسيمها إلي شرائح نوعية تتوافق مع الخطة الاستيراتيجية للدولة لتشجيع التصنيع وبناء المشروعات في المدن النائية والمشروعات ذات الصبغة الاستيراتيجية وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب بمنحهم إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات في حال شراء المصانع المتوقفه وإعادة تشغيلها. اما الكهرباء والطاقة فيجب تأجيل قرار إلغاء الدعم الممنوح للطاقة نظرا للظروف التي تمر بها المصانع حاليا وكذلك لأن أسعار الكهرباء الحالية ( قبل إلغاء الدعم ) هي بالفعل أسعار مرتفعة جدا حيث أصبحت مكاسب بعض المصانع لا تكفي لسد تكاليف الكهرباء مع قبول مبدأ ترشيد الدعم ليتفق مع توجهات وقدرات الدولة ووضع جدول زمني معلن للارتفاع التدريجي. وبالنسبة للعمالة فيجب تعديل قانون العمل بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين وواجباتهم وحقوق أصحاب الأعمال وتحقق للمصانع الطمأنينة لتدريب العمالة والانفاق علي تحسين أدائهم ورفع مهاراتهم ومراجعة مسوغات التعيين بإضافة مستند خلو الطرف كشرط أساسي للتعيين والاهتمام بتدريب العمالة عن طريق إعادة هيكلة مراكز التدريب لكي تحقق الهدف المرجو منها والنظر في أن يكون الإشراف الإداري والدعم المادي لمراكز تدريب العماله التابعة للقوي العاملة وغيرها من المراكز مثل مشروعTVET ?ITC ومبارك كول وغيرها الي النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين لتخريج العمالة المطلوبة لمصانع اعضائها و كذلك منظمات الأعمال الأخري. وعلاوة علي ماسبق لابد ايضا من مراجعة المنظومة القضائية وتطويرها وتحديثها بما يحقق العدالة الناجزة التي تؤدي الي سرعة الفصل العادل في القضايا بما يحقق الأمان للشركات وبالتالي زيادة الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية. تدهور وشدد دكتور فرج عبد الفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة علي أن الاقتصاد القومي يعد هو بالفعل من يتحمل نتائج التحركات الخاطئة للقيادة السياسية بانعكاس ما يحدث علي تدهور الأداء الاقتصادي للمنشآت الصناعية والخدمية الأمر الذي ترتب عليه تعثر العديد من المشروعات وتوقف آلاف المصانع وذلك في حد ذاته يجد مجال للبطالة وما يترتب عليها من مشكلات اجتماعية قد يكون اهمها الجريمة فضلا عن ذلك فان انخفاض مستويات الإنتاج يترتب عليه ارتفاع في أسعار السلع والخدمات بما يعني تدهور الدخل الحقيقي للمواطن وبالتالي تزداد مساحة الفقر وحدته ايضا. وأضاف أن ما يخشاه ان يترتب علي هذه الاوضاع ثورة جياع وفي هذه الحالة لن يفيد الحوار وسنظل نبكي علي ما فات من فرص دون تحقيق نتائج لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات تتمثل في قرارات سيادية تصدر بشأن تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء المجتمع تلك هي الخطوة الأولي لكي يستطيع الاقتصاد أن يستعيد قوته المفقودة وأن يكون هناك جدول زمني لتحقيق العدالة الاجتماعية. عجز الاداء واكد دكتور طارق عثمان المحلل السياسي أن أسوأ ما يواجه الدولة المعاصرة ويعصف بمؤسساتها السياسية خطران: الفشل الحكومي والفشل السياسي ولكن من المعروف علمياً في علم التحليل السياسي أن الفشل الحكومي لا يؤدي بالضرورة إلي تقويض أركان الدولة