أثبتت اجتماعات قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي عقدت في بكين مؤخرا أن التعاون الاقتصادي بين دول المنظمة حقق نتائج مثمرة علي مدار الأعوام الماضية حيث وصل إجمالي حجم التجارة للدول الأعضاء في المنظمة إلي 4.65 تريليون دولار أمريكي في عام 2011 بزيادة بلغت 25.1% عن العام السابق. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" في تقرير لها أن نسبة حجم التجارة الخارجية لأعضاء المنظمة زادت في إجمالي حجم التجارة الخارجية العالمية من 8% في عام 2001 إلي 13% لعام 2011، وارتفع إجمالي الناتج المحلي لأعضاء المنظمة من 4.8% إلي 31%. كما ارتفعت تجارة الصين مع الدول الأعضاء الآخرين في منظمة شنغهاي للتعاون من 12.1 مليار دولار أمريكي في عام 2001 إلي 113.4 مليار دولار في عام 2011، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لروسيا وثاني أكبر شريك لقازاقستان وقرجيزستان وطاجيكستان.. وازدادت سرعة التعاون الاقتصادي الأقليمي في واقع الأمر منذ توقيع الدول الأعضاء الست علي وثيقة تعزز العلاقات التجارية فيما بينهم. وقد أظهرت الإحصاءات التي نشرها صندوق النقد الدولي أن حجم إجمالي الناتج المحلي للدول الست الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بلغ 9.39 تريليون دولار العام الماضي بالرغم من أثر الأزمة المالية العالمية. وفي عام 2001 العام الذي أقيمت فيه منظمة شانغهاي للتعاون كان الرقم 1.67 تريليون دولار.. وتضم منظمة شنغهاي للتعاون، التي تأسست في 15 يونيو عام 2001، ست دول كاملة العضوية هي الصين وقازاقستان وقرجيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.. وتشغل منغوليا وإيران وباكستان والهند دور المراقب، في حين أن بيلاروسيا وسريلانكا من شركاء الحوار. وذكرت "شينخوا" أن رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو اقترح خلال الاجتماع أن تضع منظمة شنغهاي للتعاون ربط البنية الأساسية الإقليمية كأولوية قصوي.. وقال ون إنه يجب التفكير والتخطيط للعمل بشكل علمي، وإفساح المجال للدور الاساسي للشركات، وأن تكون إدارة هذه القضية في يد السوق لضمان الجودة والكفاءة.. وأضاف ون إن الصين مستعدة لتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء الأخري في المنظمة للوفاء بوعدها الذي قدمته في يونيو بتقديم قرض بقيمة 10 مليارات دولار لأعضاء المنظمة، وتدرس إقامة صندوق لتمويل التعاون الاقتصادي والتكنولوجي مخصص للمنطقة.. وقال ون إن أعضاء المنظمة قاموا بجهود متواصلة لتعزيز التنمية الاقتصادية الاقليمية ولتحسين مستوي معيشة المواطنين ولبناء صداقة بين الشعوب.. وإن المجموعة الاقليمية، كعائلة متنامية مع نفوذ متزايد بشكل مهم، أصبحت حاملة استراتيجية لحماية السلام والاستقرار الاقليمي وتعزيز التنمية المشتركة.
