كشفت الدكتورة ملك رضا أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة عن تقديرات صندوق النقد الدولي التي تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ نحو 34% من النشاط الاقتصاد وذلك وفقا لاحصائيات 2008 مؤكدة أن هذه النسبة زادت عن ذلك مؤخرا، حيث أرجعت هذه الزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي إلي العبء المفرط الذي تمثله الاجراءات واللوائح والقوانين المنظمة للاقتصاد الرسمي بأسواق منتجاته والعمل بها وكذلك العبء الضريبي المفرط الذي يمكن أن يتحمله هذا القطاع في حالة الانضمام للاقتصاد الرسمي. وقالت الدكتورة ملك رضا إن جزءا كبيرا من الاقتصاد غير الرسمي موجود بالعشوائيات ومرتبط بها وخاصة أن هذا القطاع يقوم علي المنشآت الصغيرة والتي في كثير من الاحيان تمثل أحد الطرق التي تمد المنشآت الكبيرة بمستلزمات الإنتاج مشيرة إلي عدم قدرة هذه المنشآت علي الاستفادة من ميزات الاقتصاد الرسمي مثل الحصول علي الائتمان والقدرة علي التوسع في الاسواق والحصول علي خدمات فنية رغم أن حوالي 84% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير رسمية، رغم وجود عدد من الآثار الايجابية تعود علي الاقتصاد يتحول هذه الأنشطة التجارية والصناعية إلي أنشطة رسمية منها زيادة موارد الدولة من الضرائب وتحسين جودة المنتجات خاصة الغذائية ودعم قدرات محدودي الدخل والمحافظة علي حقوقهم جاء ذلك في الندوة التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان دعم قدرات محدودي الدخل من خلال تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي. ومن جانبها طالبت منال شاهين مسئولة صندوق تطوير المناطق العشوائية الحكومة بسياسات عامة للتعامل مع المناطق غير الرسمية والتي يقوم عليها الاقتصاد غير الرسمي علي أن تتضمن هذه السياسات والاجراءات تقنين أوضاع مناطق السكن والعمل غير الرسمية مع عدم إلقاء أعباء علي الاقتصاد غير الرسمي مع عدم إلقاء أعباء علي الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير البيئة الملائمة للمعيشة والتجارة للسكن والاقتصاد غير الرسمي، وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية والدعم بالقروض للسكان والعاملين بهذه المناطق، وتشجيع العمالة المكثفة في بناء المساكن والخدمات والمرافق، وأخيرا التوسع وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي لما له من دور حيوي في زيادة فرص العمل. وأما الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري أن الحكومة خلال السنوات الماضية لم تستطع أن تساعد القطاع غير الرسمي في الاندماج في الاقتصاد الرسمي وكل ما كانت تسعي إليه هو اخضاعه إلي الضرائب، رغم أن هذا القطاع يوفر أكبر نسبة من التشغيل والوظائف خاصة في حالات الركود الاقتصادي حيث يلجأ إليه الكثير من راغبي العمل مؤكدة أن الاقتصاد المصري عندما حقق معدلات نمو 7،2% لم يستطع تلبية وظائف وفرص عمل لراغبي العمل وانتقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الاسبق عدم قيام الحكومة بوضع استراتيجية مستقبلية لدمج القطاع غير الرسمي وكذلك الحد من زيادة العشوائيات مؤكدا أن الاقتصاد الرسمي مكبل بمجموعة من القوانين والرسوم والرشاوي تجعل استمرار القطاع غير الرسمي لا يفكر في الاندماج في الاقتصاد الرسمي والحل يكمن في تحقيق معدلات نمو مرتفعة تمتص كل الداخلية الجدد إلي سوق العمل بدلا عن توجههم إلي القطاع غير الرسمي مع وجود شبكة أمان اجتماعي منتظم يضمن لهم هذا الاندماج.
