سجل الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 3،3% خلال النصف الأول من العام الجاري، مما أسهم في توفير 61 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها بحسب احصائيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء (مؤسسة رسمية) واسهم تحسن صادرات المناجم والفوسفات بنسبة قاربت 20% في استئناف النمو الاقتصادي في الفترة المذكورة حسبما أفاد المعهد وكان اقتصاد تونس قد انكمش العام الماضي بنسبة 1،8% جراء تداعيات الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتتوقع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بلوغ نمو اقتصادي بنسبة 3،5% خلال 2012 وتوفير 75 ألف وظيفة جديدة منها 25 ألفا في القطاع العام وخلال العقدين الأخيرين تراوحت معدلات النمو الاقتصادي في تونس بين 5،4%. وبالنسبة لمعدل البطالة قال مدير معهد الاحصاء جلال الدين بن رجب في مؤتمر صحفي الخميس إن النسبة العامة للبطالة في تونس تراجعت في نهاية مايو الماضي إلي مستوي 17،6% مقابل 18،9% نهاية 2011 وذكر ان العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تونس بلغ نهاية مايو 691،7 ألف شخص. تجدر الإشارة إلي أن ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، شكل وقودا للثورة التونسية التي أطاحت بنظام بن علي ويشكك معارضون ووسائل إعلام في مصداقية الارقام التي ينشرها المعهد الوطني للاحصاء باعتباره خاضعا لاشراف الحكومة غير أن بن رجب المحسوب علي حركة النهضة الإسلامية أكد للصحفيين أنه يعول علي دور وسائل الإعلام لإعادة الثقة في هذه المؤسسة العريقة وأضاف المدير الذي نصبته الحكومة قبل بضعة أشهر أنه لا يسمح لنفسه ولا لغيره بأن يتدخل في الارقام التي ينشرها المعهد مؤكدا أنه ليس هناك أي ضغوط تمارس علي المعهد. وأشار المعهد الوطني التونسي للاحصاء في بيان أصدره اليوم إلي أن نسبة العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العلمية العليا تراجعت خلال الفترة المذكورة ب 6،7 نقطة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث استقرت في حدود 26،9% وفي الشهر الماضي كان صندوق النقد الدولي اعتبر أن توقعات النمو الاقتصادي في تونس بالأجل المتوسط مبشرة إلا أنه اشترط لضمان ذلك أن تحافظ البلاد علي الاستقرار الاقتصادي بينما تتعافي من أحداث الثورة وقال الصندوق حينها في تقييمه السنوي الاقتصادي التونسي إن النمو قد يصل تدريجيا إلي مستوي 6% بحلول عام 2017 شريطة أن يظل الاقتصاد مستقرا وأن تطبق اصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
