هبط اليورو لأقل مستوي في 9 أشهر وأقل مستوي في 10 أعوام مقابل الين امس بعدما فشل مسئولون اوروبيون في كبح مخاوف متنامية بشأن تخلف اليونان عن سداد ديون سيادية لتنخفض العملات التي تنطوي علي مخاطرة أكبر ويرتفع الدولار. وصعد الدولار لاعلي مستوي في 9 أشهر مقابل سلة من العملات فيما انتابت السوق مخاوف من ان تضر أزمة الديون في اوروبا بالاقتصاد العالمي الي حد بعيد. واستعرض وزراء مالية منطقة اليورو حجم مشاركة القطاع الخاص في حزمة مساعدات دولية ثانية لليونان فيما اجج الاتفاق علي ارجاء الدفعة التالية من المعونة لاثينا الي منتصف نوفمبر مخاوف مستثمرين بشأن خطر التخلف عن السداد. ورغم التوسع في اجراءات خفض الانفاق اقرت اليونان بانها لن تحقق هدف خفض العجز المالي للعام الجاري لتشعل من جديد شرارة الشكوك بشأن حصولها علي المزيد من المساعدات الدولية. وقالت جين فولي كبيرة محللي العملة في رابوبنك نبرة الحديث عن اليورو تنم عن مرارة بعد فشل وزراء مالية منطقة اليورو في طرح اي شيء ملموس علي الطاولة فيما يخص اليونان. وتابعت تنامي القلق في السوق ازاء مستقبل ازمة اليونان والكارثة التي يمكن ان تقع في حالة تخلف عن السداد علي نحو يتسم بالفوضي. وسجل اليورو أقل مستوي في 9 اشهر مقابل الدولار عند 1.3145 دولار. ونزل اليورو لاقل مستوي في 10 اعوام عند 100.77 ين ويقول بعض المحللين ان ضخامة المراكز المدينة باليورو سيحد من نطاق هبوط كبير في المستقبل القريب. وتراجع الدولار الاسترالي لاقل مستوي في عام عند 0.9414 دولار امريكي بانخفاض نحو 15% من أعلي مستوي في 29 عاما الذي سجله في يوليو فيما بدا القلق يتسرب لكثير من المتعاملين في السوق بشأن النمو في الصين الذي يعول عليه كثير من المستثمرين كمحرك رئيسي للنمو في العالم مع تعثر اقتصاديات متقدمة. وكان وزراء مالية منطقة اليورو قد قرروا تأجيل اتخاذ قرار بدفع القسم الأول من حزمة الانقاذ المالي لليونان وذلك بعد إعلان أثينا أنها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية وفشلها في تحقيق الاهداف التي التزمت بها لخفض عجز الموازنة. وقال رئيس مجموعة "يوروجروب" جان كلود يونكر أن المجموعة تنوي تعزيز القدرة الرقابية لدي صندوق انقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر "فاعلية" ولكن دون زيادة حجمه. وأضاف يونكر عقب اجتماع لوزراء المالية في لوكسبورج نطلب من اليونان أن توافق علي تدابير اقتصادية اضافية للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التي أعلنتها للتو للعامين الحالي والمقبل. كذلك طالبت المجموعة بخصخصة عدد اكبر من المؤسسات اليونانية.