لسيت واحدة ولا اثنين بل هي ثلاثة أسباب مازالت هي السبب الرئيسي في تدهور السياحة وعدم وصولها لمرحلة التعافي ليشعر المواطنون ببدء التحسن الاقتصادي خاصة أن السياحة من المؤشرات المهمة لهذا التحسن باعتبارها من أهم القطاعات إسهاما في الدخل القومي.. أهم هذه العوامل بعد الانفلات الأمني وانتشار بعض الظواهر السلبية مثل غزو الباعة الجائلين والتحرش بالسائحين هو تدني الأسعار وانخفاضها لأدني مستوي خلال الفترة الاخيرة لدرجة أن أحداث دراسة علمية اصدرتها وزارة السياحة مؤخرا كشفت انه تم الاستغناء عن 50% من العاملين في مجال السياحة والفنادق علي مدي ال 18 شهرا الماضية بسبب عدم تحقيق الفنادق لأرباح تذكر بسبب سياسة تدني الاسعار التي انتشرت بقوة بعد التداعيات السلبية لثورة 25 يناير من العام الماضي. الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة أكدت أن الدراسة كشفت اغلاق بعض الفنادق تماما والبعض الآخر اكتفي بصرف المرتبات الاساسية فقط للعاملين دون أي زيادة أو حوافز.. مشيرة إلي أن هناك توقعات بتسريح أعداد أخري نتيجة لاستمرار الركود والغاء الحجوزات كما أشارت إلي أن آخر احصائية كشفت ان العمالة المباشرة في قطاع السياحة حتي 2009 بلغت 6.1 مليون عامل وان اجمالي العمالة المباشرة وغير المباشرة بلغت 3 ملايين عامل بما يمثل 13% من اجمالي العمالة في مصر. وقالت إن الدراسة كشفت أيضا أن أسعار الفنادق خلال هذه الفترة كانت متدنية للمجموعات حيث بلغ سعر الفرد 22 دولارا "135 جنيها" إقامة كاملة و26 دولارا للفرد إقامة كاملة + المشروبات، كما انخفض معدل إنفاق السائح إلي 65 دولارا في 2011 بدلا من 85 دولارا في 2010. وطالبت د. عادلة رجب في الدراسة التي أعدتها بضرورة اجراء تعديلات تشريعية لمنع ظاهرة التحرش بالسائحين وغشهم سواء كان في التاكسي أو أثناء قيامهم بالشراء من مختلف المحال، مما يؤدي إلي الردع وسرعة العقاب وتعديل القوانين المنظمة للغرف والاتحاد السياحي والقوانين المنظمة لإصدار التراخيص السياحية لمنع الازدواجية سواء في إصدار التراخيص أو التفتيش بين وزارة السياحة والادارات المحلية في المحافظات مؤكدة علي ضرورة قيام المنشآت السياحية بوقف ظاهرة تدني وانخفاض الاسعار حتي لا يتسبب ذلك في عواقب وخيمة فيما بعد وتضر بسمعة السياحة المصرية. الأسعار دون المستوي في البداية يعترف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة بانخفاض الأسعار التي يباع بها المقصد السياحي وانها مازالت دون المستوي وان هذا الانخفاض هو أهم الاسباب التي أدت إلي عدم استرداد السياحة لعافيتها حتي الآن بالرغم من زيادة حجم الطلبات علي المقصد السياحي المصري خلال الفترة الاخيرة.. مؤكدا أن عودة الاسعار لطبيعتها لن يتم إلا بعد تحقيق الأمن والاستقرار التام للسائحين.. قائلا وقتها يمكننا إبلاغ منظمي الرحلات بضرورة رفع الأسعار حتي تتناسب مع المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر. ويري هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية أن شرم الشيخ تحتاج إلي إعادة التسويق علي خريطة السياحة العالمية ولابد من التركيز خلال الحملات الترويجية لمصر علي الاسواق المصدرة للسياحة الشاطئية بدءا من الدول الاوروبية التي لا تتجاوز زمن رحلة الطيران من 4 إلي 5 ساعات، مشيراإلي إنه بالنسبة للدول التي تمر بأزمة