وانهيارها في حين يؤدي الفشل السياسي إلي العصف بالدولة ككيان سياسي بالكامل والفشل كمفهوم عام هو العجز عن أداء العمل بأنواعه، أما عن المفهوم السياسي للفشل فهو العجز عن ممارسة السلطة وعجز المعارضة عن أن تكون بديلاً موضوعياً للسلطة في ظل النظم الليبرالية التي تعتمد الديمقراطية كوسيلة مشروعة لتداول السلطة ، أو فشل ممارسة السلطة دون وضع أي إعتبار ووزن للمعارضة في ظل النظم الديكتاتورية وعلي رأسها النظم الثيوقراطية التي تحكم باسم الله علي الأرض ، في أسوأ صور الاحتيال السياسي علي الشعوب, لافتا الي ان الحالة المصرية يحكمها الفشل الثيوقراطي لجماعة الإخوان المسلمين وحليفهم ممن يسمون أنفسهم سلفيين ( بالرغم من كون الشعب المصري كله من السنة السلفيين) ، والسبب الرئيسي لفشلهم ينحصر في مبدأ السمع والطاعة التخلفي الذي يتعارض بالكلية مع علم السياسة، وبالتالي عندما وصل أحدهم إلي منصب رئيس الجمهورية لم يتمكن من الخروج من البيعة التي قطعها علي نفسه بطاعة المرشد والانتماء إلي الجماعة الذي يعد في عرفهم أولي من الإنتماء الوطني لشعب وصفوه بالنجس في يوم من الأيام قبل أن يصل أحدهم وبمحض الصدفة لموقع الرئاسة. واضاف اننا لن نعود إلي الوراء في تحليل المواقف السياسية للإخوان في مرحلة المجلس العسكري الذي تحالف معهم لضمان الخروج الآمن من السلطة بدون محاكمات في مقابل تمكين الإخوان ولكن سنكتفي بالتحليل السياسي للفشل في مرحلة حكم السيد مرسي علماً بأنني لن أذكر أبداً لقب الرئيس قبل اسم السيد مرسي لأنه ليس رئيساً شرعياً حيث جاء بدون دستور شرعي يبرر شرعيته حتي ولو كان من نتاج الصناديق، وهو تحليل سياسي علمي لا يقبل مجرد الجدل، وقد بدأ هذا الفشل بتجاوز القانون بكل غباء عندما قرر الرئيس عودة مجلس الشعب المنعدم الشرعية وعدم القدرة علي الثبات في القرار أمام الغضب الشعبي العام، ثم التورط في اغتيال مجموعة من جنود مصر في سيناء لترتيب الفيلم السخيف لخروج المشير ومساعده بأمان علي جثث الشباب الساهر علي حماية حدود الوطن والذين تم انتقاؤهم بعناية من الفئات المهمشة من الشعب والتي ليس لها قوة ضاغطة في الشارع ، وتصور أن الشعب المصري قليل الذكاء حتي تمر مثل هذه التصرفات المشينة مرور الكرام، ثم جاء الإعلان الدستوري وتمرير نائب عام يتبع مؤسسة الرئاسة أو بالأحري الجماعة، وصولاً إلي إخراج الدستور إلي مرحلة الصناديق دون تحقيق أدني درجة من التوافق عليه في عملية نكوص مهينة عن وعد قطعه السيد مرسي علي نفسه ليفوز بالمنصب بالغش والخداع , وقد وقع النظام الفاشل سياسياً في فخ الفشل الحكومي ليس بفشل الحكومة في آداء دورها الطبيعي بحماية مصالح مواطنيها ولكن عندما قرر السيد مرسي العناد ورفض سحب الثقة منها رغم آداءها عديم الكفاءة , وهناك الكثير من الأسباب السياسية للفشل عما سبق ذكره يحتاج إلي كتاب صفحاته من القطع الكبير ولكننا نقرر أن أهم هذه الأسباب هي تجاوز الإرادة الشبابية في كل المؤسسات التي أعاد تشكيلها لصالح جماعته ، رغم أن ثورة شباب مصر هي السبب الوحيد لانتقال الضغمة الحاكمة الآن من غياهب السجون إلي قصر الرئاسة التي سالت الدماء الطاهرة لهؤلاء الشباب علي أعتاب هذا القصر بدلاً من أن يقودوا البلاد من داخله والثاني هو عدم فهم المضمون العلمي