طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس بضرورة تمثيل رجال الصناعة والاقتصاد والاستثمار في جميع المجالس الاستشارية والسياسية لضمان التوازن في تمثيل جميع فئات المجتمع في صياغة خريطة مستقبل مصر الجديدة مشيرين إلي أن أي دولة لا تستطيع أن تنمو وتنهض إلا علي قدمين احداهما السياسة والأخري الاقتصاد بالشكل الذي يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مساء أمس الأول حيث لاحظ أعضاء مجلس إدارة غيابا كاملا للمستثمرين عن جميع المناقشات التي تدور في الوقت الراهن لرسم مستقبل مصر، بل وانحسرت المشاورات فقط مع رجال الأحزاب والائتلافات ومرشحي الرئاسة رغم أن هناك ضرورة ملحة لدوران عجلة الاقتصاد المصري من جديد وأن رجال الاستثمار بما لديهم من الخبرة والحنكة ما يؤهلهم لوضع رؤية واضحة لانتشال مصر اقتصاديا في تلك الظروف الصعبة الراهنة ويأتي ذلك من خلال وضع خطة عاجلة تسهم في الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية. وأشاروا إلي أنهم لا يمتلكون أدوات توصيل رسائلهم كما هو متبع في الوقت الحالي مثل الصوت العالي والجدل غير المدعوم بحقائق وأنهم يطالبون بضرورة تمثيلهم للمشاركة في رسم خريطة مستقبل مصر. وقالوا إنهم يرحبون بحكومة الدكتور كمال الجنزوري منوهين بأنهم يبدون استعدادهم للتعاون مع الحكومة الجديدة خاصة وأنها ستضم وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق دكتور محمود عيسي الذي أصدر حزمة قرارات أفادت الصناعة في فترة لا تتجاوز الخمس شهور بشكل لم يتم منحه للصناعة المصرية في السنوات الماضية كما قام بعمل عدة إجراءات تفعيلية وتوصيات من شأنها تفعيل تلك القرارات لإفادة الصناعة بشكل عاجل كما نوهوا بأن هناك ضرورة ملحة لبث روح الأمل والتفاؤل لتخطي تلك المرحلة المحبطة التي من شأنها العمل علي دوران عجلات الإنتاج للوراء.
