أبوالعز الحريري: إدارة الوطن لم تعد ملكا أو حكرا لمجموعة معينة.. ومن يريد التفاهم عليه وضع أسس صحيحة له د.علي لطفي: مطلوب اجتماع عاجل لحكماء الأمة.. وتدخل الشرطة والجيش لن يحل المشكلة لواء يوسف وصال: التوافق بين كل الأطياف والرموز لن يتحقق إلا بإرادة سياسية د. مصطفي النشرتي: علي مؤسسة الرئاسة التخلي عن عنادها ووضع خارطة للإصلاح د. طارق عثمان: الرئيس يقود البلاد لحافة الهاوية برفضه الاستماع والتعلم جاء الاحتفال بالذكري الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير وما تزامن معه من أحداث عنف اجتاحت كل محافظات الجمهورية تعبيرا عن الغضب الشعبي من السياسات المتبعة التي لم تأت بجديد عما كان يتم في العهد السابق ليكشف جليا عن وجود أزمة حقيقية بالإدارة القائمة تستوجب ضرورة ايجاد أجندة جديدة ووضع خارطة يمكن من خلالها الخروج من المأزق القائم الذي تعانيه البلاد وخاصة بالنسبة للشأن الاقتصادي فلا شك ان هناك سياسات خطأ تم اتباعها وأدت لتأجج الوضع واهمها تغافل الأصوات التي خرجت رافضة الدستور والعدوان علي القضاء.. وكذا مرور عامين علي الثورة دون تحقيق انجاز يذكر بالنسبة لمطالبها الاساسية المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. فبالنسبة للعيش وجد المواطن نفسه أمام غلاء فاحش يتزايد يوما بعد يوم ويدعمه توجه إخواني بتحرير أسعار الوقود والخبز وتحديد حصص له لم يوازها في المقابل أية زيادات بالرواتب او كما تم الوعد به فيما يتعلق بالحد الأدني للحياة الكريمة.. أما الحرية فلم تكن أفضل حالا بل إنها شهدت تدهورا وتقييدا ربما فاق ما تم في العصور الماضية بما فيها الملكية مع ما تم توجيهه للصحفيين والإعلاميين من تهم متلاحقة.. وبالنسبة للعدالة فهي ليست بحاجة للحديث عنها والوضع القائم يكشف كيف أنها لم ولن تتحقق بما يتم نهجه من نظم ولذلك فان كل تلك الاوضاع كانت محركا للاشعال وليس التهدئة خاصة مع مجيء كل هذا في ظل ادارة لا تستمع ولا تنصت بشكل حقيقي وانما تسعي إلي عقد حوارات شكلية تظهر من خلالها رغبة واهية للم الشمل بينما ديسمبر الواقع عكس ذلك، ليبقي الوضع إلي الآن وبعد مرور عامين علي الثورة لا يزال يبحث عن نهج ومبادرة يمكن من خلالها الخروج من عنق الزجاجة والوصول بالبلاد الي بر الامان وهو ما حاولنا الوقوف عليه من خلال عدد من خبراء الاقتصاد والساسة.. يذكر ان هناك عددا من الرموز السياسية تقدمت بمبادرات لمجابهة الوضع الراهن ومنها ما تقدم به د. عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني من مبادرة شملت ثلاث نقاط للحل أولاها: أن يعلن الرئيس عن تشكيل حكومة توافق، وثانيتها: يعلن تشكيل لجنة قانونية محايدة لاجراء تعديل علي الدستور, وثالثتها: الدعوي لمؤتمر ستلتزم القوي السياسية بتنفيذ نتائجه يناقش كل الحلول والمقترحات، وكذلك تقدم د. عبد المنعم أبو الفتوح بمقترح تشكيل لجنة لادارة الأزمة مع رئيس الجمهورية تضم عددا من الشخصيات العامة والرموز السياسية لحل الوضع الراهن وفتح حوار