مع إعلان رئيس البورصة محمد عمران عن إعادة النظر في الإجراءات الاحترازية التي اتخذت بعد الثورة لحماية السوق . . تباينت اراء خبراء اسواق المال في ضرورة إلغاء الاجراءات الاحترازية في الوقت الحالي ، مشيرين الي ضرورة النظر الي كل الية علي حدة . وطالبوا بوضع ضوابط جديدة لالية البيع والشراء في ذات الجلسة حتي لا تضاعف خسائر السوق . وكانت هيئة الرقابة المالية قد اتخذت في الثامن من فبراير 2011 عدة إجراءات للتعامل الآمن بالبورصة، ومنها أن يتم وقف التداول علي السوق في حال تجاوز مؤشر البورصة الرئيسي حاجز ال5%، وإلغاء الجلسة الاستكشافية، ووقف البيع والشراء في نفس اليوم، وغيرها من الإجراءات التي لا تزال السوق تعمل بها حتي الآن . إلغاء تدريجي من جانبه، أكد هشام توفيق رئيس مجلس إدارة "عربية أونلاين" للوساطة في الأوراق المالية أنه لابد من إلغاء الاجراءات الاحترازية تدريجيا والنظر الي كل آلية علي حدة ومدي ملاءمتها للسوق خلال الفترة الحالية . بينما يقول محمد سعيد خبير اسواق المال ان الاجراءات الاحترازية في الواقع لم تكن بهذا القدر من التأثير فلم تمنع تلك الإجراءات السوق من الهبوط من مستوي 7200 نقطة في بداية يناير 2011 لأقل من 3600 نقطة في يناير 2012 إلا أنها كان لها عظيم الأثر في تخفيف حدة ذلك الهبوط لينزلق السوق بمعدلات أقل ولفترات أطول قبل أن يعاود التحسن في بداية عام 2012 . ويضيف ان سوق المال لا يزال في غرفة الإنعاش وبحاجة لمساندة المسئولين بقراراتهم كي يمر من هذه المرحلة الاستثنائية . ويؤكد انه علي الرغم من تحسن أحوال السوق خلال يناير 2012 وتحقيق المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 لأرباح وصلت 25% خلال شهر واحد في ظل تحسن الظروف السياسية، فإن الواقع يؤكد أن السوق مازال بحاجة لمزيد من الوقت لاكتساب مزيد من الثقة في طريقه للتعافي ولكن الانخفاض الشديد في أحجام التداول وماترتب عليه من تراجع في عائدات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية دفع البعض للمطالبة بالإسراع بإلغاء الإجراءات الاحترازية التي اتهمها البعض بالمسئولية ولو جزئياً عن هذا التدني الشديد في أحجام التداول وهو ما دفع لإعلان البورصة عن إعادةالنظر في الاجراءات الاحترازية المطبقة خاصة التداول في ذات الجلسة . مطالب بالاستمرار وطالب بألا تتسرع البورصة في إلغاء هذه الاجراءات الاحترازية بهدف رفع أحجام التداول لان إضافة المزيد من أدوات التداول من شأنه أن يزيد حدة التقلبات السعرية وهو ما يسبب زيادة المخاطر ويهدد محافظ المستثمرين بالتلاشي السريع . ويؤكد ان آلية التداول في ذات الجلسة تعد أخطر هذه الإجراءات وأكثرها تأثيراً بالسلب علي المستثمرين، وتكمن مخاطر هذه الآلية في كونها تتيح للمستثمر التداول بأربعة أضعاف السيولة المتاحة في محفظته وهو ما يرفع درجة مخاطرة مراكزه لأربعة أضعافها كما أنها أيضاً تجبر المستثمر علي إغلاق مراكزه المالية في ذات اليوم بغض النظر عن كونها رابحة أو خاسرة ولا يمتلك خيار الاحتفاظ بالسهم الخاسر لظروف أنسب .