للأمن القومي والعبث به وهو ما سيقودنا إلي ملف الاقتصاد السياسي للبلاد ، فمن الناحية النظرية يمكن القول بتعدد تعريفات الأمن القومي وتنوع المدارس العلمية التي درسته بعمق ، بين المدرسة الجيوبوليتيكية التقليدية التي ركزت علي الموقع الجغرافي للدولة وقوتها العسكرية وتوازن القوي بينها وبين الدول التي تمثل مصدراً لتهديدها ، والمدرسة غير التقليدية التي ظهرت مع مطلع السبعينيات من القرن الماضي ، والتي تعتمد علي البعد الاقتصادي والتنموي في تعريف الأمن ، وتظهر أهمية التهديدات الداخلية كتحديات مؤثرة في الأمن القومي ، ومن هنا يمكننا رسم دائرتين أساسيتين للأمن القومي المصري هما: دائرة الأمن الإقليمي الذي يتمثل في العلاقة مع باقي دول الإقليم الجغرافي الذي تنتمي إليه الدولة ودائرة الأمن القومي الداخلي الذي يركز علي الاستقرار السياسي، والتنمية المستدامة لاشباع الحاجات الأساسية للجماهير، وعدم حدوث صراعات طائفية أو توترات اجتماعية أو نزعات فكرية متطرفة. وشدد علي أن الحكم الانتقالي للسيد مرسي سقط سقوطاً مدوياً لعدم قدرته علي تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد نتيجة للسياسات المتخبطة المرتبطة بالجماعة الفاشلة إدارياً لانعدام الكفاءات فيها، بمن تم اختياره منهم لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب المنحل سابقاً، كما حدثت في الشارع بوادر الفتنة الطائفية بين المنتمين للجماعة حركياً بدون عقل وبين شباب الثورة، الثورة التي لم يشارك بها فصيل الإخوان إلا بعدما تأكدوا من نهاية مبارك ولتحقيق مكاسب سياسية ضيقة في صورة مقيته للانتهازية السياسية ثم يأتي دور التنمية المستدامة لإشباع الحاجات الأساسية للجماهير وهو الدور الذي لا يعرف له النظام الحالي مخرجا سوي سلسلة الأكاذيب المستمرة من عيار حل مشكلة المرور بنسبة 60% كما صرح المتحدث الرسمي للسيد مرسي أو وصول الحالة الامنية لدرجة 94% في تصريح آخر لأحد مساعدي وزير داخليته، وهي التصاريح المثيرة للسخرية ولا يبقي إلا أن يصرح بأن نسبة تلبية الحاجات الأساسية للجماهير وصلت إلي 95.4%، ولأن الكفاءة السياسية - عكس الفشل السياسي - يتطلب قياساً دقيقاً للتكلفة الاقتصادية للقرار السياسي، حتي يتمكن النظام دائماً من خلال القرارات السياسية المتوازنة التي لا تستتبع موجات من الرفض العام الذي قد يصل للعصيان المدني من منع شل أوصال البلاد الاقتصادية، ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي الضمانة الوحيدة لتحييد الفئات الشعبية غير المهتمة بالشأن السياسي من الأساس. وأكد دكتور وليد الحداد الباحث الاقتصادي والمحلل السياسي أن الأزمات تتوالي علي مصر كأنها حلقات في سلسلة ليس لها أول ولا آخر وكنا قد تخيلنا أن قيام الثورة سوف يكسر تلك السلسلة حتي تبدأ مصر عهدا جديدا تقل فيه الأزمات ليعيش الناس حياة طبيعية كسائر خلق الله ولقد اختلفت التعريفات لمفهوم ?الأزمة? ولكن كل التعريفات اتفقت علي أن ?