تفاعلي. أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أكد أن حوارات كثيرة ستدور لإخراج البلاد من مأزقها القائم ولكن في النهاية لا مفر من العودة ليوم 11 فبراير 2011 والغاء كل ما تم واعادة تشكيل بنيان الدولة علي أساس المشاركة الحقيقية دون اقتسام السلطة أو عدوان علي القضاء، حيث سيتم إلغاء الإعلانات الدستورية والجمعيات التأسيسية ومجلس الشوري ويتم العودة لحالة من الوفاق او التعامل الممكن، مع وقف فوري للتسويات مع لصوص المال العام وإعادة النظر بالمادة 8 من الأحكام العسكرية حتي يحاكم كل من تسبب في قتل الشهداء. وأضاف أن إدارة الوطن لم تعد ملكا أو حكرا لمجموعة معينة، وأن الرئيس محمد مرسي وجماعته إن لم تكن علي استعداد للعمل في إطار دولة محترمة وليس عصابة فلا حل للوضع الراهن وسيكون المخرج الوحيد من خلال الشارع المصري، لافتا إلي أن من يريد التفاهم فعليه وضع أسس صحيحة له وإلا فإن ما صار مع الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك سيكون هو ما سيصير مع محمد مرسي من حيث الرحيل وترك السلطة بإرادة الشعب. حكماء الأمة ودعا د. علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق إلي عقد اجتماع عاجل لحكماء الامة يحضره رئيس الجمهورية وممثلو الاخوان وكل الأحزاب المعارضة والقوي السياسية وممثلو الشباب الثائر وذلك للاستماع لرؤاهم في الوضع القائم والمشكلات التي يرون أنها تؤدي لإشعال البلاد وعدم التهدئة، علي أن يتم اتخاذ قرارات في حدود الممكن ويذاع ذلك اللقاء علي الهواء بكل شفافية لإطلاع الشعب علي ما يدور وما سيتخذ من إجراءات للمواجهة. وشدد علي أن المواجهة من خلال الشرطة والجيش لن تحل المشكلة وأن الحل الوحيد المتبقي هو الحوار الهادئ والاستماع لرؤي الجميع، مع اتخاذ ما يلزم من اجراءات وخطوات ومحاولة الوصول لأكبر قدر من التوافق بين القوي المختلفة. أداء بطيء وشدد اللواء دكتور يوسف وصال استاذ الاستراتيجية القومية وإدارة الأزمات والتفاوض والخبير الأمني علي أنه وفقا للعلوم الاستراتيجية الحديثة فإن الأداء البطيء مشكلة كبيرة قد تؤدي الي أزمات والأداء الضعيف مشكلة ايضا كبري تؤدي الي ازمات، والاثنان معا ازمة كبيرة تؤدي الي كوارث، لافتا إلي أن ما نراه الآن يفرض ضرورة وأهمية تحقيق التوافق السياسي بين كل الأطياف والرموز والتيارات الوطنية لإعلاء المصلحة العليا للوطن ولا يتحقق ذلك إلا بإرادة سياسية، علاوة علي ضرورة عودة الأمن الي كل المواقع وبقوة وبمساندة حقيقية من كل قطاعات الشعب والدولة وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمرافق بكل حزم وفتح حوار مجتمعي واسع "حقيقي" "علني" للوصول الي إرادة سياسية تعبر عن توجهات الشعب وعرض رؤية الدولة لمواجهة الموقف الاقتصادي المتأزم وبرامج ذلك التفصيلية والتأكيد علي قدسية الاحكام القضائية.. فالحكم القضائي "عنوان الحقيقة" ولا يعادله إلا حكم قضائي أعلي منه يلغيه او يؤيده أو يعدله. وأضاف أنه يجب اختيار قيادات الدولة في كل المواقع ممن