سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تعليقا علي حيرتها بين الانفتاح علي الجيران واتباع السياسات الحمائية الايكونوميست تنصح البرازيل بزيادة التكامل الاقليمي لعلاج ضعف النمو والقدرة التنافسية وانحسار الصناعة؟!
تتفاوض البرازيل والمكسيك حاليا من أجل تحديد مستقبل اتفاقية التجارة الحرة المعقودة بينهما منذ عام 2002 أي منذ عشر سنوات والتي تتركز بشكل خاص علي تجارة السيارات بين البلدين، لقد كان العمل بالاتفاقية يسير علي ما يرام وبما يحقق مصلحة للبرازيل عن طريق تشجيع صناع السيارات في المكسيك علي التخصص في الموديلات الكبيرة مقابل تخصص الصناع البرازيليين في الموديلات الأصغر، ولكن العام الماضي شهد نموا في صادرات المكسيك بمقتضي هذه الاتفاقية ناهز 40% ليصل إلي ملياري دولار في حين لم تتجاوز قيمة صادرات البرازيل من السيارات في ذات العام 372 مليون دولار . وتقول مجلة "الايكونوميست" ان البرازيل احست بأنها تتعرض لعملية استغفال ولكن هذا النزاع البرازيلي - المكسيكي يعكس رؤية أكبر اقتصادين في أمريكا اللاتينية لمفهوم كل من التجارة والصناعة في ظل العولمة فالمكسيك التي تنتهج سياسة انفتاحية واسعة بمقتضي اتفاقية "النافتا" مع كل من الولاياتالمتحدة وكندا إلي جانب مجموعة أخري من الاتفاقيات التجارية الثنائية تحولت إلي قاعدة لشركات صناعة السيارات التي تستطيع منها أن تصدر لكل من الأمريكتين "الشمالية واللاتينية"، بل إلي العالم بأسره، وعلي سبيل المثال فإن فولكس واجن الألمانية تنتج في المكسيك كل سياراتها من طراز بتلز وجيتاز، ورغم أن نيسان تنتج بعض سياراتها في مصنع رينو بالبرازيل فإن معظم ما تبيعه في أمريكا اللاتينية يأتي من مصنعين تابعين لها في المكسيك، وعلي الاجمال فقد صدرت المكسيك في العام الماضي 1 .2 مليون سيارة من اجمالي انتاجها البالغ 6 .2 مليون سيارة أي بنسبة نحو 81% من جملة الانتاج . وعلي النقيض فإن الهدف الأساسي لسياسة تصنيع السيارات في البرازيل يتركز علي جذب الشركات لاقامة مصانع لها هناك تنتج سيارات بهدف تلبية الطلب المحلي الكبير في المقام الأول ثم يأتي التصدير كهدف تال، ولذلك فإن حجم انتاج السيارات في البرازيل بلغ 4 .3 مليون سيارة في العام الماضي لم يصدر منها إلي الخارج سوي 540 ألف سيارة أي 16% فقط من جملة الانتاج . وقد ذهب نحو 75% من صادرات السيارات البرازيلية إلي الارجنتين ومعروف ان اتفاق الميركوسور الذي ينتمي إليه البلدان كان يستهدف منذ وقت طويل إحداث توازن في تجارة السيارات ومكوناتها بين البلدين . ويسبب عدة عوامل صارت البرازيل الآن تخشي أن تغرق في موجة عالية من الواردات وأول هذه العوامل قوة الريال "العملة البرازيلية" الذي زادت قيمته 32% أمام الدولار منذ عام 2009 حتي الآن، وما حدث بالفعل في العام الماضي هو زيادة واردات البرازيل من السيارات عموما 30% أما وارداتها من السيارات الصينية بالذات فقد زادت عشرة أضعاف، وأمام هذه الهجمة الاستيرادية رفعت البرازيل سعر ضريبة السيارات المستوردة 30 نقطة مئوية اذا كانت من انتاج شركة ليس لها مصانع في المكسيك أو دول الميركوسور ووضعت الحكومة البرازيلية عينها كخطوة تالية علي اتفاقيتها مع المكسيك والتي صارت حصان طروادة الذي يستخدم في تصدير سيارات إلي السوق البرازيلية جرت صناعتها في مصانع الشركات الكبري الموجودة في شرق آسيا مثل فولكس وجنرال موتورز . وتقول مجلة "الايكونوميست" ان البرازيل صارت راغبة في تغيير اتفاقيتها مع المكسيك من 3 زوايا، الزاوية الأولي أن يكون المكون المحلي في السيارات المستفيدة من تلك الاتفاقية 40% علي الأقل، وقد كانت هذه النسبة 30% فقط ومع ذلك تشكوالبرازيل من ان المكسيك لم تلتزم بها، ومن جانبه نفي برونو فيراري القائم بعمل وزير الاقتصاد في المكسيك هذا الأمر وقال ان المكسيك تعتبر صناعة السيارات عندها جزءا من سلسلة موردين عالمية وانها لا تستطيع ان ترفع النسبة المطلوبة للمكون المحلي في سياراتها بسهولة لأن ذلك يتطلب تغيير القواعد التي تشجع شركات السيارات العالمية علي الاستثمار في المكسيك والحالة في البرازيل عكس ذلك حيث ان صناعة السيارات هناك قامت علي أساس تكاملي ترتفع فيه نسبة المكون المحلي بشكل طبيعي . والمطلب البرازيلي الثاني هو مد مظلة هذه الاتفاقية لتشمل الشاحنات والاتوبيسات التي تتمتع فيها البرازيل بميزة تنافسية وألا يقتصر الأمر علي سيارات الركوب فقط، ويقول فيراري ان المكسيك لا تخشي هذا المطلب وانما تريد فقط ان يكون تبادليا أي علي أساس المعاملة بالمثل ومعروف ان المحركات البرازيلية تلتزم بالمعايير البيئية الأوروبية في حين ان المحركات التي تصنع في المكسيك تلتزم بالمعايير البيئية الأوروبية وايضا المعايير الامريكية واليوم لا تقبل البرازيل ادخال السيارات عندها الا اذا كانت ملتزمة في محركاتها بالمعايير الأوروبية المرعبة في إطلاق العوادم ولذلك فإن المكسيك تريد من البرازيل اسقاط هذا الشرط خصوصا ان المعايير الأمريكية لا تقل صرامة عن نظيرتها الأوروبية .