اقتصادية حالية وهي من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر ومنها سويسرا وفرنسا وإيطاليا فلسنا متخوفين من هذه الازمات بقدر استمرار التداعيات السلبية للاحداث الحالية، خاصة ان السائحين مازالوا ينفقون ببلدهم اكثر مما يتم صرفه عن رحلة سياحية بالغردقة أو طابا أو شرم الشيخ، ويوضح هشام أن المشكلة الاساسية للمستثمرين الآن انه لابد أن يتم تسوق مدينة شرم الشيخ من أول وجديد بسبب الاحداث التي مرت بها مصر، حيث أدت هذه الازمات إلي غياب شرم الشيخ عن السمع في بعض البلاد الاوروبية والعربية ولابد من عمل حملة ترويجية واسعة جدا وخاصة للدول المعتادة علي المجئ لشرم الشيخ ومنها السوق الانجليزي والروسي ولابد أن نبدأها في بورصة انجلترا والتي ستكون في شهر نوفمبر القادم. استغاثة ويؤكد مجدي حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية أن حجم الطلبات بدأ يتزايد علي المقصد السياحي المصري خاصة اننا مقبلون علي الموسم الشتوي الذي ترتفع فيه الحركة السياحية الوافدة لمصر نظرا للميزة التنافسية التي تتمتع بها مصر خلال الموسم الشتوي والتي لا يضاهيها أحد.. موضحا انه بالرغم من هذه الزيادات فإن الاسعار التي يباع بها المقصد المصري مازالت متدنية ومازالت الحكومة للأسف الشديد تصرف علي السياحة دون أن تحصل علي العائد المناسب منها وهذه هي المعادلة الصعبة التي لم نجد لها حلا حتي الآن. ويوجه رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية استغاثة إلي شركات السياحة قائلا: "يا شركات السياحة اتقوا الله في الاسعار التي تسوقون بها المقصد السياحي المصري لانها مازالت دون المستوي وعليكم أن تبادروا برفع الاسعار اليوم قبل الغد وذلك قبل إبرام التعاقدات النهائية مع الوكلاء السياحيين الاجانب ولا تخافوا المنافسة الجغرافية لأن بلادنا تتمتع بمقومات سياحية لا حصر لها وغير موجودة في أي بلد في العالم.. كما يوجه نداء آخر لزملائه من المستثمرين بضرورة عدم التسابق في خفض وحرق الأسعار لأن هذا السلوك يضر بمستقبلنا ويجعلنا لا نبيع بسعر مرتفع لأن الزبون سيتعود علي أن المقصد المصري هو مقصد رخيص، مشددا علي انه يجب ألا تتسابق الفنادق في اتباع هذه السياسة "تدني الأسعار" خاصة عند طرق أسواق سياحية جديدة لأن هذا سيؤثر بالسلب علي السياحة المصرية بصفة عامة بل يجب أن نسير وفق سياسة العرض والطلب والتي يتم بموجبها زيادة السعر عند زيادة الطلب مؤكدا علي أن وزارة السياحة لا تتدخل مطلقا في تحديد الاسعار خاصة انها جهة رقابية إشرافية فقط. رفع الأسعار ضرورة ويشير حنين إلي أن الوكيل السياحي العالمي من مصلحته أن تكون الخدمة جيدة والسعر مرتفعا ليحقق ربحا أفضل واستمرارية في الطلب، مؤكدا انه لابد من التركيز علي رفع الاسعار خلال الفترة المقبلة لأن السعر مصلحة مشتركة بين الاطراف الثلاثة وهي الفنادق وشركات السياحة والوكيل الخارجي والثلاثة أطرف من مصلحتهم أن زيادة الاسعار والزبون من مصلحته أن يحصل علي خدمة جيدة وبأسعار يثق فيها.. ويضرب مجدي حنين مثالا بأن فنجان القهوة يباع في أي كافيه في الخارج ب 4 دولارات وفي المقابل فإن الرحلة النيلية تباع ب 18 دولارا شاملة الاقامة وتكلفة الانتقال بين المحافظات، كما أن هذا السعر هو نفس سعر الليلة في معظم فنادق الشواطئ بالمناطق السياحية.. ويلفت إلي أن عدم ثقة السائح في السعر