يتوافر فيهم القدرة علي القيام باعبائها والتأهيل العلمي المناسب للموقع والخبرة العملية اللازمة لادارته، والبدء فورا في إعداد تخطيط استراتيجي لكل قطاعات الدولة علي المدي القريب والمتوسط والبعيد ينفذه ويدعمه المجتمع المدني كله، مشددا علي أن عدم الأخذ بالاسلوب العلمي في إدارة الازمات والكوارث سواء في مرحلة قبل حدوثها أو اثناء حدوثها أو عندما تحدث او بعد انتهائها هو ما يتسبب في الوصول بالبلاد لمأزقها الحالي. واشار إلي اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لمجلس الوزراء والموجودة منذ عام 2006 تحت الإشراف المباشر لرئيس الوزراء موضحا أنها غير مفعلة وأنه لابد من تفعيلها بصورة حادة وان تباشر اختصاصاتها بما يحقق الهدف من انشائها . وأكد أهمية مواجهة ظواهر الفساد في المجتمع بكل حسم مثل ظاهرة انتشار الأسلحة والذخيرة من كل الأنواع في كل مكان بمصر وانتشار المخدرات وجرائم الفوضي والبلطجة بشكل غير مسبوق وانتشار الجرائم الخاصة بمخالفات البناء سواء علي الاراضي الزراعية أو البناء بدون تراخيص أو تعديلات بدون ترخيص.. وغيرها، مشددا علي ان من يشعر من القيادات في اي موقع بانه غير قادر علي القيام باعباء مسئولياته فعليه أن يترك موقعه علي الفور ويعلم ان مصر مخزون استراتيجي عظيم للموارد البشرية. اشتباكات المحافظات ووضع دكتور مصطفي النشرتي وكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يده علي عدد من العوامل التي ساعدت علي اشعال الموقف بذكري الثورة الثانية ومنها اولا: الدستور الجديد الذي وضع بطريقة خاطئة والذي منح الحقوق والحريات باليد اليمني وسلبها باليسري حيث اشترط أن تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الاساسية للمجتمع وهذا يفتح الطريق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث حماية القيم والاخلاق مسئولية الدولة والمجتمع ثانيا: لايوجد نظام للحكم المحلي ولا يتم انتخاب المحافظين وهناك معارضة قوية لبعض المحافظين من قيادات الاخوان في الاسكندرية والسويس وبورسعيد وكفر الشيخ وقد ظهر هذا واضحا في الاشتباكات التي تمت. ثالثا: مجلس الشوري تولي السلطة التشريعية وهو منتخب بنسبة الثلثين فقط , بالاضافة الي ان الذين شاركوا في الانتخاب كانوا اقل من 7% مما يجعل القوانين الصادرة عنه غير شرعية ويرفضها الكثيرين رابعا: عدم العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية بين المحافظات وتمثيل المحافظات الريفية التي يتمتع فيها الإخوان بأغلبية بعدد أكبر من حصتها الحقيقية طبقا لعدد السكان لافتا إلي أن كل هذه الأمور تجعل الانتقال إلي الجمهورية الثانية أمر مشكوك فيه واستكمال مؤسسات الدولة يواجههه عقبات ومشاكل. وأضاف أن البلاد قد عانت في عهد المخلوع من العند وعدم تنفيذ مطالب الشعب وفي الذكري الثانية للثورة كانت المطالب واضحة وأكثر ثورية من رئيس الجمهورية وحزبه الحاكم ومن المعارضة التي تمثلها جبهة الإنقاذ وبذلك حدث انفصال بين الشعب من جهة والحكومة والمعارضة من جهة