قدم المكتب التجاري في كوالالمبور برئاسة الوزير المفوض التجاري أمين صبري عبدالمجيد روشتة ماليزية للمسئولين في مصر بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور في ماليزيا أكد فيها أن وضع هذا الحد للأجور يجب أن يتم وفقا لقدرات الاقتصاد ومعدل الإنتاجية والتنافسية. التقرير الذي تلقاه علاء قناوي رئيس جهاز التمثيل التجاري أمس كشف عن أنه سيتم تطبيق قرار الحد الأدني للأجور في جميع القطاعات الاقتصادية فيما عدا الأعمال البسيطة (كعمال المنازل، الحدائق والأعمال المشابهة) والتي سيترك تحديد الأجور بشأنها لعوامل العرض والطلب في السوق المحلي. وكشف التقرير أن هذا القرار والذي تم الإعلان عنه في مستهل الشهر الحالي سيسري بعد مرور 6 أشهر وأنه سيتم استثناء الشركات الصغيرة والتي ستمنح فترة سماح أخري مدتها عام من تاريخ نشر القرار لاعطائها فرصة كافية لتوفيق أوضاعها، كما ستتضمن هذه القواعد الآليات التي ستسمح للشركات التي لن تتمكن من تطبيق الحد الأدني لأجور العاملين بها خلال المدة المحددة من طلب تجديد هذه المدة وفقا لظروف التشغيل بها. وأشارت الدراسة إلي أن الحكومة الماليزية التي وضعت حداً أدني للأجور يتراوح ما بين 267 دولاراً 300 دولار بما يعادل 1800 جنيه وكانت تعلم أن هناك مطالبات بأن يتراوح الحد الأدني للأجور ما بين 400 500 دولار إلاأنها ارتات وفقا لتوصيات المجلس الاستشاري القومي للأجور وللدراسة التي أعدها البنك الدولي عدم تطبيق حد أدني للأجور مرتفعا نسبيا تجنبا للآثار السلبية التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الماليزي وسوق العمل وكذلك تدفق الاستثمارات الأجنبية، حيث إن المغالاة في قيمة الحد الأدني للأجور سيترتب عليه تأثر الصناعة الماليزية وفقدان الكثير من العمال لوظائفهم الأمر الذي لنت تسمح به الحكومة لما له من آثار خطيرة علي الأوضاع الاجتماعية للعمال وأيضا علي مصالح الدولة. وقال إن القرار المالي راعي في تحديده للحد الأدني للأجور للولايات الاختلاف فيما بينها في نفقات المعيشة من ناحية واختلاف هيكل الأجور ما بين الولايات وبعضها. كما تضمن أن الحكومة وعدت بأنها ستعمل في غضون عامين إلي ثلاثة أعوام علي إعادة هيكلة الأجور في الولايات التي يقل الحد الأدني للأجور فيها عن بقية الولايات الأخري بما يكفل تطبيق الحد الأدني للأجور في جميع الولايات الماليزية وأن الحكومة ستقوم بالمراجعة الدورية للحد الأدني للأجور وإعادة النظر فيه وفقا لقدرات الاقتصاد ومعدلات الإنتاجية ودرجة التنافسية التي ستحققها ماليزيا
