في الوقت الذي أكد فيه مسئولون مصريون أمس حدوث تقدم في المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حول طلب مصر اقتراض 4.8 مليار دولار، اكد الصندوق أن الاوضاع الاقتصادية داخل بلدان الربيع العربي ومنها مصر متفاقمة مع تزايد المطالب الاجتماعية وزيادة أسعار الغذاء والوقود، وتوسع الحكومات توسعا كبيرا في الإنفاق علي الدعم، مع انخفاض إيرادات الموازنة وهو ما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة. وكان ممتاز السعيد وزير المالية قد اكد أمس الاحد أن مفاوضات مصر مع بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة بالقاهرة حاليا مستمرة حتي يوم الأربعاء القادم 14 نوفمبر الجاري. وقال الوزير إن المفاوضات لن تستمر لأكثر من المدة المحددة لها بواقع أسبوعين، مشيرا الي ان مصر بدأت المفاوضات الفعلية يوم 31 أكتوبر وتنتهي في 14 نوفمبر.. وأكد ان المفاوضات حول البرنامج تسير بشكل إيجابي. وأضاف وزير المالية: نبحث تفاصيل إجراءات ستتخذها الحكومة لتعظيم موارد الدولة وترشيد الانفاق العام. وتفاوض القاهرة التي تعاني عجزاً في موازنتها للعام المالي الحالي 2012-2013 يقدر بنحو 135 مليار جنيه قابلة للزيادة صندوق النقد لاقتراض 4.8 مليار دولار، وتناقش بعثة من صندوق النقد الدولي مع مسئولين مصريين برنامجاً اقتصاديا إصلاحياً وضعته مصر، ويشترط صندوق النقد تنفيذه لتمرير القرض. وتوقع صندوق النقد الدولي امس أن يبلغ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 5,1% في العام الحالي ،2012 صعودا من 3,3 في عام ،2011 حسبما ورد في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي الذي أُعلن صدوره امس. ونظرا لارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه، توقع الصندوق حدوث توسع في العام الحالي بمعدل 6,6% في اقتصادات المنطقة المصدرة للنفط وعلي رأسها الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن قبل تسجيل بعض التراجع في عام ،2013 لكن بلدان المنطقة المستوردة للنفط وهي أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وتونس ستسجل معدل نمو أعلي بقليل من 2% في العام الحالي، نظرا لما تواجهه من أوضاع خارجية صعبة.. وأشار التقرير الي انه لا تزال الاضطرابات الداخلية المستمرة تعطل النمو في بلدان التحول العربي. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي صندوق النقد الدولي في بيان صحفي له صدر امس وحصلت العالم اليوم "الأسبوعي" علي نسخة منه إن أكبر تحدٍ يواجه الحكومات في بلدان التحول العربي هو الطريقة الملائمة لإدارة التوقعات المتزايدة لدي السكان الذين يشعرون بنفاد صبر متزايد تجاه الوضع الراهن رغبة منهم في جني ثمار التحول في وقت يشهد تهديدات للاستقرار الاقتصادي الكلي وليس أمام السياسة إلا مساحة ضيقة للتصرف والحركة. وتناول التقرير بشكل مفصل الاوضاع الاقتصادية داخل دول الربيع العربي حيث اشار الي انه إزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، توسعت الحكومات في بلدان التحول العربي توسعا كبيرا في الإنفاق علي الدعم.. كذلك انخفضت إيرادات الموازنة وهو ما تسبب في تراجع أرصدة المالية العامة أيضا. ومع ارتفاع مستوي الدين العام إلي أكثر من 70% من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف في المالية العامة، وقد تصل الديون إلي مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه اتسع عجز الحسابات الجارية الخارجية متجاوزا مستوياته المرتفعة في الأصل.. وأدي ذلك، مع ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، إلي انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية. وقال التقرير ان هناك حاجة ماسة لتقوية النمو في بلدان الربيع العربي بما يحفز علي توفير المزيد من فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة علي السكان بهذه الدول.. ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي أن تشرع حكومات بلدان التحول العربي في تطبيق سياسات تعيد الاقتصاد الكلي إلي أوضاع قابلة للاستمرار وتحقق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحسين التنافسية. وأكد مسعود أحمد أن هناك حاجة ملحة متزايدة لاتخاذ إجراء بشأن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.. وبالقدر نفسه من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية علي النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة علي الفقراء والمعرضين للخطر. وأضاف أنه لا شك أن هذه الجهود هي مسئولية البلدان ذاتها وسوف يتعين دعمها من المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلي أسواق التصدير. وعلي مستوي اوضاع البلدان المصدرة للنفط في المنطقة اشار تقرير الصندوق الي انها تتمتع باقتصادات قوية ومن المتوقع أن تسجل هذه البلدان المصدرة للنفط نموا قويا في العام الحالي، وهو ما يعزي في الأساس إلي تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء مرحلة الصراع. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية، لكن المتوقع أن يتباطأ هذا النمو من 5.7% في عام 2011 إلي 75.3% فقط في عام 2013 مع بلوغ الإنتاج النفطي مرحلة الثبات.. وتوقع الصندوق أن يظل سعر النفط أعلي من 100 دولار للبرميل في هذه الفترة ونتيجة لذلك، ينَتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في العام الحالي عند أعلي مستوياته التاريخية، وهو 400 مليار دولار . وساعد ذلك الحكومات الخليجية علي التحرك لمواجهة المطالب الاجتماعية المتنامية عن طريق زيادة الإنفاق علي الأجور والرواتب، والتي ارتفعت بشكل حاد في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة. وطبقا لما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي فإنه رغم أن كثيرا من البلدان المصدرة للنفط عززت حجم احتياطياتها الدولية من النقد الأجنبي لمواجهة تقلب أسعار النفط علي المدي القصير فلا يزال استمرار هبوط أسعار النفط بسبب زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي يشكل خطرا يتعين الوقاية منه.. فهبوط أسعار النفط بنسبة 10% يؤدي إلي خفض فائض الحسابات الجارية المجمعة بمقدار 150 مليار دولار تقريبا.. وقد أدت زيادة الإنفاق إلي زيادة التعرض لانخفاضات أسعار النفط إذا ما تدهور الاقتصاد العالمي بدرجة أكبر. وقال مسعود أحمد إنه بالنظر إلي المستقبل، تتمثل أهم قضية أمام بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط في كيفية الاستفادة من وضعها الإيجابي الراهن لتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتنويع اقتصاداتها لتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. وأضاف أن سياسة المالية العامة يمكن أن تتحول بالتدريج إلي زيادة المدخرات القومية، كما يمكن للبلدان أن تحد من معدل نمو الإنفاق الحكومي، خاصة علي البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقا، كتكاليف تعيين العمالة في القطاع العام مثلاً. وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط فإنها ستظل خاضعة للضغوط - حسب الصندوق - إذ سيستمر النمو الضعيف الذي شهدته بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011.. ومن المتوقع أن يتعافي الاقتصاد باعتدال في عام ،2013 لكنه يظل معرضا لازدياد مخاطر التطورات السلبية.. وفي بلدان التحول العربي، تمثل التحولات السياسية المستمرة عبئا آخر يثقل كاهل النمو. وهناك إحجام من جانب المستثمرين حتي الآن نظرا لأجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية علي المدي المتوسط في العديد من البلدان. وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدي الشركاء التجاريين لا سيما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط.. وبالإضافة إلي ذلك، هناك تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث عام ،2011 ولا يزال الضعف يغلب علي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلي هذه البلدان.. ونتيجة لذلك، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في العام الحالي بمعدل نمو قدره 2% تقريبا..
