أعلن وزراء مالية منطقة اليورو تأجيل اتخاذ قرار بدفع القسم الأول من حزمة الانقاذ المالى لليونان بعد إعلان آثينا انها لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية وفشلها فى تحقيق الأهداف التى التزمت بها لخفض عجز الموازنة. وقال رئيس مجموعة "يورو جروب" جان كلود يونكر فى تصريحات اوردتها هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" أمس ان المجموعة تنوى تعزيز القدرة الرقابية لدى صندوق انقاذ الدول المتعثرة لجعله أكثر "فاعلية" ولكن دون زيادة حجمه. أضاف عقب اجتماع لوزراء المالية فى لوكسمبورج نطلب من اليونان ان توافق على تدابير اقتصادية اضافية للعامين 2013 و2014 تتجاوز تلك التى أعلنتها للتو للعامين الحالى والمقبل. وطالبت المجموعة بخصخصة عدد أكبر من المؤسسات اليونانية وأوضح يونكر انه تم إلغاء اجتماع لوزراء مال منطقة اليورو كان مقررا عقده الشهر المقبل للافراج عن قسم من القروض الدولية البالغة 8 مليارات يورو التى تحتاج الىها اليونان لتفادى الافلاس وذلك بهدف الاطلاع على كل عناصر التقييم الضرورية. وأكد ان "يورو جروب" ستتخذ قرارا نهائىا خلال اكتوبر الجارى استنادا الى ما سيتوصل اليه وفد الترويكا الاوروبى الموجود حاليا فى اثينا للتحقق من التقدم الذى احرزته الحكومة اليونانية. من جانبها قالت وزارة المالية اليونانية ان اجراءات التقشف المثيرة للغضب الشعبى يتعين الالتزام بها حتى لو تحققت نسب خفض العجز المستهدفة وقالت الوزارة فى بيان لها: تتبقى ثلاثة أشهر حرجة على نهاية 2011 ويمكن تحقيق خفض العجز الى نسبة 8.5% من الناتج المحلى الاجمالى اذا استجابت مؤسسات الدولة والمواطنين للاجراءات. وأعلنت الوزارة أرقام العجز المتوقعة للعام المقبل عند نسبة 8.6% من الناتج المحلى الاجمالى وهى أقل من النسبة المستهدفة عند 5.6% وكانت الأرقام قد أعلنت فيما كانت الحكومة اليونانية مجتمعة لاقرار مسودة ميزانية العام المقبل.