المعلن يجعل التور أو بريتور أو الوكيل الخارجي يرفع الاسعار عن طريق وضع نسبة ربح كبيرة لمصلحته وهو بذلك يجعل السعر مقنعا للزبون ويحقق المعادلة الصعبة في نفس الوقت، مشيرا إلي أن السعر المتدني يبث الشك في جودة المنتج وبالرغم من ذلك يدفع السائح مبالغ مرتفعة ويأخذ خدمة متواضعة والمستفيد فقط هو الوكيل الخارجي لأن همه فقط زيادة أرباحه.. بينما السعر المرتفع يجعل المشتري "الزبون" يثق في الخدمة ويحقق الربح المناسب. ويري أن الحل الوحيد هو أن تتمسك الفنادق برفع الاسعار ولا تضع في حسبانها أن السائح سيذهب إلي منطقة جغرافية منافسة لأن المقومات التي حبانا الله بها ليست موجودة في أي مكان آخر ولكن ينقصنا فقط حسن استغلالها.. مؤكدا أننا من مصلحتنا جميعا رفع الاسعار خلال الموسم الشتوي القادم حتي في التعاقدات التي تم ابرامها وإلا يتم التهديد بإيقاف هذه التعاقدات خاصة أن أسعار التكلفة زادت وان مصر مقصد سياحي لا يمكن الاستغناء عنه تحت أي ظرف من الظروف.. موضحا أن عودة الاسعار إلي طبيعتها هي البداية الحقيقية لتعافي القطاع. ويشير حنين إلي أن الاسعار الحالية مازالت متدنية والمعادلة مازالت غير مرتبة في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع الاساسية في الاسواق العالمية.. مؤكدا أن الخطورة في استمرار تدني الاسعار تتمثل في عدم وجود تجديدات أو إصلاحات في المنشآت السياحية بالاضافة إلي عدم وجود كوادر بشرية قوية تعمل في مجال السياحة بل هناك خدمة ضعيفة وكوادر متوسطة وهو ما يؤدي إلي خدمة متدنية تؤثر علي سمعة السياحة المصرية. نداء للشركات ويشدد رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية علي ضرورة الاسراع بعودة الاسعار لطبيعتها التي كانت عليها في عام 2010 وان تسير المعادلة بنهج سليم وهو أن الاعداد القليلة وبسعر مرتفع أفضل من أعداد السائحين الكثيرة بسعر منخفض خاصة ان الدولة مازالت تدعم السياحة دعما غير عادي بمعني انها تدعم معظم السلع الاساسية التي يحتاجها قطاع السياحة مثل الطاقة المدعومة وأيضا السلع الغذائية والصناعية وغيرها وهو ما يجعل عائدات الدولة ضعيفة جدا من الايرادات السياحية بالرغم من المساهمة الكبيرة للدولة في النهوض بالسياحة بدء من دعم الشارتر وحتي رغيف الخبز.. إلا اننا للأسف الشديد نتسابق لجذب السائح الرخيص الذي لا ينفق إلا القليل بسبب امكانياته الضعيفة.. قائلا إن اخراج السياحة من الدعم الحكومي فائدة وليس ضررا كما يتصور البعض ولذا يجب حل هذه المعادلة بطريقة تضمن الشفافية وحفظ سمعة مصر. ويري حنين انه يجب علي خبراء السياحة أن يبادروا بالاسراع برفع الاسعار اليوم قبل الغد لتعويض ما تسهم به الدولة من دعم حتي لا يستفيد فقط منظمو الرحلات والزبون الرخيص، مشيراإلي إلي اتباع هذه السياسة سيؤدي إلي مزيد من الخدمة السيئة حيث من الصعب أن نأتي بسائحين من ذوي الانفاق العالي وهو ما يتسبب في خسارة الاسم والسمعة الناتجة من الحرص علي التكلفة القليلة في تقديم الخدمات للسائحين.. لافتا إلي أن دعم السياحة يجب أن يبدأ بارتفاع الاسعار كما أن النهوض أيضا بالسياحة يبدأ بارتفاع الاسعار قائلا عندما نري السعر ارتفع وقتها نقول إن السياحة عادت لطبيعتها! عودة الأمن ويري أنور هلال نائب جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية أن عودة الأمن والاستقرار سيسهم في عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية تدريجيا ويتبقي علي المستثمرين الدور الرئيسي لازدهار السياحة وهو رفع مستوي الخدمات وبالتالي رفع مستوي الاسعار خاصة ان الاسعار الحالية متدنية للغاية.. إلا أن هذه الاسعار يحكمها دائما سوق العرض والطلب كما تعتمد علي الحرفية والخدمات المقدمة في معظم الأحيان.. كما يشير إلي أن السبب الرئيسي في ظاهرة حرق الاسعار خلال الفترة الاخيرة هي ظروف خارجة عن ارادة مستثمري السياحة والمتمثلة في الانفلات الأمني والاضطرابات العمالية وكذا عدم وضوح الرؤية في المستقبل وكذا ظهور نغمة الحلال والحرام.. مؤكدا أن الله سبحانه وتعالي رزقنا بمقومات كثيرة غيرمتوافرة لبلاد كثيرة يجب علينا أن نستغلها خاصة في موسم الشتاء الذي لا يستطيع أحد أن ينافسنا فيه لدرجة اننا ننافس أنفسنا. تحسين المنتج ويري نائب رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية أن السياحة في مصر بإمكانها أن تدخل مرحلة جديدة قائمة علي التنافس مع المقاصد الاخري طالما توافر الأمن وتحسن المنتج وهو ما سيؤدي إلي رفع الاسعار علاوة علي التأكيد علي ان مصر دولة ديمقراطية تحترم الآخر وتقدره.. موضحا أن إعمال القانون بحق سوف يؤدي إلي مزيد من الأمن كما سيؤدي إلي ايجاد روح جديدة لديها هدف موحد وهو النهوض بالبلاد من خلال العمل الجاد.. كما أن عودة الأمن والاستقرار سيسهم في عودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية تدريجيا ويتبقي علي المستثمرين الدور الرئيسي لازدهار السياحة وهو رفع مستوي الخدمات وبالتالي رفع مستوي الاسعار خاصة أن الاسعار الحالية متدنية للغاية.. إلا أن هذه الاسعار يحكمها دائما سوق العرض والطلب كما أنها تعتمد علي الحرفية والخدمات المقدمة في معظم الأحيان. ويوضح أن السبب الرئيسي في ظاهرة حرق الاسعار خلال الفترة الاخيرة هي ظروف خارجة عن ارادة مستثمري السياحة والمتمثلة في الانفلات الأمني والاضطرابات العمالية وكذا عدم وضوح الرؤية في المستقبل وكذا ظهور نغمة الحلال والحرام.. ولا ينكر أحد أن الله سبحانه وتعالي وهبنا مقومات كثيرة غير متوافرة لبلاد كثيرة يجب علينا أن نستغلها خاصة في موسم الشتاء الذي لا يستطيع أحد أن ينافسنا فيه لدرجة اننا ننافس أنفسنا وأري أن السياحة في مصر بإمكانها أن تدخل مرحلة جديدة قائمة علي التنافس مع المقاصد الاخري طالما توافر الأمن وتحسن المنتج وهو ما سيؤدي إلي رفع الاسعار علاوة علي التأكيد أن مصر دولة ديمقراطية تحترم الآخر وتقدره. انخفضت 40% ويؤكد محمد جميل مرشد سياحي أن هناك انخفاضا واضحا في الأسعار خاصة الفنادق الموجودة في الغردقة وشرم الشيخ بنسبة تصل إلي 40% وهذا العامل جعل هذه المناطق محل اهتمام العديد من السائحين وخاصة الروس والأمريكان وأن هذه المناطق تشهد استقرارا أمنيا واضحا وأن الحوادث الفردية لا تؤثر علي تدفق السائحين. ويقول أحمد بهجت رئيس مجلس ادارة شركات بهجت أن أسعار الفنادق المصرية تراجعت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير حتي وصلت إلي 30 دولارا في الليلة مقابل 300 دولار في دبي، موضحا أن قناة دريم سوف تنتج برنامجا تحت اسم "أهل مصر" بحيث يدعم التخطيط للمستقبل.. مؤكدا أن السبيل الوحيد للقضاء علي المنافسة السعرية غير الشريفة في سوق السياحة يكون من خلال الرقابة الصارمة علي الجودة.