أخري واصبحت المعارضة غير قادرة علي مواجهة مطالب الشعب واصبح سقف المطالب الشعبية أكبر بكثير من سقف المعارضة لأن الشعب شعر أن الثورة لم تحقق أي من اهدافها حتي الآن وما زالت الشرطة تمارس دورها في قمع المظاهرات وتطلق الرصاص الحي علي المتظاهرين واصبح هناك شهداء في الذكري الثانية للثورة ولن تصدر أي احكام ضد قتلة المتظاهرين باستثناء حكم الاولتراس وشدد أنه لايوجد طرف ثالث حكيم يقرب المسافة بين مطالب الشعب والمعارضة وعناد مؤسسة الرئاسة للخروج من الازمة وأنه اصبح للاعلام دور في نقل الأحداث دون إمكانية توجيهها لصالح التهدئة بالإضافة الي أن رئيس الجمهورية لا يخرج للشعب لمخاطبته ووعده باصلاحات أو وضع خريطة طريق لها. وأكد أنه للخروج من المأزق مطلوب من مؤسسة الرئاسة التخلي عن عنادها وأن تخاطب الشعب وتضع خريطة طريق واضحة للاصلاح السياسي من جهة والاقتصادي والاجتماعي من جهة أخري لتحقيق اهداف الثورة أما بالنسبة للمعارضة وبصفة خاصة جبهة الإنقاذ فيجب أن تعرف أن التحول الديمقراطي يتطلب الاعتراف بنتيجة الانتخابات وعدم القدرة علي اسقاط رئيس الجمهورية إلا من خلال صندوق الانتخاب ومطلبها بتشكيل حكومة ائتلافية يكون من خلال الحصول علي أصوات في البرلمان تؤهلها للمشاركة في هذه الحكومة والمطالب التي تطالب بها تهيج مشاعر الشعب وهي في نفس الوقت غير قادرة علي التحكم في المظاهرات ولا تسيطر عليها ويجب أن تعي أن هناك جيلا جديدا ثائرا لا ينتمي إلي أي تيار سياسي ولا يقتنع بأفكار أي تيار سياسي ولكنه مهتم بالثورة وتحقيق اهدافها فقط هو الذي يحرك الشارع ولا يستطيع أحد التحكم في مشاعره وهذا مكمن الخطر وبالنسبة لفلول الوطني فعليهم ان يعترفوا بالتغيير الذي حدث في مصر وأن العجلة لا تعود الي الخلف وأن يتوقفوا عن المشاركة في الوقيعة بين جميع الأطراف بهدف تحديد مساحة لهم وضمان تواجدهم في النظام الجديد، أما الشباب الثائر الذي يرغب في تحقيق أهداف الثورة والقصاص فعليهم أن يشاركوا في الحوار مع المعارضة باعتبارهم شيوا لهم تجربة في العمل السياسي لتوضيح مطالبهم والقبول بالاصلاح التدريجي لأن ثورة 1919 استمرت خمس سنوات لتحقق الهدف الأول وهو الاستقلال الناقص والدستور الذي جاء كمنحة من الملك وليس من جمعية منتخبة وأن حزب الوفد استمر يناضل لتحقيق ثورة 1919 حتي قيام ثورة 1952. الاستحواذ السياسي واتهم دكتور طارق عثمان المحلل السياسي الرئيس محمد مرسي بأنه يقود البلاد إلي حافة الهاوية برفضه الاستماع والتعلم كيف يمكن قيادة دولة كبري مثل مصر وكيف يقود الاقتصاد القوي الممنهج الحالة السياسية العامة إلي التجاوب مع القيادة وبتعنته في استخدام الكفاءات المصرية لتحقيق الاستحواذ السياسي لجماعته التي تفتقر إلي الرموز القادرة علي العمل السياسي والاقتصادي الكفء واستمراره في استخدام مفاهيم لا يدرك معناها مثل النهضة التي لعب بها بمشاعر البسطاء ثم أدخلهم في نفق أكثر إظلاماً من الفقر والحاجة. ولفت الي عدد من النقاط أساسية في العمل الاقتصادي المرتبط