تظاهر اليوم مجموعة من العاملين بقطاع الأوراق المالية وانضم إليهم عدداً من المستثمرين والمتعاملين فى البورصة اعتراضاً على الحالة المذرية التى يمر بها السوق فى الوقت الحالى، فيما تقدم مجموعة العاملين بقطاع الوساطة المالية بمذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ضمت عدة مطالب مشروعة حسب ما أوردوه فى مذكرتهم. وتضمنت المذكرة أسف العاملين على ما آلت إليه أحوال سوق المال فى مصر من تدهور واضح انعكس سلباً على أداء المحافظ المالية للمتعاملين وأسهم فى تشريد حجم كبير من فئات العاملين فى سوق المال، فيما استهلوا مطالبهم بأن يكون منصبى رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس البورصة بالانتخاب وليس بالتعيين على أن يتم إقالة كل من أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة الحالى ومحمد عمران رئيس البورصة من منصبهما لأنهما امتداداً للنظام الفاسد السابق مع إعادة هيكلة إدارتى الهيئة والبورصة لما فيهما من تعيينات لعارف وأقاربه دون النظر إلى الكوادر الموجودة فى مجال البورصة وذلك حسب نص المذكرة. وطالبوا بأن يتم استقطاع نسبة من خدمات إدارات هيئة الرقابة والبورصة وحصر المقامة لدعم ومساندة العاملين فى مجال الأوراق المالية فى الوقت الحالى لعودة العمالة التى تم تسريحها فى القطاع، فضلا عن ضرورة تخفيض الاشتراكات والرسوم على شركات السمسرة للتخفيف من الأعباء عليهم مما يعود بالإيجاب على العاملين فيها. وجاء فى نص مطالب المتظاهرين العاملين بقطاع الوساطة المالية ضرورة إنشاء ثلاثة صناديق منفصلين لخدمة القطاع على أن يتم انتخاب ممثل من المنفذين فى مجلس إدارة البورصة، بالإضافة إلى إنشاء نقابة للعاملين بقطاعات سوق المال على أن تكون نقابة "مهنية" لا عمالية، كذلك طالبوا بوجوب مشاركة البورصة فى مجال تنمية مصر من خلال طرح مشروعات تنموية عن طريق الاكتتاب العام لجميع المصريين.