الأزمة? هي فترة تمر بحياة الفرد أو المنظمة أو الدولة تتسم بمتغيرات غير طبيعية ومواقف عصيبة تؤثر سلبياً علي توازنها، ولقد ظهر في العالم فرع جديد من العلم التطبيقي يسمي إدارة الأزمات معني بكيفية التعامل مع المواقف غير المتوقعة والعصيبة التي تتعرض لها المنظمات والدول للتغلب علي الأزمات لافتا الي ان ما تتعرض له مصر الآن أزمة عصيبة عميقة الجذور متعددة الأبعاد أزمة اقتصادية بل كارثة أقتصادية، أزمة سياسية أزمة أمنية، أزمة اجتماعية، أزمة ثقافية أخلاقية, وللأسف لم يلح في الأفق أي بوادر لتشخيص لتلك الأزمات أو ملامح لخطة للتصدي لها، ولعل أقرب أزمة هزت مصر مؤخراً والتي بدأت بتظاهرات لمشجعي فريق الأهلي ?زالألتراس? وقيامهم بقطع خطوط مترو الأنفاق والطرق الحيوية في القاهرة ككوبري 6 اكتوبر للضغط علي السلطة والتأثير علي قرارات المحكمة في قضية ضحايا ستاد بورسعيد!, وقد يكون الغضب الشديد هو المحرك لتلك الجماعة والتي اصبح لها تأثير سلبي كبير علي الشارع السياسي في مصر نتيجة ما عايشوه من قتل وذبح زملائهم بدم بارد في مباراة لكرة القدم وكذلك عدم الثقة في منظومة القضاء بأن تصدر قرارا يشفي غليلهم ويقتص من قاتلي إخوانهم ثم تطورت الأحداث ليصدر قرار المحكمة والذي أرضي البعض جزئيا وأغضب البعض فما كان من الغاضبين إلا انتهاج العنف الشديد للتعبير عن هذا الغضب وكأن السلطات الأمنية والسياسية كانت مغيبة تماما ولم تتوقع ردود الأفعال من الجانبين وتعد العدة المناسبة لمواجهة ذلك الغضب (بدون خسائر في الأرواح أو إهدار لحقوق الإنسان) فلم نجد أن هناك حراسة كافية للمنشآت الحيوية في بورسعيد أو حول المحكمة أو الأقسام، أو خطة مناسبة للتعامل مع المتظاهرين، ويبدو أنه حتي بعد تجارب دامت أكثر من سنتين فإن وزارة الداخلية المصرية لم تستوعب الدرس جيداً ولم تفطن إلي أن هناك في العالم من الأساليب التكنولوجية والأمنية التي تمكنهم من التصدي لمثل تلك الأحداث بدون دماء. واضاف ان علاج دوامة الأزمات المعقدة والمتشابكة التي تعاني منها مصر الآن ليس أمنياً بأي حال من الأحوال ، ولكن الحل لعبور تلك الأزمات يتطلب أسلوبا غير تقليدي علي مستويات عده محاط بإطار سياسي للم شمل الفرقاء في مصر ويعيد بناء الثقة ، وإذا ركز النظام علي أن حل المشكلة هو حل أمني فإن ذلك أكبر دليل علي عدم استفادتهم من دروس الماضي ولن يؤدي إلي إلا مزيد من تعميق المشكلة وليس حلها، والدليل علي ذلك تحدي المواطنين لقرارات حظر التجول في مدن القناة والتي جعلوا منها اضحوكة ومثارا للسخرية، مما وضع السلطات السياسية في وضع لا تحسد عليه وافقدها الكثير من هيبتها, مشددا علي ان عدم وجود حل ملموس للأزمات التي تعاني منها مصر يعني تضخم فاتورة الخسائر بشكل كارثي، ولن يدفع طرف واحد هذه الفاتورة انما سوف تطول الجميع , فالأزمة الاقتصادية مرشحة لمزيد من التأزم ، فمع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي فليس من المتوقع عودة السياحة قريباً (والتي تمثل أكثر من 15% من اقتصاد مصر ومصدر أساسي من مصادر العملة الصعبة) ، كما أن تلك الحالة ترشح مصر لمزيد من تخفيض التصنيف الائتماني لها مما يصعب عليها التعامل مع الدول والمؤسسات التي يمكن أن تقرضنا ، كما أنها تزيد بشكل كبير من تكلفة الاقتراض من الخارج عن طريق بيع السندات السيادية ، وكذلك مزيد من الضغوط لتخفيض سعر العملة المصرية مما يتسبب في موجة من الغلاء ، مما يؤدي إلي مزيد من المعاناة والتي تؤدي إلي مزيد من الاضطرابات في دوامة من التداعيات تؤدي إلي انهيار حقيقي للدولة.