بالكفاءة السياسية والتي تقود الأمم إلي تحقيق نهضة حقيقية موضحا أن تلك هي ما تم استخدامها في التجربة البرازيلية وأستطاعت من خلالها الانتقال من حافة الإفلاس إلي سادس أكبر اقتصاد في العالم والتي تمثلت في: ضرورة توفر الرؤية الواضحة، والإرادة السياسية القوية، والصدق والشفافية في التعامل مع الجماهير حيث تترجم الرؤية إلي برنامج عمل يتشكل من مجموعة من السياسات التي تؤدي إلي تحقيق الأهداف بالإضافة إلي إرادة سياسية وعزيمة لتنفيذ ذلك البرنامج رغم أي صعوبات، وقد واجهت حكومة البرازيل صعوبات كبيرة في البداية وكان أهمها ضرورة التزامها ببرنامج التقشف وقد كان من المنطقي أن تؤدي سياسات التقشف إلي مزيد من معاناة الفقراء، لكن الدرس الحقيقي المستفاد من هذا الموقف هو أن الصدق والإعلان بكل شجاعة إلي الشعب انه لا مفر من الالتزام بهذا البرنامج للخروج من الأزمة الاقتصادية والتوجه بشكل مباشر إلي الشعب لتطلب دعمه في تنفيذ برنامجها الاقتصادي هو ما كتب لها النجاح , وعلي النقيض فقد اتبعت القيادة المصرية وحكومتها الفاشلة أسلوب المغالاة في إعطاء الوعود بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال اتخاذ إجراءات فورية مثل رفع الحد الأدني للأجور والالتزام بتعيينات حكومية علي نطاق واسع وغيرها من السياسات التي لم تتخذ في إطار رؤية شاملة وبرنامج مدروس للنهوض بالاقتصاد المصري، بل لم تكن أكثر من مسكنات هدفها الأول والأخير هو تهدئة الشارع المصري وكسب رضائه، ولم يمتلك اي من المسئولين في السلطة سواء رأس الدولة أو الحكومة شجاعة الحديث بصدق عن حقيقة الممكن والمتاح تقديمه لتحقيق العدالة الاجتماعية ومواجهة الفقر وسوء الخدمات التعليمية والصحية والعشوائيات وأطفال الشوارع ومأساة الحد الأدني للأجور وغيرها من المشكلات العضال التي يعاني منها المجتمع المصري ولا يختلف احد علي استفحال هذه المشكلات، لكن كان من الأجدر أن تعالج وفقا لبرنامج محدد وليس بالطريقة التي تمت لكسب تأييد شعبي مؤقت، ولا يمكن اغفال عنصر انعدام الثقة بين الحاكم وفئات الشعب المختلفة والتي حالت دون البدء الفعلي في تنفيذ برامج تشاركية بأهداف يمكن الصبر علي تحقيقها. وأضاف أن ما تحقق من انجاز اقتصادي كبير علي أرض الواقع في البرازيل لم يكن ليتم في غياب ذلك المناخ الديمقراطي الراسخ وأنه من المهم الإشارة إلي أن حكومة البرازيل كانت منوطة بتنفيذ الأمرين وهما التحول الديمقراطي والنمو الاقتصادي معا، وما حدث في عهد السيد مرسي هو الرغبة في الاستحواذ السياسي، وبالتالي تصور تحقيق أي درجة من التقدم الاقتصادي في ظل هذه الأجواء الفاشلة سياسياً هي درب من دروب الخيال ، وبالتالي لابد من تحقيق التوافق السياسي ولو بتعطيل الدستور المختلف عليه وتعيين حكومة إنقاذ وطني من رموز المعارضة السياسية للرئيس، للبدء في تحقيق خطوات إيجابية نراها أصبحت مسألة حياة أو موت مشددا علي ان التجربة البرازيلية قد قدمت ايضا تصورا عن حل المشكلات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والفقر