قالت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، إن السندات الأوروبية تقع خارج نطاق الخدمة خلال الوقت الراهن، بينما انتعشت سندات البلدان الناشئة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وذلك نتيجة تفاقم أزمة الديون الأوروبية، وخير دليل علي ذلك ما وصلت إليه قيمة إصدار سندات الأسواق الناشئة، وما حققته من رقم قياسي خلال الأشهر الخمسة الماضية وسجلت نحو 403.2 مليار دولار مع نهاية شهر مايو الماضي. أضافت الصحيفة أن هذا العام يعد عاماً جيداً بالنسبة لسندات الأسواق الناشئة، وذلك بسبب غضب المستثمرين وخوفهم من أوروبا، نتيجة أزمة الديون المتفاقمة في منطقة اليورو، بالإضافة إلي مواصلة الإنسحاب من الأسهم و العملات، بعد شهيتهم نحو سندات الأسواق الناشئة. وقال ديفيد سبيجال خبير الأسواق الناشئة أن الأشهر الأربعة الأولي من العام الجاري شهدت تخلفاً عن سداد السندات بقيمة بلغت نحو 6 مليارات دولار، وهذا الرقم أعلي من معدلات التخلف عن السداد خلال العام الماضي 2011 بأكمله والتي بلغت فيه نحو 4.3 مليار دولار. وتوقع سبيجال في تصريحاته للصحيفة أن تبلغ معدلات التخلف عن السداد خلال الخمسة أشهر المقبلة نحو 1.35 مليار دولار، وذلك وفقاً للإحصائيات التي يتبعها منذ 17 عاماً. أشار إلي أنه في حال استمرار الاتجاه الهبوطي للتصنيفات الإئتمانية من قبل وكالات التقييم، فإن الأسوأ من حالات التخلف عن السداد لم يأت بعد، وسيكون لذلك أبلغ التأثيرات السلبية علي أسواق السندات. تكهن بإمكانية وصول معدلات التخلف عن السداد إلي نحو 3.25% في شهر سبتمبر المقبل، ورغم ذلك فإنه أقل كثيراً من معدلات التخلف التي حدثت في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة سنة 2008، والتي وصل خلالها إلي نحو 13%، فضلاً عن المعدل الذي وصل إليه في الفترة من عام 2001 وحتي العام 2003 والتي سجل خلالها نحو 30%. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه تأثرت صناديق الأسهم في البلدان الناشئة بعد الشكوك المتزايدة بشأن مستقبل منطقة اليورو والخروج المحتمل لليونان، وذلك بعد التدفقات المتواصلة لمدة ثلاثة أسابيع، إذ أنه فقدت صناديق الأسهم بالبلدان الناشئة نحو 1.55 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، والتي تمثل 0.25% من الأسهم المدارة بصناديق الأسهم، وذلك مقارنة بمكاسب بلغت ملياري دولار خلال الأسبوع السابق عليه. ويترقب المستثمرون أداء أسواق الأسهم الناشئة خلال الأسبوع الحالي، خاصة بعد قرار الصين بخفض أسعار الفائدة وسط قلق المستثمرين والاقتصاديين من أن الخطوة تشير إلي الإعلان قريباً عن بيانات اقتصادية قاتمة. وكان قرار الصين المفاجيء الذي أعلنته الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة قد أنعش الآمال في أن يساعد الائتمان الرخيص في التغلب علي تباطؤ النمو الإقتصادي كما عزز اعتقاد أسواق الأسهم العالمية بأن الإقتصادات الكبري تواصل سياساتها التحفيزية. ويعد خفض البنك المركزي الصيني لأسعار الفائدة هو الأول منذ أن تفجرت الأزمة المالية العالمية في أواخر عام 2008 أمرا يثير المخاوف أيضاً من أن الاقتصاد قد يكون أضعف مما كان يعتقد سابقاً، وذلك وفقاً لما نشرته رويترز. وتراجعت الأسهم الآسيوية الجمعة الماضية، نتيجة القلق من أن تكشف سلسلة بيانات عن الاقتصاد الصيني في مايو ستعلن في مطلع الأسبوع الحالي عن أرقام مخيبة للآمال، إلا أن هذه التوقعات محل شك خلال الوقت الحالي. وقال نوريهيرو فوجيتو كبير محللي الاستثمار في مؤسسة ميتسوبيشي يو.اف.جيه مورجان ستانلي في طوكيو أنه كان يفترض أن يكون خفض أسعار الفائدة شيئا إيجابيا لكنه جاء في وقت مثير للريبة، يجعل الناس يظنون أنه سيتم الإعلان عن أنباء سيئة حقاً في مطلع الأسبوع الحالي.
