تشير التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي، إلي استمرار تحقيق الاقتصاد السعودي مستويات قياسية في إجمالي الإيرادات والنفقات العامة للدولة، فمن المتوقع أن ينمو إجمالي الإيرادات العامة للدولة بنسبة 11،7% ليصل إلي نحو 1,33 تريليون ريال "354 مليار" دولار بنهاية عام 2012، وأن ينمو إجمالي النفقات العامة للدولة بنسبة 4،7% ليصل إلي نحو 922،5 مليار ريال بنهاية عام 2012. وتتوقع تقديرات صندوق النقد الدولي، أن يصل فائض الميزانية العام للدولة إلي نحو 410 مليارات ريال بنهاية عام 2012، وهذا أعلي مستوي له في تاريخه، بل الأعلي خلال الخمس سنوات التالية. حيث يتوقع أن تستمر الميزانية العام للدولة في تحقيق فوائض تنخفض تدريجياً لتصل إلي حوالي 16 مليار بنهاية عام 2017م. ومن المرجح أن يصل إجمالي فائض الميزانية العام للدولة خلال الفترة من 2013م إلي 2017م إلي نحو 794,2 مليار ريال بالرغم من استمرار نمو النفقات العام للدولة لتصل إلي 1,2 تريليون ريال بنهاية عام 2017م. وتوقع أحد الخبراء أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) نموه بنسبة 10% ليصل إلي 2,46 تريليون ريال في عام 2012م. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) فتقدر نسبة النمو بنحو 6% ليصل إلي نحو 998 مليار ريال في عام 2012م. ويتوقع أن يرتفع متوسط الدخل الفردي بنسبة 7،7% في عام 2012م مقارنة لما كان عليه في العام السابق ليصل إلي نحو 85,6 ألف ريال. ويرجح أن لا يتجاوز الدين العام حوالي 135 مليار ريال بنهاية عام 2012م، وبالتالي فإن نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض من 6،1%في عام 2011م إلي 5،5% في عام 2012م. وبذا تكون السعودية ثالث أقل دولة في نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلي أن المملكة العربية السعودية ستحتل المرتبة الأولي عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2012م. وهذه أول مرة يحتل فيها الاقتصاد السعودي مرتبة الصدارة في فائض الحساب الجاري، حيث يقدر فائض الحساب الجاري بنحو 642,3 مليار ريال (171،3مليار دولار) في عام 2012م. وكان الاقتصاد السعودي قد احتل المرتبة الثالثة عالمياً في العام الماضي بعد الصين وألمانيا. إلا أن نسبته من الناتج المحلي الإجمالي ستكون مستقرة عند 26,1% نظراً للنمو الكبير الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.