يلخص في أن هذا الأمر لا ينبغي أن يتم بعيدا عن مراعاة حقوق الطبقات الغنية ليس فقط باعتبارهم جزءا من مواطني الدولة لهم كافة الحقوق وإنما أيضا من باب أن حماية حقوق المستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب يؤدي إلي انتعاش الأسواق وزيادة فرص العمل وهو ما يصب في النهاية لصالح النمو الاقتصادي بشكل عام وتحسين حالة الطبقات الفقيرة بشكل خاص ، ولكن مع التأكيد انه لا يمكن إغفال ضرورة وجود برامج للإعانة الاجتماعية إلي جانب قرارات مباشرة من الحكومة برفع الحد الأدني للأجور لضمان ألا يصب النمو الاقتصادي فقط في مصلحة الأغنياء ومن ثم يؤدي إلي توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء كما حدث في معظم دول العالم منذ التسعينيات حيث ظهرت وانتشرت الأفكار الليبرالية الجديدة التي قدمتها مدرسة شيكاغو والتي تبنتها العديد من دول العالم الثالث وعلي أساسها تبنت مصر منهج الخصخصة وسياسات السوق الحر بالإضافة إلي الفساد ذي الطابع المصري الخاص، وفي النهاية عاشت مصر خلال العقدين الماضيين حالة من تآكل الطبقة الوسطي ونزوح الملايين إلي مرتبة الطبقة الفقيرة واتساع الهوة بين الأغنياء وا وتابع دكتور عثمان الحديث عن التجربة البرازيلية واوضح كيف انها قدمت درسا آخر يتعلق ببرامج الإعانات الاجتماعية يستحق الدراسة والتكرار فهو لم يكن برنامج لإعطاء أقساط مالية لمساعدة الفقراء فقط وإنما كان برنامجا مشروطا حيث إن المواطن لا يحصل علي هذه الإعانة في حالة عدم التزامه بإرسال أولاده إلي المدارس أو عدم التزامه بإعطائهم الأمصال الوقائية ، إذا فقط كان هدف البرنامج هو مساعدة الأسر حتي تستطيع أن تترك الأطفال يتعلمون ولا يجبروهم علي ترك الدراسة من اجل العمل، وهنا تكمن الاستفادة الحقيقية وهي تحويل مسار أبناء الفقراء حتي لا يكون الفقر والمرض وراثيا وطبقيا , كما تضمن برنامجها الاهتمام بتطوير الإنتاج المحلي سواء الزراعي أو الصناعي وفي الوقت نفسه اتباع سياسات اقتصادية تكون من شأنها رفع القدرة الشرائية المحلية ، لحماية الاقتصاد الوطني من أن يكون عرضة للأزمات الإقتصادية العالمية والتي تعصف بالاقتصاد العالمي اليوم ، والمجتمع المصري الذي يقترب في عدد سكانه من 90 مليون نسمة من الممكن أن يمثل طاقة إنتاجية كبيرة ومتنوعة، بالإضافة إلي كونه سوقاً واسعاً ، ولا يمكن إغفال أن هذا هو ما جعل البرازيل تكون اقل دول العالم تأثرا بالأزمة المالية العالمية الأخيرة والتي وصلت ذروتها في 2008. وقدمت البرازيل درسا آخر في السياسة الخارجية يتعلق بضرورة الوقوف علي حقيقة قوة الدولة اقتصاديا بمعني عدم الدخول في صراعات خارجية قد تكلف الدولة مزيدا من الأعباء في مرحلة النهوض فليس معني الإرتباط العقائدي مع حماس أن أجعل سيناء كلها علي المحك , واكد ان تلك دروس من تجربة استفاد منها العالم وتعلم منها .. فهل تقرأ وتتعلم وتفهم قيادتنا الحالية، أم أنها أصبحت لا تملك إلا الحلول الامنية الفاشلة والتي حتي أصبحت لا تملك أدواتها