كشف عدد من الاستفسارات لمستوردين وموردين والتى تلقتها وزارة الصناعة والتجارة عن مخاوف البنوك المصرية وقلقها من التعاملات مع سوريا سواء فى شكل اعتمادات مستندية أو تحويلات وهو الأمر الذى بادر قطاع الاتفاقيات التجارية بالوزارة بالتأكيد على عدم مبرره لأن قرار الحظر أختص التعاملات مع الحكومة السورية، وأكد على عدم تمويل أية صفقات حكومية ومن ثم فإن التعاملات مع القطاع الخاص تخرج من تحت عباءة قرار الحظر. فى ذات السياق كشف تقرير تلقته "العالم اليوم" من التمثيل التجارى عن إنه من غير المتوقع أن تتأثر الصادرات المصرية إلى القطاع الحكومى السورى كثيرا حيث أنها تعتبر ضئيلة بالمقارنة بالصادرات المصرية للقطاع الخاص السورى. وقال إنه سوف تستمر الصادرات المصرية للقطاع الخاص السورى غير المحظور التعامل معه من الناحية النظرية ولكن عمليا قد تتأثر تلك الصادرات نتيجة نقص التمويل من العملة الأجنبية فضلا عن صعوبة فتح اعتمادات مستندية أو تعزيزها بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية والتى تتضمن حظر التعامل مع المصرف التجارى السورى وكذلك البنك العقارى السورى المملوكين للحكومة السورية. من المتوقع أن تتأثر الاستثمارات المصرية فى سوريا نظرا لحالة عدم الاستقرار الأمنى وانخفاض الطلب المحلى. وكان حجم التبادل التجارى بين البلدين قد بلغ نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2010 منها 821 مليون دولار صادرات مصرية تمثلت فى اسلاك النحاس والأسمنت والسيراميك والمنتجات المدرفلة، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وفى المقابل فإن الواردات المصرية والتى بلغت قيمتها 364 مليون دولار وضمت كلا من القطن الخام وخيط القطن والحاصلات الزراعية والسجاد والتفاح والملابس الجاهزة. ووفقا لسعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة فإن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى قد أوصى فى اجتماعه الذى عقد فى نهاية الشهر الماضى لمتابعة تنفيذ القرار رقم 7441 بشأن تطورات الأوضاع فى سوريا بأن يوقف التعامل مع البنك المركزى السورى، وأن توقف التبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التى تؤثر على الشعب السورى مع تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف رحلات خطوط الطيران إلى سوريا، ووقف التعاملات مع الجمهورية العربية السورية، ووقف جميع التعاملات مع البنك التجارى السورى، ووقف تمويل أية مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزىة العربية مع البنك المركزى السورى، والطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة المصرفية فى الخارج إلى أسرهم فى سوريا، تجميد تمويل إقامة مشروعات على الأراضى السورية من قبل الدول العربية.