وبالتالي غير قادرة علي تطبيقها في الواقع.. وتمني أن تستفيق القيادة قبل أن يفلت الزمام وللابد. خيبة أمل ووصف دكتور وليد الحداد المحلل السياسي والباحث الاقتصادي ما تمر به البلاد حاليا بخيبة أمل قائلا ان تلك هي الحالة التي حولت ما كان ينتظر أن يكون احتفالاً بثورة أطاحت بأعتي الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة (أو هكذا كنا نعتقد) إلي بركان متفجر بالغضب والدماء، مؤكدا أن تعبير خيبة الأمل أقل من أن يعبر عن الواقع والسخط الذي يملأ الشوارع.. محطات النزين ليس بها بنزين .. المستشفيات إن لم تجد فيها الراحة بالموت فلن تجد الراحة بالعلاج والدواء .. والمحاكم لن تجد بها لا عدلا ولا قانون , الوضع في مصر الآن مزري علي جميع الأصعدة اقتصادياً: فعلي مستوي الأقتصاد القومي فإن عجز الموازنة يتسع بصورة مرعبة وأحتياطي النقد الأجنبي يتآكل بشكل مخيف .. والمئات بل الآلاف من المصانع أغلقت والملايين من العاملين بقطاع السياحة عاطلون عن العمل والبطالة تتزايد. وعلي مستوي المواطن العادي فإن نار الأسعار تلتهم الجميع ومصادر الرزق تكاد تختفي. ثم تتفاجئ السلطة الحاكمة بمظاهرات الغضب وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي انفصال تام لمن يجلس علي كرسي السلطة عن الشارع ولا يقل ذلك عن انفصال المعارضة أيضاً عن الشارع ومن يتخيل أن جبهة الإنقاذ أو غيرها قادرة علي تحريك الشارع أو تهدئته فهو أبعد ما يكون عن الصواب فمازال الجميع يلهث وراء ما يحدث محاولا الفهم. مع أن المشهد واضح وضوح الشمس. ومرشح لمزيد من العنف والتفجر والدماء. واضاف انه ليس من المتوقع أن يتحسن الوضع إلا بعد أن تحدث تغيرات علي الأرض تحسن الأوضاع عامة فيشعر المواطن العادي بسيادة العدل والقانون علي الجميع ويشعر أن هناك تحسنا في حالته المعيشية ويشعر أن هناك من يسمع صوته ويستجيب له بصورة ايجابية، وبدلا من التهديد بنزول ميليشيات الأخوان إلي الشوارع لتصفية المعارضة فقد يكون من الأفيد لهم "بدلا من التلويح بالحرب الأهلية" توظيف تلك الميليشيات للتعرف علي نبض الشارع ومطالبه وآماله, وبالنسبة لحظر التجول علي مدن القناة في محاولة للسيطرة علي أعمال العنف والشغب فهذا عودة إلي الوراء وانتكاسة لما قبل الثورة وسوء فهم .. فالخيار الأمني ليس هو المخرج الوحيد من تلك الازمة .. فالحل ليس أمنيا قمعيا .. ولكنه رؤية للأصلاح والتطهير تشمل منظومة معقدة للقضاء والعدل والمنظومة الأمنية والاقتصاد والتشغيل. ما زلنا نفاجأ بما يحدث ونتصرف علي أساس رد الفعل بطريقة عقيمة .. فكيف لم يتم توقع ما حدث في بورسعيد ظهيرة النطق بالحكم ؟ وكيف لم يتم وضع خطط استباقية للتأمين والسيطرة علي ردود الأفعال الغاضبة (بدون خسائر في الأرواح). كثير من الأسئلة تثار ليس لها أجابة .. ومن يدعي أن لها إجابة فهو أبعد ما يكون عن الواقع! وقد يكون الحل الآن هو أن ينظم الشباب الغاضب أنفسهم حتي يكونوا قوة مؤثرة في اتجاه ايجابي حتي لا يكونوا مجرد كرة من النار والجحيم تلتهم الجميع.
